«البلدي» يعترض على «السكة الحديد» ويعيدها إلى الصّفر

أجَّل المجلس البلدي المصادقة على خمسة محاضر اجتماعات له، واختلف أعضاؤه بشأن اعتراضات الوزير على بعض قرارات المجلس، في حين سُحب مشروع السكة الحديد، إثر اعتراض الأعضاء بشدة على مسارها.

افتتح المجلس البلدي جلسته العادية أمس، برئاسة رئيس المجلس مهلهل الخالد، واعتذار العضو نايف المطيري، وصادق على محضر اجتماعه السابق، إيذانا ببدء الجلسة ليبدأ الأعضاء مناقشة جدول الأعمال، وفي مستهله مناقشة الرسائل الواردة.

وناقش الأعضاء التصديق على كتاب وزير الدولة لشؤون البلدية بشأن التصديق على المحاضر ١٢ و ١٤و ١٥ و ١٦ و١٧، وطلبوا إبقاء بعض المحاضر على جدول الأعمال بسبب عدم ردِّ البلدية على أحد أسئلة نائب رئيس المجلس البلدي، إلى جانب سبب آخر يتعلق بإعلانات الشوارع، واللجنة التي تم إنشاؤها من المجلس لتبيان الحقائق.

وأبدى المجلس استغرابه لطلب المكتب الفني للوزير من المجلس عدم التدخل في الموضوع، وعلى هذا المنوال تمَّ تأجيل المحاضر جميعها.

مادة 14

وطلب أحد الأعضاء استخدام المادة ١٤ بشأن القرارات التي اعترض عليها الوزير والموافقة على باقي المحاضر.

وقال العضو مانع العجمي:" لانستطيع أن نستخدم المادة ١٤ بشأن مخالفة الوزير الذي قام بالإضافة إلى أحد قرارات المجلس البلدي، فالوزير بحسب القانون، يوافق أو يعارض فقط".

وتدخل العضو عبدالله الكندري، قائلا: إن ما يقوم به المجلس من تأخير وتأجيل لمحاضر اجتماعات المجلس البلدي، يعد مماطلة بحق المجلس، فالقانون واضح، إما الموافقة على اعتراض الوزير، أو استخدام المادة ١٤ في قرار الاعتراض فقط لاغير، مع الموافقة على باقي المعاملات.

الممثل

وردَّ الممثل القانوني مؤيداً ما أورده الكندري، في حين علَّق العجمي قائلاً: "إذا كان قرار الوزير غير قانوني، فماذا نفعل"، ليرد الممثل القانوني من جديد قائلا: "يرفع المجلس كتاباً يوضح فيه أن رأي الوزير غير قانوني فقط لاغير، فالقانون لم يسمح للمجلس بغير ذلك".

وإثر جدال دام أكثر من ساعة، انتقل المجلس إلى باب الردود الواردة بشأن أسئلة الأعضاء، وكان أولها الرد على سؤال العضو مانع العجمي بشأن المعاملات المحولة من السكن الخاص، حيث تم إبقاؤه على الجدول إلى حين استكمال الردود.

بعد ذلك انتقل المجلس للرد على سؤال العضو منصور الخرينج، بشأن الأرض التي تنازلت عنها شركة النفط، وسيتم تخصيصها كمنطقة سكنية جنوب منطقة سعد العبدالله على الدائري السادس، وتم الاكتفاء بالرد.

محلات تجارية

من ثم، انتقل المجلس إلى مناقشة محضر اجتماع لجنة محافظة الفروانية، وتضمن طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تخصيص موقع لإقامة مجمع محلات ضمن مركز ضاحية الأندلس والرقعي، وكانت التوصية بالموافقة، فضلا عن طلب آخر بتخصيص موقع لإقامة مطعم وجبات سريعة، ضمن مركز الضاحية. وناقش المجلس محضر اجتماع لجنة محافظة حولي، والتي لم تتضمن سوى معاملة واحدة فقط، هي طلب توسعة سوق الجابرية المركزي، قطعة ٢، وكانت التوصية بالموافقة.

السكة الحديد

بعد ذلك انتقل المجلس إلى محضر اجتماع اللجنة الفنية، الذي تضمن توصية مهمة تعنى بمسار السكة الحديد في دولة الكويت، وكانت بالموافقة.

وقال العضو يوسف الغريب، إن هناك شكاوى قدمت من أصحاب المزارع في الوفرة، معتبرا إياها  مساساً  بمصالح الشعب، وطلب إعادة الموضوع إلى اللجنة الفنية، حتى إيجاد حل مناسب في تحديد المسار.

من ناحيته قال نائب رئيس المجلس البلدي مشعل الجويسري، إن الهيئة العامة للزراعة خصصت مساحات أخرى مماثلة للمساحة المتضررة لأصحاب المزارع ذاتها، لكن يجب تثمين المنشأة ، من ثم إعطائه أرضاً أخرى، "فالمزارعون تكبدوا خسائر كثيرة.. ومن يعوضهم؟".

الفضالة

أما العضو أحمد الفضالة، فرأى أن هناك خيارين أمام المجلس، إما الرفض أو الموافقه المشروطة، داعيا إلى الإسراع بالأمر"، في حين طلب العضو يوسف الغريب بإعادة الموضوع إلى اللجنة المختصة، واستدعاء جميع الجهات المعنية بالأمر لايجاد حل يرضي الجميع".

من جانبه قال ممثل مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي، إن السكة الحديد أحد مشاريع الكويت الحديثة، مبشراً الأعضاء بالنسبة للمزارع المتضررة بأن مجلس الوزراء مهتم بالموضوع، وسيعوض أصحاب تلك المزارع في المنطقة نفسها "أي الوفرة"، ومن الممكن أن يشترط المجلس الموافقة بتعويض المتضررين أصحاب المزارع الـ ٤١ ماليا إضافة إلى تحديد أراض بديلة لهم، خصوصا أن دول الخليج العربي، سبقت الكويت في إنجاز هذا المشروع، التي كانت صاحبة الفكرة، وإلى الآن المشروع "مكانك راوح" بسبب هذه الأمور التي بإمكاننا أن ننهيها دون مشاكل.

«الفنية»

من جهته قال رئيس اللجنة الفنية في المجلس: "إن مسار السكة الحديد، من المصلحة العامة للدولة وعدم إقرارها فيه ضعف لها، ونحن مع الشعب ولسنا ضده، كما أننا لسنا دولة زراعية أو من الدول المعتمدة على الأبقار، فالكويت ليست هولندا أوأستراليا حتى أقف بوجه مشروع وطني من أجل ذلك، والجميع يعلم كيف وزعت تلك المزارع، وسبب توزيعها، وما تنتجه أيضا، هذا إذا كانت تنتج أصلا، فمصلحة الدولة تطغى على مصالح الناس ولا تضرُّ بها". وتساءل الأعضاء عن سبب تباعد مسارات السكة الحديد، بعضها عن بعض بنحو نصف كيلومتر، وردَّ مدير إدارة المخطط الهيكلي المهندس سعد المحيلبي قائلا: "اقترحنا من الناحية الأمنية أن نحدد المسار بطريقه آمنة جدا، ودرسنا المسار وفق ما قدمته وزارة المواصلات، وما هو متوفر لدينا من أراض وحددنا المسار بعناية فائقة، وبعد دراسات حثيثة، ووضعنا أكثر من ١٢ توصية خاصة بعملية المتابعة لضمان السلامة في تطبيق هذا المشروع".

وعقب سجالات حول مسار القطار، اعترض المجلس على المعاملة، وقرَّر سحبها وإعادتها إلى اللجنة الفنية ليتسنى لجميع الأعضاء مناقشة الموضوع. بعد ذلك انتقل المجلس إلى الطلب المقدم من شركة المشروعات السياحية لتطوير موقع حديقة النافورة الموسيقية في القطاع الثاني من الحزام الاخضر، ووافق على المعاملة، مع تسجيل عدم موافقة العضو مانع العجمي.  وعلاوة على ذلك وافق المجلس على طلب شركة المشروعات السياحية إقامة وترخيص موقع لمشروع مجمع الرياضات المثيرة بالقطاع الثاني من الحزام الأخضر، بين موقع حديقة النافورة الموسيقية، وموقع صالة التزلج.