«المحاسبة»: ملاحظات على عقود العاملين في «المركزي»

حصلت «الجريدة» على تقرير ملاحظات ديوان المحاسبة حول الموظفين والعاملين في بنك الكويت المركزي، والتي كشفت عن وجود عدد من الملاحظات التي شابت تعاملات البنك، وكان من أهمها:

عدم التزام البنك المركزي بما ورد بجدول المرتبات للعاملين في البنك، والمعتمد من مجلس الخدمة المدنية لموظفيه، والذي اعتمد بتاريخ 11/ 12/ 2006، على أن يعمل به اعتبارا من 1/ 1/ 2007، ومن خلال الفحص والمراجعة تبين أن جدول المرتبات الجديد للعاملين في المركزي حدد السقف الأدنى للمدة اللازمة للبقاء في الدرجة، وهي ثلاث سنوات، ولم يحدد السقف الأعلى للدرجة، إلا انه من الملاحظ بقاء بعض موظفي البنك من الجامعيين في درجاتهم على مدة تزيد على 10 سنوات بالرغم ان خدماتهم تجاوزت الثلاثين عاماً.

العقود الخاصة

وكشف التقرير عن بعض الملاحظات التي شابت العقود الخاصة للعاملين في المركزي، موضحا أن البنك يتعاقد مع موظفيه وفقا لـ4 أنواع من العقود وهي: عقود الكويتيين (الوظائف الإشرافية)، عقود الوظائف البسيطة (لغير الكويتيين)، عقد الوظائف التخصصية (غير الكويتيين)، عقد الخبراء والمستشارين (لغير الكويتيين) وبلغ عدد العقود حتى تاريخ 31 /3/ 2015 عدد 126 عقدا (44 كويتيا، 82 غير كويتي) وتبين من الفحص عدد من الملاحظات كان أهمها:

عدم توافر الحد الأدنى المطلوب من المؤهل الدراسي للموظف والخبرة العملية الداخلية من متطلبات الوصف الوظيفي لبعض الوظائف بالمخالفة لدليل بطاقات وصف وظائف القطاعات.

عدم تحقق العدالة بين موظفي البنك الكويتيين، في ما يخص التعيين على بند العقود الخاصة.

إعادة تعيين عدد من الموظفين غير الكويتيين بالمخالفة للسياسة العامة للدولة بتطبيق سياسة الإحلال للوظائف.

استمرار عدم شغل كامل الدرجات المعتمدة في هيكل الوظائف.

توصيات التقرير

وطالب تقرير الديوان بضرورة التزام البنك بلوائحه الداخلية، بخصوص الحد الأدنى من المؤهل الدراسية ، حيث إنه كلما تم التقيد بشكل دقيق بالوصف الوظيفي أدى ذلك إلى سهولة إجراء عملية تقييم تلك الوظائف بمصداقية يعتمد عليها كل من الموظف والمسؤول في الجهة.

كما طالب الديوان بضرورة المساوة بين العاملين في ما يخص التعيين على بنود العقود الخاصة، حيث لم يتطرق له النظام الداخلي للعاملين أو أي لائحة اخرى لتحقيق أكبر قدر من العدالة بين موظفي البنك، لما في ذلك من انعكسات إيجابية ولترسيخ الولاء الوظيفي في ما يخدم مصلحة العمل والمؤسسة، دون الإخلال بحقوق العاملين فيه.

وطلب الديوان أسباب إعادة تعيين العاملين غير الكويتيين وإن كان قد تم الاعلان عن الوظائف للكويتين، حيث إن السياسية العاملة للدولة بشأن تكويت الوظائف الحكومة تلزم الجهات الحكومية بتخفيض عدد غير الكويتيين العاملين لديها.

كما طلب الديوان بيان أسباب عدم شغل الوظائف الشاغرة في هيكل الوظائف في البنك والنظر في نظام التوظيف وشروط التعيين، واتخاذ ما يلزم لجذب الخبرات الكويتية في هذه الوظائف.