«حماس» تنفي «حكومة الظل» وإسرائيل تدرس الإعمار

بعد أسبوع من اتهام الرئيس الفلسطيني محمود عباس لحركة «حماس» بوجود «حكومة ظل» تابعة لها في قطاع غزة، نفى رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة أحمد بحر القيادي في «حماس» هذه الادعاءات، متهماً في الوقت ذاته، حكومة التوافق بالتقصير بتسلم مهامها والقيام بواجبها تجاه القطاع.

وقال بحر، «نحن مازلنا متمسكين بحكومة الوفاق الوطني، وسندعمها في عملها، خصوصا في ما يتعلق بإعادة الإعمار»، داعياً الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى تسلم المعابر الحدودية والشريط الحدودي مع مصر للإسراع في فتح المعبر، كما طالب حكومة الوفاق بالعمل على صرف رواتب الموظفين في غزة ودمجهم ضمن كشوف السلطة الفلسطينية.

وأعلنت حركتا حماس وفتح تشكيل حكومة توافق قبيل الحرب التي شنتها إسرائيل على القطاع في الثامن من يوليو الماضي ببضعة أيام، حيث لم تتمكن الحكومة الجديدة من تسلم مهامها وبسط سيطرتها على القطاع.

إلى ذلك، تعرض النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة صباح أمس، لإطلاق نار من قبل مجهولين على بعد أمتار من منزله في طولكم في الضفة الغربية.

ولم يتهم خريشة طرفا معينا بالوقوف وراء إطلاق 5 عيارات نارية باتجاه سيارته التي كان بداخلها.

في غضون ذلك، ذكرت تقارير أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت فجر أمس 12 فلسطينياً من محافظات الخليل، وبيت لحم، وجنين، وطولكرم، وقلقيلية بالضفة الغربية.

على صعيد آخر، ذكر موقع «والا نيوز» الإسرائيلي، أن قيادة الجيش الإسرائيلي تعكف منذ أيام على إقامة جهاز خاص لإعادة اعمار قطاع غزة، بهدف مساعدة سكان القطاع للعودة إلى ممارسة حياتهم الطبيعية، ومن المتوقع أن يشرف الجهاز على إدخال مواد بناء من إسرائيل إلى القطاع تحت رقابة مشددة.

وأضاف الموقع أن «من يريد من سكان غزة بناء منزله فعليه أن يقدم طلباً وخطة لوزارة الدفاع الإسرائيلية تتضمن كمية المواد والحديد والأسمنت المستخدمة في البناء، للحصول على موافقة إسرائيلية».

في هذه الأثناء، أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإزالة جسر خشبي يتيح لغير المسلمين الوصول إلى باحة المسجد الأقصى، ملبيا بذلك مطلباً أردنياً ملحاً بهذا الشأن.