الصالح: الميزانية الجديدة بسعر أساس 45 دولاراً للبرميل والعجز المتوقع 8.22 مليارات دينار

 ذكر الوزير الصالح بشأن تقديرات الإيرادات أنه تمت مناقشة الإيرادات النفطية، وهي المورد الرئيسي لإيرادات ميزانية الدولة والأسس والاعتبارات التي روعيت لدى اعداد تقديراتها، حيث قدرت على أساس 45 دولارا للبرميل، وحجم إنتاج 2.7 مليون برميل في اليوم.

قال وزير المالية أنس الصالح إنه تم عرض مشروع قانون يربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2015/2016 على مجلس الوزراء أمس الاثنين، وتم إقراره وفقاً لما يلي: الاعتبارات والتوجهات والسياسات التي روعيت لدى إعداد تقديرات الإيرادات والمصروفات بمشروع ميزانية السنة المالية 2015/2016، لمواجهة تداعيات الانخفاض الحاد لأسعار النفط في الأسواق العالمية، وكان أهمها: اعتماد سياسات مالية رشيدة بعدم الإسراف، وتجنب إصدار قرارات ترتب أعباء مالية جديدة على الميزانيات العامة.

وأضاف الصالح في مؤتمر صحافي أنه «تم وضع سقف أعلى للانفاق بمشروع ميزانية السنة المالية 2015/2016 لجميع الجهات الحكومية على نحو لا يخل بمستوى الخدمات التي تقدمها تلك الجهات»، مشيراً إلى «تخفيض المصروفات الثانوية غير المؤثرة على أداء الجهات الحكومية».

وبيّن أنه رغم الانخفاض الحاد في أسعار النفط في الأسواق العالمية فقد تم العمل على إعداد ميزانية تنموية تلبي متطلبات المواطنين من كل الخدمات العامة، مع التركيز على تطوير خدمات التعليم والخدمات الصحية والاجتماعية والأمنية، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية الحيوية والضرورية للبنية الأساسية والمرافق العامة الواردة بالخطة السنوية 2015/2016.

ولفت إلى توجيه جميع الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة بإعداد ودراسة تقديرات الإيرادات والمصروفات، بما يتفق مع السياسات العامة للدولة والقوانين والمراسيم والقرارات الصادرة حتى تاريخ إعداد تلك التقديرات، مبيناً أنه تم الأخذ في الاعتبار لدى إعداد مشروع ميزانية السنة المالية 2015/2016 التوصيات الواردة في تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي رقم (18) عن مشروع القانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2014/2015.

تقديرات الإيرادات

وحول تقديرات الإيرادات قال الصالح إنه «تمت مناقشة الإيرادات النفطية، وهي المورد الرئيسي لإيرادات ميزانية الدولة والأسس والاعتبارات التي روعيت لدى اعداد تقديراتها، حيث قدرت على أساس 45 دولارا للبرميل، وحجم انتاج 2.7 مليون برميل في اليوم».

وأوضح أنه «وفقاً لذلك فقد بلغت تقديرات الإيرادات النفطية 10598.9 مليون دينار بنسبة 88 في المئة من جملة الإيرادات، بينما بلغت تقديرات الإيرادات غير النفطية بمشروع ميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2015/2016 مبلغ 1453.2 مليون دينار بنسبة 12 في المئة من جملة الإيرادات».

وأفاد بأن جملة تقديرات الإيرادات بمشروع ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2015/2016 قدرت بملبغ 12052.1 مليون دينار.

المصروفات والعجز

ولفت الصالح إلى أنه تمت مناقشة تقديرات أبواب المصروفات، والتي روعي اعدادها وفقاً للاحتياجات الفعلية للوزارات والإدارات الحكومية، حيث بلغت جملة تقديرات المصروفات 19073 مليون دينار، بنقص قدره 4139.2 مليون دينار عن اعتمادات السنة المالية 2014/2015 بنسبة 17.8 في المئة.

وأوضح أنه في ظل أوضاع السوق النفطي، والانخفاض الحاد في أسعار النفط الخام، وفي ضوء تقدير الإيرادات النفطية على أساس 45 دولارا /برميل وحجم انتاج 2.7 مليون برميل/ يوم، فقد ترتب على ذلك حدوث عجز بميزانية السنة المالية 2015/2016 بلغ 8226.6 مليون دينار.

المرتبات والدعم

وبيّن أن تقديرات المرتبات وما في حكمها بلغت 9996.1 مليون دينار بمشروع ميزانية السنة المالية 2015/2016، والتي تدرج بالبابين الأول

- المرتبات والخامس- المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية، حيث تشكل 52.4 في المئة من إجمالي مصروفات الميزانية.

وأضاف الصالح أن دعم السلع والخدمات التي تقدمها الدولة بمشروع ميزانية السنة المالية 2015/2016 قدر بمبلغ 3775.5 مليون دينار، ويشكل 19.8 في المئة من إجمالي مصروفات الميزانية.

وعلى ذلك فإن تقديرات المرتبات وما في حكمها والدعم يشكلان 72.2 من إجمالي مصروفات الميزانية.

الإنفاق الجاري والاستثماري

وعن الإنفاق الجاري قال الصالح إنه قدر بمشروع ميزانية السنة المالية 2015/2016 بمبلغ 1589.5 مليون دينار بنسبة 83.3 في المئة من اجمالي المصروفات، بينما بلغ الإنفاق الاستثماري 3177.5 مليون دينار بنسبة 16.7 في المئة، ويلاحظ التحسن النسبي للانفاق الاستثماري مقارنة بمعدلاته في السنة المالية 2014/2015 حيث شكل 13.6 في المئة من اجمالي المصروفات، وذلك يعود إلى سعي الحكومة لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية والتنموية والحيوية المدرجة بخطة التنمية 2015/2016، ومن ثم إدراج الاعتمادات المالية اللازمة لها.

مشاريع خطة التنمية

وقال الصالح إن عدد المشاريع المدرجة بخطة التنمية 2015 / 2016 بلغ 521 مشروعا، وبلغت تقديرات الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذها 6608.5 ملايين دينار منها 1767.9 مليونا بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية 4840.6 مليونا بميزانيات المؤسسات المستقلة، حيث يستأثر القطاع النفطي بالنصيب الأكبر منها.

تعويض العجز عبر الاحتياطي العام أو الاقتراض

أكد وزير المالية أنس الصالح أن العجز في الميزانية سيتم تعويضه بإحدى طريقتين؛ السحب من الاحتياطي العام أو الاقتراض من السوق التجاري، سواء من السوق المحلي وسيكون بالدينار أو من الاسواق العالمية وسيكون بالدولار.

وأوضح الصالح خلال مؤتمر صحفي عقده أمس بوزارة المالية للاعلان عن الميزانية العامة للسنة المالية 2015/2016، أن «المالية» لاتزال تدرس هذه الآليات وفقاً لعدد من المعطيات، أهمها تحديد نسبة العائد على الاحتياطي العام أو نسبة الفائدة على الاقتراض. وشدد على أنه لا مساس ببند الرواتب وليس ثمة نوايا حكومية لخفض رواتب موظفي القطاع العام، لافتاً إلى أن بند الرواتب وما في حكمها وبند الدعم يشكلان 72.2 من إجمالي مصروفات الميزانية. واشار إلى ان هدف الحكومة هو ترشيد الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه، مبيناً أن الهدف من الدعم ليس التوفير على الموازنة وانما العدل والمساوة بين كافة طبقات المجتمع، مشدداً على عدم وجود أي مساس بأصحاب الدخول المتوسطة.

وفيما يتعلق بمعدلات النمو المستهدفة، قال ان آخر تقدير لنسبة النمو بلغ 3.5 في المئة، ولكن مع تراجع اسعار النفط، قدرت بعض المؤسسات المالية العالمية النمو بنحو 1.7 في المئة.

أبرز ملامح مشروع ميزانية السنة المالية 2015/ 2016

ذكر الصالح أنه رغم انخفاض الايرادات النفطية، وهي المورد الرئيسي لايرادات الميزانية، فقد أولت الحكومة اهتمامها لادراج الاعتمادات المالية التي تهم المواطن ومنها:

ـ ادراج الاعتمادات اللازمة لتعيين خريجي الجامعات والمعاهد العليا وفقا لسياسة التوظيف التي تنتهجها الدولة.

ـ ادراج الاعتمادات اللازمة لصرف مكافات التقاعد للموظفين الكويتيين عند التقاعد طبقا لاحكام القانون رقم 110 لسنة 2014.

ـ الاستمرار في سداد مساهمة الخزانة العامة في التأمينات الاجتماعية وسداد قسط مشروع رفع السقف الاعلى للمرتب الخاضع للتأمين الى 1500 دينار.

ـ ادراج الاعتمادات اللازمة لدعم السلع والخدمات التي تقدمها الدولة، وفي مقدمتها دعم وقود تشغيل محطات توليد الكهرباء والماء، ودعم المنتجات المكررة والغاز المسال المسوق محليا، وخفض تكاليف المعيشة، واعانات الرسوم الدراسية وتعليم الطلبة، وبدل الايجار، والرعاية الاجتماعية والخدمات الصحية للمواطنين بالخارج وغيرها من الدعومات التي بلغت 3775.5 مليون دينار.

77 دولاراً للبرميل نقطة التعادل في الميزانية

قال وزير المالية انه في ظل التطورات السلبية والانخفاض الحاد لاسعار النفط في الأسواق العالمية، تم تقدير الايرادات النفطية على اساس 45 دولارا للبرميل، وحجم انتاج 2.7 مليون برميل يوميا، مضيفا أنه وفقا لهذه الاسس فإن سعر برميل النفط الذي يحقق توازن الميزانية يبلغ 77 دولاراً.

احتياطي الأجيال القادمة

عن المقتطع من الايرادات لاحتياطي الاجيال القادمة، ذكر الصالح أنه وفقا لاحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن احتياطي الاجيال القادمة، فقد بلغ المبلغ المفترض اقتطاعه من الايرادات العامة لاحتياطي الاجيال القادمة للسنة المالية 2015/2016 نحو 1205.2 مليون دينار بنسبة 10 في المئة من اجمالي تقديرات الايرادات.