الصانع: «الرعاية السكنية الوقفي» يكفل العيش الكريم للمحتاجين

دشنت الأمانة العامة للأوقاف المشروع الوقفي للرعاية السكنية للأسر الكويتية المتعففة غير القادرة على تحمل بعض نفقات السكن، من خلال المساعدة في دفع جزء من قيمة الإيجار الشهري للسكن.

قال وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع انه «خلال رؤيتنا لتجربة الأمانة العامة للأوقاف منذ صدور الأمر السامي بإنشائها عام 1993 وتكليفها بالاهتمام بعموم الأوقاف وإدارته وصرف ريعه في المصارف المخصص له، شاهدنا التوسع الملحوظ للأمانة في مجال تطوير الأوقاف واستثمارها، ورأينا مساهمتها بشكل فعال في دعم مسيرة التنمية في دولة الكويت وخارجها، حتى أفرزت نجاحات متعددة واستقطبت قلوب الناس وعقولهم وحثتهم على المشاركة الإيجابية في إدارة ورعاية العمل الوقفي والخيري بشكل لم تشهده ساحات العمل المجتمعي من قبل».

وأضاف الصانع، خلال حديثه في المؤتمر الصحافي الذي عقده صباح أمس بمناسبة تدشين المشروع الوقفي للرعاية السكنية: «استكمالاً لدور الأمانة في رعاية الفئات المستضعفة من المجتمع ونتيجةً لتفاقم المشكلة الاسكانية في المجتمع المدني، فقد بادرت إلى طرح مبادرة لسد حاجات بعض الأسر الكويتية غير القادرة على تحمل بعض نفقات السكن من خلال إنشاء المشروع الوقفي للرعاية السكنية وهو مشروع وقفي اجتماعي لكفالة العيش الكريم لمحدودي الدخل من الكويتيين ليندرج ضمن منظومة المشاريع الوقفية التي تقيمها الأمانة بالتعاون مع الجهات المعنية في مجال تنفيذ تلك المشاريع».

وأوضح الصانح ان «فكرة المشروع في المساعدة على توفير السكن المناسب للأسرة الكويتية من ذوي الدخل المحدود غير القادرين على سداد الإيجارات بهدف رفع المستوى المعيشي لها، مع إعطاء الأولوية للأسر الأكثر احتياجا بما يدعم المكون الأساسي للمجتمع الكويتي وهو الأسرة ويرتقي بها اجتماعيا».

واكد ان المشروع  يسعى إلى تحقيق أهداف نبيلة من أهمها، مساعدة الأسر الكويتية من ذوي الدخل المحدود التي لا تمتلك منزلاً وتوفير البيئة المناسبة للعيش الكريم، وتيسير حياة أفضل لذوي الدخل المحدود وتحقيق الاستقرار الأسري والتكافل الاجتماعي بين أبناء المجتمع الكويتي، وإعانة غير القادرين من الشباب على تحمل تبعات الزواج المادية وتكاليفه، إضافة إلى تعزيز التعاون والشراكة بين الأمانة العامة للأوقاف ومؤسسات الدولة والجمعيات الخيرية لمساعدة الأسر من ذوي الدخل المحدود في توفير السكن المناسب لهم».

دعم التنمية

ومن جهته، قال الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف د. عبدالمحسن الخرافي ان «هناك أهدافا عديدة تحققها تلك الصناديق الوقفية، من بينها المشاركة فى الجهود التي تخدم إحياء سنة الوقف عن طريق طرح مشاريع تنموية في صيغ إسلامية ضمن أطر شرعية للوفاء باحتياجات المجتمع المختلفة، وطلب الإيقاف عليها إضافة إلى حسن إنفاق ريع الأموال الموقوفة لتلبية الاحتياجات الاجتماعية والتنموية التي يفرزها الواقع من خلال برامج عمل تراعي تحقيق أعلى عائد تنموي وتحقق الترابط فيما بين المشروعات الوقفية، وبينها وبين المشروعات الأخرى التي تقوم بها الأجهزة الحكومية وجمعيات النفع العام».

ولفت د. الخرافي الى «التجربة الوقفية التي شهدت تأسيس مشاريع وقفية غطت العديد من المجالات مثل رعاية طلبة العلم ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة ونشر مفهوم التطوع وتدريب المتطوعين ورعاية الأسرة»، مشيرا الى ان «الأمانة العامة للأوقاف سعت إلى التوسع في الخدمات الاجتماعية التي تقدمها للمجتمع، وخلق أفكار جديدة للوقف وتشجيع الواقفين على المشاركة فيها».

وأكد الدكتور الخرافي ان «المشروع يستهدف شريحة الأسر الكويتية من ذوي الدخل المحدود من غير القادرين على تحمل بعض نفقات السكن من خلال المساعدة في دفع جزء من قيمة الإيجار الشهري للسكن، ويقدم المشروع للمستفيدين خدمات من شأنها رفع مستوى معيشتهم»، لافتا الى انه «سيتم تحديد المستفيدين من المشروع وترتيب الأولوية فيما بينهم وفق شروط ومعايير تراعي الحالة الاجتماعية والاقتصادية لمتقدم الطلب، يوضح من خلالها عدد أفراد الأسرة والدخل الشهري للمتقدم ومدى وجود مصادر مالية أخرى للسكن كبدل السكن أو امتلاكه لمنزل أو عقار،  كما سيحدد المشروع عدداً من الضوابط والمحددات كقيمة الإيجار الشهري للسكن ومدة الاستفادة من المشروع».

وأوضح الخرافي ان «الأمانة ستحرص على تكريس مبدأ الشراكة في دعم وإدارة المشروع عبر التعاون مع الجهات المعنية في هذا المجال لنقل خبراتهم وتجاربهم في مجال تحديد الضوابط والمحددات لتقديم المساعدات لمستحقيها، إضافة إلى وضع الشروط والمعايير المتعلقة باستقبال الطلبات والمستندات المطلوبة لدراسة الحالات المتقدمة».

سكن مناسب

ومن جانبه، قال نائب الأمين العام للمصارف الوقفية محمد الجلاهمة ان «المشروع يعمل على توفير السكن المناسب للأسرة الكويتية من ذوي الدخل المحدود غير القادرين على سداد الإيجارات بهدف رفع المستوى المعيشي لها، مع إعطاء الأولوية للأسر الأكثر احتياجا بما يدعم المكون الأساس للمجتمع الكويتي وهو الأسرة ويرتقي بها اجتماعيا»، مؤكدا أنه يستهدف شريحة الأسر الكويتية من ذوي الدخل المحدود من خلال المساعدة في دفع الايجارات لغير القادرين منهم على السداد، وذلك لتوفير البيئة المناسبة للسكن وذلك وفق آليات محددة ستم توفيرها قريبا».