الحياة تعود إلى السفارة السورية في الكويت

من طرف واحد، تعود الدبلوماسية السورية إلى الكويت، بعد نحو 9 أشهر على إقفال نظام دمشق سفارته في البلاد في مارس الماضي وتكليف سفارته في أبوظبي متابعة مصالح نحو 130 ألف سوري في الكويت (وفق تقديرات غير رسمية).

وأعلن وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله أن الكويت منحت تأشيرات لثلاثة دبلوماسيين سوريين للعمل في السفارة، موضحاً أن "هؤلاء الدبلوماسيين غادروا بمحض إرادتهم والآن يعودون بمحض إرادتهم أيضاً لرعاية أعداد كبيرة من مواطنيهم في الكويت، تحتاج إلى متابعة واهتمام"، مرجحاً أن يكونوا وصلوا بالفعل.

وهل تمثل هذه الخطوة السورية مقدمة لخطوة كويتية مماثلة لإعادة التطبيع الدبلوماسي بين البلدين؟ أجاب الجارالله، في تصريح خلال مشاركته في احتفال سفارة رومانيا بالعيد الوطني لبلادها أمس الأول: "هذا موضوع آخر، وليس وارداً الآن عودة أعضاء البعثة الكويتية إلى دمشق".

وكانت الكويت تركت الباب موارباً مع دمشق، بحيث لم تغلق السفارة السورية أو تسلمها للائتلاف المعارض كما طالبت بعض الدول العربية والأجنبية، بينما أقدمت دمشق على إغلاق سفارتيها في الكويت والرياض، في خطوةٍ وصفت بأنها جاءت للضغط على البلدين لقبول اعتماد دبلوماسيين موالين للنظام.

 وكان النظام السوري اتخذ كذلك إجراءات بأن "يكون جواز السفر أو الوثيقة مؤشراً عليهما بسمة من إحدى بعثاته الدبلوماسية أو القنصلية في الخارج أو أي هيئة أخرى تكلفها الحكومة السورية بذلك"، وهو ما خلق حالاً من البلبلة عبر حرمان عشرات الآلاف من السوريين المقيمين في الكويت والسعودية العودةَ إلى بلادهم وحيازة وثيقة سفر تمكنهم من مغادرة البلدين.

وتساهم عودة الدبلوماسيين السوريين إلى الكويت في تسيير أوضاع رعاياهم ومعالجة عدد من الملفات الشائكة الخاصة بأبناء الجالية السورية، والتي تعقدت أوضاعهم بشكل كبير بعد قرار السفارة إغلاق أبوابها.

وتتمثل أبرز المشاكل التي تعانيها هذه الجالية في مخالفة قانون الإقامة وانتهاء جوازات السفر، الأمر الذي دفع الإدارة العامة لشؤون الإقامة إلى مخالفة كل وافد سوري يحمل جواز سفر منتهياً، حتى لو كانت إقامته سارية، لافتة إلى أن مسؤولي الإدارة برروا هذا القرار بأن القانون اشترط لصلاحية الإقامة أن يكون الجواز سارياً.