السجن لـ 17 متهماً ومتهمة بشراء الأصوات في «الرابعة»... بينهم المرشح الحسيني
النيابة تحجز صاهود في قضية «سرقة مياه الدولة»
قضت محكمة الجنايات أمس، برئاسة المستشار عبدالله العثمان، بحبس 17 متهماً ومتهمة في قضية شراء أصوات بالدائرة الانتخابية الرابعة، لمصلحة المرشحد. مشاري الحسيني النائب السابق بالمجلس المبطل الثاني.
وجاء قرار «الجنايات» أمس بحبس المتهمين من الأول إلى الثالث، وبينهم المرشح الحسيني، 3 سنوات مع الشغل والنفاذ فوراً، في حين قضت بحبس المتهمين من الرابع إلى السابع عشر، وجميعهن نساء، سنتين مع الشغل، وأمرت بوقف التنفيذ 3 سنوات، على أن يلتزمن حسنَ السير والسلوك بكتابة تعهد، إضافة إلى دفع كل منهن 300 دينار.وجاءت وقائع القضية على خلفية الإجراءات الأمنية التي اتخذتها وزارة الداخلية عام 2013 لمنع شراء الأصوات في الانتخابات البرلمانية، وتم ضبط 16 مواطناً ومواطنة متهمين بالتأثير على إرادة الناخبين، وشراء الأصوات لمصلحة مشاري الحسيني المتهم معهم كذلك بذات القضية. ومن المتوقع أن يطعن المتهمون على الحكم أمام محكمة الاستئناف، للمطالبة مجدداً ببراءتهم من التهم المنسوبة إليهم من النيابة.ومن جانب آخر، قررت النيابة أمس حجز المرشح السابق بالدائرة الانتخابية الثالثة سعود صاهود المطيري وإيداعه بمبنى الإدارة العامة للمباحث الجنائية، على ذمة التحقيق في القضية المرفوعة ضده من النيابة، على خلفية البلاغ المقدم من وكيل وزارة الكهرباء والماء، لسحب بناية يملكها صاهود للمياه والكهرباء التابعة للوزارة من دون وجه حق أو ترخيص مسبق، مما يعد سرقة للأموال العامة.وعلمت «الجريدة» أن صاهود أنكر أثناء التحقيق التهم المنسوبة إليه، وعرض إمكانية سداد الفواتير المرصودة لوزارة الكهرباء في بلاغها، والتي تزيد قيمتها على 320 ألف دينار، إلا أن النيابة أمرت بحجزه على ذمة القضية، وسمحت له بسداد المبلغ في أي وقت، على أن يُعرَض اليوم مجدداً أمامها.وقالت مصادر قانونية إن صاهود طلب دفع المبلغ للنيابة، لكنها اشترطت أن يكون الدفع بشيك مصدق بالمبلغ، وهو ما سيتم صباح اليوم على أن يُخلى سبيله بعدها.