بعد خمول دب فيها طوال الفترة السابقة، تعاود اللجان البرلمانية استئناف نشاطها، حيث تجتمع غدا ثلاث لجان برلمانية دفعة واحدة، هي التشريعية والمالية والمرافق العامة.

Ad

كشف عضو اللجنة "التشريعية"، النائب عبدالرحمن الجيران عن ان اللجنة ستناقش الاقتراح المقدم منه بمشاركة نواب انشاء محفظة مالية للعلاج في الخارج.

وأوضح الجيران ان وزارة الصحة لن تعارض مقترحه، وما اتخذه وزيرها علي العبيدي من اجراءات يؤكد اهمية اقراره، "حيث ان المحفظة المالية التي ستكون تحت اشراف الهيئة العامة للاستثمار وبرأسمال 50 مليون دينار ستتولى مسؤولية تحديد النظام المحاسبي ودفع مستحقات العلاج في الخارج للمستشفيات التي يتلقى فيها الكويتيون العلاج بالخارج".

وبين الجيران انه "نتيجة الاشكاليات الكثيرة الموجودة بالنظام الحالي، فان الامر وصل الى درجة ان مستشفيات في الخارج ترفض معالجة الكويتيين فيها، بسبب عدم حصولها على المستحقات المالية من المكتب المعني بالعلاج في الخارج".

وكشف الجيران عن ان اللجنة ستناقش عدة اقتراحات خاصة بزيادة رواتب الموظفين المدنيين 25% ورواتب العسكريين المتقاعدين بنفس النسبة، مشيرا الى انه من حيث المبدأ لا يؤيد هذه الاقتراحات في ظل الظروف الراهنة من تراجع اسعار النفط.

واشار الجيران الى ان اللجنة ستناقش مقترحه االثاني الخاص بانشاء الهيئة العليا للاعتماد الاكاديمي وضمان جودة التعليم، مشددا على ضرورة ان يأخذ هذا المقترح الاولوية نظرا لاهميته، "حيث بموجبه فان الهيئة التي تنشأ تكون معنية بضمان جودة التعليم ووضع الاستراتيجيات اللازمة لذلك والاشراف على كافة الجامعات والمدارس التي تخضع للتعليم العالي".

وأوضح الجيران ان هناك اقتراحات اخرى ستناقشها اللجنة في اجتماع غد وجميعها جديرة بالاهتمام، وهي نقل جميع المنشآت العسكرية والمباني الى خارج حدود المناطق السكنية، وانشاء مطار دولي خارج المناطق السكنية وحماية المنتجات الوطنية.

من جهة أخرى، رأى الجيران أن "انخفاض سعر النفط عن ٧٥ دولارا سيؤثر سلبا على الاقتصاد الامر الذي اكدته تقارير الخبراء الاقتصاديين في مجال الاستثمار بالنفط"، لافتا الى ان "ابرز ما يتأثر سلباً مصاريف الرفاهية والاعانات والدعم ومشاريع التنمية كقطاع الاسكان والنقل والتعليم والصحة حيث الالتزامات الحكومية الضخمة لهذه المشاريع".

وقال الجيران إن "الوفورات المالية الحالية اكدت التقارير انها في حال انخفاض سعر البرميل ستكفي سنوات معدودة فقط ثم نواجه العجز ما لم تنح الحكومة منحى ترشيد الانفاق، علما بأن ضعف النمو العالمي وتخبط سياسات دول اليورو تجاه ازمتهم الحالية وانخفاض سعر الدولار مؤشرات سلبية".

وأعرب الجيران عن اسفه ان "بعض اعضاء المجلس لا يزال يعاني هاجس العودة الى مقاعد البرلمان، فبالتالي الطرح الشعبي هو الاساس بغض النظر عن اي اعتبارات اخرى، بمعنى زيادة المطالبات كالمكافآت والبدلات دون مقابل حقيقي للانتاج او العمل".

وتواصل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في الاجتماع الذي تعقده غدا الاحد مناقشة مشروع قانون بإصدار الخطة الإنمائية للسنوات

( 2015/ 2016- 2019/ 2020).

ويحضر الاجتماع وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أو من ينوب عنها من المختصين.

ومن المقرر ان تقدم وزارة التخطيط خلال الاجتماع الخطة بارقام جديدة، بعد ان اكتشفت اللجنة المالية ان اغلبية الارقام التي تضمنتها الخطة لا تتوافق مع ما اعلنه الوزراء، بحسب ما قاله رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع لـ"الجريدة". وفي حال اكتمال نصاب اللجنة فانها ستصوت على التقارير السابقة التي انجزتها وحال النصاب دون التصويت عليها وهي المتعلقة بزيادة راسمال او اكتتاب الحصة المقررة في الصناديق والجهات التي تشارك الكويت فيها، ومن ضمنها البنك الاسلامي.

وتناقش لجنة المرافق العامة في اجتماعها غدا، مرسوما بقانون رقم 119 لسنة 2013 في شأن تأجيل تشكيل المجلس البلدي اضافة الى مواضيع اخرى.
محيي عامر الكويت