غضب شبابي بعد إغلاق «مقاهي البورصة»

تسبب تنفيذ وزارة الداخلية المصرية، قرار رئيس حي منطقة "عابدين"، في إغلاق "المقاهي" غير المرخصة، الموجودة في وسط القاهرة، والمعروفة باسم (مقاهي البورصة) لكونها توجد في محيط (السوق المصري لتداول الأوراق المالية) "البورصة المصرية"، والتي يبلغ عددها 35 مقهى، في حالة غضب واسعة بين صفوف أصحاب تلك المقاهي من جهة، وروادها من جهة أخرى.

المتحدثة الإعلامية باسم وزارة "البيئة المصرية" أمل طه، دافعت عن إجراءات إغلاق المقاهي، قائلة إن حملات التفتيش التي قامت بها الوزارة رصدت مخلفات بيئية، فضلاً عن شكاوى سكان تلك المنطقة من تلك المقاهي، لما تسببه من ضوضاء وتلوث، ما دفع الوزارة إلى مخاطبة رئيس حي "عابدين" للتنسيق معه، لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، وإعادة منطقة "الخديوية" إلى عهدها السابق، مؤكدة في تصريحات لـ"الجريدة" أن الوزارة تعمل على إغلاق المقاهي المخالفة للشروط البيئية في جميع المحافظات.  

أمنياً، طالب الخبير الأمني محمود قطري بتطبيق القانون، وغلق جميع المتاجر والمقاهي غير المرخصة للحفاظ على الأمن والسلم العام، في ظل ما تشهده البلاد من تهديدات إرهابية، مرجحاً في تصريحات لـ"الجريدة" أن يكون الإغلاق جاء بعد تواتر معلومات تفيد بتردد عناصر مشتبه فيها على تلك المقاهي.

من جانبه، اتهم صاحب مقهى مغلق، ويدعى محمد رشدي، الدولة بأنها دمرت بيوت أكثر من 25 أسرة بإغلاقها للمقاهي، موضحاً أن أصحاب المقاهي طالبوا أكثر من مرة باستصدار تراخيص لهم، إلا أن الدولة ترفض إصدار تراخيص منذ عام 1996، بينما قال أحد العاملين في المقاهي، ويدعى علي عبدالرحمن، إن الحكومة أغلقت تلك المقاهي لتردد شباب "الأولتراس" عليها، معتبراً قرار الغلق جاء للحيلولة دون اجتماع تلك الروابط الرياضية.