25 و35% نسبة غياب الموظفين بالدولة قبل عطلة «الأعياد»

في الوقت الذي بلغت نسبة غياب الطلبة عن مدارسهم أمس، حوالي 100 في المئة، بحث مجلس مديري العموم في وزارة التربية ظاهرة الغياب في المرحلة الابتدائية للعام الدراسي 2014-2015، وأقرّ المجلس العودة إلى وثيقة المرحلة الابتدائية التي حدت من ظاهرة الغياب 95 بالمئة.

وكشف مصدر مسؤول في ديوان الخدمة المدنية ان مراقبي شؤون التوظف رصدوا خلال الأيام الثلاثة الماضية حالات الغياب للموظفين وشاغلي الوظائف الإشرافية في جميع مؤسسات الدولة، وسيرفعون تقريراً متكاملاً الأسبوع المقبل حول أعداد المتغيبين وأسباب الغياب والإجراءات التي اتخذتها كل مؤسسة حكومية حيال ذلك خصوصاً المتغيبين منهم دون إجازة رسمية، مؤكدة أن هذا العام وللمرة الأولى يتم فيه رصد ومتابعة حالات تغيب شاغلي الوظائف الإشرافية من مديرين ومراقبين ورؤساء أقسام.

نسبة الغياب

وأكد المصدر لـ"الجريدة"، أنه حسب التقارير الأولية، فإن نسبة الغياب في جميع المؤسسات الحكومية تراوحت بين 25 و30 في المئة وهي نسبة مرتفعة، ولكن في الوقت نفسه تعتبر أقل مما سجل العام الماضي في مثل هذه الإجازات، لافتاً إلى أن الدولة خسرت من هذا الغياب ما قيمته 15 مليون دينار.

وأوضح، أن مشكلة غياب موظفي الدولة في الأيام التي تسبق أو تلي الإجازات الرسمية من المشاكل التي حاول ديوان الخدمة المدنية طوال السنوات الماضية إيجاد حلول جذرية لها، مؤكداً أنه قدم العديد من المقترحات بالإضافة إلى القرارات التي من شأنها التصدي لهذه الظاهرة لكن عدم تعاون معظم الجهات الحكومية مع قرارات وتوصيات الديوان حال دون تقليص الغياب المتعمد للموظفين.

وذكر من هذه التوصيات، عدم تهاون وزارة التربية مع الطلبة بشأن الغياب في مثل هذه الأيام، وذلك من خلال إلزام الطلبة بالحضور، وربط غياب الموظف في مثل هذه الأيام بتقريره السنوي وبمكافأة الأعمال الممتازة لئلا يتساوى الموظف الملتزم بغير الملتزم وللحيلولة دون تفشي هذه الظاهرة بسبب المساواة فيما بينهم.

المراكز الصحية

وأكد المصدر، أن الأمر الأخطر بهذا الغياب، جانب يتعلق بوزارة الصحة، فديوان الخدمة المدنية رصد أن معظم الغيابات بهذه المناسبات بسبب مرضيات يحصل عليها الموظف من المراكز الصحية التابعة للوزارة أو من المستشفيات الخاصة والتي للأسف البعض منها يمنح الموظفين طبيات مقابل 10 دنانير!

وتأكيداً لما انفردت به "الجريدة" في عدد سابق، وافق مجلس مديري العموم الذي عقد برئاسة وكيل التعليم العام د. خالد الرشيد صباح أمس، على تشكيل فريق عمل في المناطق التعليمية الست للعمل على إدخال بيانات السجلات الطلابية القديمة من عام 1995 حتى 2003 لجميع المراحل الدراسية.

كما وافق المجلس، على آلية اختبارات الدور الثاني لطلبة المرحلة الثانوية، بحيث تكون في الفترتين الثالثة والرابعة، إضافة إلى اعتماد الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية.

وبحث المجلس القرار رقم (1) الخاص بمواعيد الامتحانات والإجازات وبداية التسجيل بمدارس التعليم العام للعام الدراسي 2015-2016، وقرر عرضه في الاجتماع المقبل تمهيدا لاعتماده.

نقل الطلبة

ووافق المجلس على تخصيص مشرف لكل حافلة خاصة بنقل الطلبة، والتنسيق مع وزارة الداخلية بالنسبة للمدارس ذات الكثافة الطلابية لتوفير الحماية للطلبة، في مسعى للحد من ظاهرة تعرض الطلبة لخطر دهس الحافلات.

كما وافق المجلس على تشكيل فريق عمل في كل منطقة تعليمية لتنفيذ عملية إدخال بيانات السجلات الطلابية القديمة من عام 1995 حتى 2003 لجميع المراحل الدراسية.

وتطرق المجتمعون إلى مقترح تفعيل برنامج أندية التوستماستر، المقدم من توجيه رياض الأطفال، حيث تم الاتفاق على مخاطبة جميع مدارس رياض الأطفال حول الانضمام إلى الأندية التي تفيد الاطفال علمياً.

وقرر المجتمعون رفع موضوع مبنى كنترول الثانوية العامة بقسميه العلمي والأدبي والمعهد الديني إلى لجنة تقدير الدرجات ولجنة النظام والمراقبة، ومبنى كنترول الامتحانات إلى لجنة النظام في الكونترول العلمي والأدبي لمعرفة رأيها في ذلك.

وشدد المجتمعون على أهمية التطوير المهني لمديري ومرشدي مدارس الثانوية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، وناقشوا موضوع الاختبارات الإلكترونية الخاص بالمديرين والمديرين المساعدين، الذي يؤدي إلى تسهيل إجراء الاختبارات بشكل آلي مع الاستعانة بدليل ووثائق تساعد المتقدم للاختبارات، حيث تمّت الإشادة بالعمل الذي قام به فريق الاختبارات الإلكترونية.