الحكومة تطعن على مزايا القضاة أمام «الدستورية»

علمت "الجريدة"، من مصادر مطلعة، أن الحكومة عازمة على اللجوء إلى المحكمة الدستورية للطعن بعدم دستورية قرارات المجلس الأعلى للقضاء الخاصة بالمزايا المالية للقضاة المتمثلة في مكافأة تعادل رواتب ٥ سنوات، إضافة إلى الراتب الذي كان يتقاضاه القاضي أثناء فترة عمله لمن خدم ٣٥ عاماً، مبينة أن دائرة طلبات رجال القضاء استندت إلى تلك القرارات في إلزامها الحكومة، ممثلة في وزارتَي العدل والمالية، بسداد تلك المزايا للقضاة.

 وأكدت المصادر أن الحكومة تأمل من القضاة التريث إلى حين الانتهاء من مشروع القانون الخاص بهم، لأنها "لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه الإجراءات التي ينوي بعض القضاة الحاصلين على أحكام لمصلحتهم، اتخاذها عبر المطالبة بحبس وكيلَي الوزارتين"، مشددة على أن الحكومة "ستتخذ كل الإجراءات القانونية التي تحميها، ومن بينها اللجوء إلى (الدستورية) وهي التي ستحسم الأمر".

وبينت أن الحكومة تعمل في جانب موازٍ لإنجاز مشروع قانون استقلال السلطة القضائية، والذي يتضمن تلك المزايا، بعد أن يتم توفيق الأمور المالية والإدارية، مضيفة أن هذا القانون مازال في اللجنة القانونية لمجلس الوزراء، التي استمعت مؤخراً إلى شرح وردود من قاضيين تم تكليفهما من قبل المجلس الأعلى للقضاء.

 وأشارت إلى أن اللجنة تحاول الانتهاء سريعاً من هذا القانون، محاولة إنهاء الخلافات المالية، خصوصاً إزاء رفض "المالية" جمع القضاة المتقاعدين بين المكافأة المعادلة لرواتب ٥ سنوات، وراتب إضافي للمتقاعد، موضحة أنها تحاول إيجاد آلية للتوفيق والخروج بقانون يضمن الاستقلال المالي والإداري، ويوفر المزايا المالية للقضاة عند التقاعد.