«التجارة» تطلب من «هيئة الاستثمار» استقالة ممثليها في «الإدارات» قبل التخارج

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة، أن وزارة التجارة والصناعة خاطبت الهيئة العامة للاستثمار بضرورة استقالة أعضاء مجالس الإدارة الذين يمثلونها في الشركات التي تتملك حصصاً فيها قبل أن تقوم ببيع هذه الحصص.

وقالت مصادر، إن "التجارة" تهدف من هذا الأمر إلى عدم الوقوع في مخالفة قانونية تسجل على الهيئة العامة للاستثمار، باعتبار أن قانون الشركات يشير إلى ضرورة أن يمتلك عضو مجلس الإدارة أسهماً في الشركة، وبالتالي إن قامت "هيئة الاستثمار" ببيع حصتها في شركة ما دون استقالة ممثليها في مجلس الإدارة، فسوف يعرضها ذلك إلى المخالفة، باعتبار أن أسهماً لن تكون لهؤلاء الأعضاء بعد تخارج "هيئة الاستثمار" من الشركة، والدخول في مشكلة قانونية.

وينص البند الثالث من المادة 224 من قانون الشركات على أنه "في ما عدا أعضاء مجلس الإدارة المستقلين، يجب أن يكون مالكاً بصفة شخصية أو يكون الشخص الذي يمثله مالكاً  لعدد من أسهم الشركة، وإذا فقد عضو مجلس الإدارة أياً من الشروط المتقدمة أو غيرها من الشروط الواردة في هذا القانون أو القوانين الأخرى زالت عنه صفة العضوية من تاريخ فقدان ذلك الشرط".

وأشارت المصادر إلى أن "التجارة" ترى أن التزام "هيئة الاستثمار" بهذا الأمر سيسهل كثيراً من الإجراءات في حال تخارجها من شركة ما، كما أنه سيساهم في استمرار وتيرة العمل في هذه الشركة دون أن تدخل في فترة من الارتباك نتيجة لفقدان العضوية.