«البلدية» خالفت القوانين وردّت تأمين المخيمات دون الكشف عليها

أكدت مصادر من بلدية الكويت أن البلدية خالفت القوانين واللوائح الخاصة بقانون التخييم الجديد الذي طبق هذا العام للمرة الأولى، وذلك عن طريق استرجاع أغلب مبالغ التأمين دون الكشف المسبق على مواقع المخيمات من البلدية، للتأكد من سلامة الموقع، ومن عدم ترك أي مخلفات من صاحب المخيم.

وبينت المصادر أن المسؤولين في بلديتي الجهراء والأحمدي يعانون نقصاً في عدد المفتشين، علماً بأن البلدية بها فائض في أعداد الموظفين، ولكن لم تطلب البلديتان من الإدارة العامة تزويدهما بأعداد إضافية من المفتشين، لاستكمال العملية القانونية الخاصة باسترجاع التأمين.

وقالت إن البلدية أرجعت أكثر من 90 في المئة من مبالغ التأمين إلى أصحابها، مبينة أن هناك تجاوزات كبيرة وصارخة على البيئة الكويتية من قبل بعض أصحاب المخيمات، خصوصاً في ما يتعلق بوضع الخرسانة الاسمنتية على الأرض وغير ذلك من المخالفات التي تركت في مكان المخيم دون إزالة، والبلدية اليوم مجبورة بإزالتها.

وأشارت مصادر أخرى إلى أن عدداً من أعضاء المجلس البلدي سيوجهون أسئلة لاذعة إلى بلدية الكويت يطلبون من خلالها تعليل ذلك التقصير ومحاسبة المقصرين فوراً من غير سابق إنذار، خصوصاً أن البلدية على لسان بعض المواطنين كالت بمكيالين في تطبيق قانون المخيمات على المواطنين.