مؤتمر «تمكين الكفاءات» يدعو إلى توحيد جداول الرواتب

اختتم مؤتمر تمكين الكفاءات الوطنية أعماله بجلسة حوارية بعنوان «دور السلطتين في تمكين الكفاءات الوطنية»، الذي أقيمت فعالياته على مدى يومين أمس وأمس الأول في فندق ريجنسي، وشدد المتحدثون على ضرورة استحداث تشريعات وقوانين تصب في مصلحة تمكين الكفاءات الوطنية في مناصب مناسبة.

وطالب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير العدل بالوكالة الشيخ محمد العبدالله باتفاق السلطتين على مفهوم، هل نمكّن الأقدم أم الأكفأ؟، «لأننا الآن نعاني بمجرد تمكيننا الأكفأ، بحسب اعتقادنا يأتينا طعن قضائي، وبالتالي نعيد الأقدم، لأن القوانين قائمة على ترقيته».

وقال العبدالله: إن «قضية التوظيف والتمكين أصبحت اجتماعية «ولدي وولدك ونسيبي وخالي أو ولد عمي» أكثر من كونها مهنية، لذلك نحن نعيش حالة من الترهل الحكومي، وعدم تمكين الكفاءات، وإذا فصلنا بين الاثنين نستطيع تشخيص المشكلة»، مشيراً إلى أن المذكرة التفسيرية للدستور المادة (٤١) منه ذكرت أن «الدولة لا تلتزم بتوفير العمل للمواطنين وربما لأنها أحياناً لا يمكنها ذلك».

وقال: «أنا عملت في الفترة الأخيرة مع سمو الرئيس، حيث استحدث وزارة للشباب إيماناً بإعطاء الشباب كينونة خاصة، وتوفير الاهتمام بهم»، مضيفا أن «سموه كان من الحريصين على مرور قانون هيئة مكافحة الفساد ودور الشباب بها، وأعادت حكومة الشيخ جابر المبارك النظر في الآليات التفصيلية في الخدمة المدنية عبر إيجاد مزايا معينة للتقاعد المبكر، والإسراع في البديل الاستراتيجي، ونتمنى أن يقام مؤتمر لتسويق البديل الاستراتيجي».

وذكر: «يجب أن نحدد مواقف نحو ما نعيشه من حقيقة هي «أكثر الموظفين يريدون الأعمال الممتازة لأنهم يريدون الامتيازات المالية»، ونحن نريد الاتفاق على أن يكون البديل الاستراتيجي قائماً على الفصل بين الترقية الوظيفية، والعلاوة الدورية، ومكافأة الأعمال الممتازة».

كفاءة لا تصلح

من جهته، قال وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير: «أعتقد أن هناك جزئية يجب إضافتها لتمكين الكفاءات، فقد توجد كفاءة لا تصلح لعمل ما، أو توجد كفاءة عملها غير نافع، فهناك كفاءة وتمكين.

وبيّن العمير أن «الكفاءة نحكم عليها من خلال التعليم والخبرة والتدريب وأحيانا الكاريزما، فهي تؤسس لنا كفاءة وطنية، ولكن يجب ان نقرنها بالتمكين، فهناك من نال درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف لكنه وضع في بيئة لا تناسبه ويصطدم بأمور قد تنهي الكفاءة في مهدها، لذلك يجب أن نقر تشريعات تفيدنا بهذا الشأن، والبنك الدولي تكلم عن الكثير، ولكنه ركز على الموارد البشرية، لأن لدينا نسبة إنجاز ضعيفة في الأعمال».

ونوه إلى أن «هناك كفاءات، لكن ليس لديها مهمة تُؤديها، فالمطلوب تهيئة البيئة والكفاءة والمهارات والقضاء على العقبات، وهناك من تخصص في القانون ويوضع في مواقع قد يصلح لها، لكنه يريد الذهاب إلى النيابة العامة أو إدارة التحقيقات في وزارة الداخلية وهو لا يريد ذلك، ولكن اختار هذا التوجه»، «مشيرا إلى أن «لدينا اختلالات وظيفية في مسألة الحوافز في مكان دون آخر، وهناك تخصصات أخرى مثل كلية العلوم الصحية وغيرها، فخريجوها يبحثون عن العمل في القطاع النفطي، وبسبب الاختلالات جعلنا الناس يتوجهون إلى وظائف محددة».

وتابع العمير: «من يدري... ربما هناك حاجة اكثر في الكويت الى العمالة المتوسطة بدلا من العالية»، مضيفا ان «التعليم يجب ان يكون مهنيا وحرفيا أكثر منه إداريا، مبينا اننا «اليوم نأتي بخطة تنمية بحاجة الى شباب ذي كفاءة، وإذا ذهب هؤلاء إلى اماكن ليست مهمة للأسف  فإن الدولة هي الخاسرة».

وقال: «نحن نريد مكافحة الواسطة والمحسوبية، ولكن ثقافتها مازالت في ذهن المواطن النائب، وهذا يعني أن (كثر الدق يفك اللحام)»، مشيراً إلى هناك قانوناً كان قد قُدم في المجلس السابق للحد من تقييم المقابلات الشخصية في قبول المتقدمين للوظائف، مضيفا: «نحن أحوج إلى الصراحة، وإلى العمل الفني من ذوي الخبرة لتمكين الكفاءات، وهناك خبرات ربما تستطيع أن تشكل مراكز لاختيار الكفاءات».

وسأل: لماذا لا تكون هناك أجهزة متخصصة لاختيار الكفاءات في الدولة عبر قانون يقدم من النواب أو الحكومة؟، متمنيا أن يصب نتاج المؤتمر في مصلحة الوطن والمواطنين.

وقال العمير: يفترض أن يكون هناك أجهزة متخصصة لتقييم الكفاءات الوطنية العاملة في الوزارات والجهات المختلفة لانتقائها دون التعرض للمحسوبيات.

وأكد رئيس الجلسة السادسة لمؤتمر تمكين الكفاءات الوطنية، التي عقدت بعنوان «دور السلطتين في تمكين الكفاءات الوطنية» النائب يعقوب الصانع، أن «المواطن ملّ عدم تنفيذ التشريعات والاقتراحات من قبل الحكومة، التي تذرعت بأن هناك تأزيما سياسيا يجعلنا لا نقوم بعملنا على أكمل وجه، ولكن الآن الوضع هادئ، وأزعم أن مجلس الأمة الحالي ليس مؤزماً».

من جانبه، قال النائب د.عبدالحميد دشتي: «نشكر سمو رئيس مجلس الوزراء لرعايته للمؤتمر لإيمانه بعناوينه وأهدافه، ولتتحملنا الحكومة لأننا نتكلم الآن بصراحة».

الشق عود

وتابع: «الشق عود بصراحة، والوزراء الموجودون يخرجون من مكاتبهم في الثامنة مساء معظم الأيام، وهم مؤمنون بما نطرحه كنواب، سواء في اللجان البرلمانية أو القوانين المقدمة، لذلك هناك تعاون، ولا عذر في عدم الإنجاز».

بدوره، قال النائب د.يوسف الزلزلة: «نحن نعيش الآن حالة قتل الكفاءات، ومن الواجب الاستثمار في التنمية البشرية التي اكد عليها البنك الوطني، وفتح المجال للتعليم الفني والتقني لتنمية مهارات أبناء المجتمع، وخلق جيل قيادي، ويجب علينا خلق مناخ جيد، ونحن أمام قضية حقيقية تحتاج إلى إعادة نظر، خصوصاً في التشريعات والقوانين للعقلية الكويتية».

بدوره، قال مدير المشروع الوطني لانظمة الكودات الوطنية د. جاسم الفهد الذي اكد ان نجاح سنغافورة سببه تمكين اصحاب الكفاءات المتميزة في المناصب القيادية، مشيرا الى ان الكفاءات الكويتية كثيرة في مجالات عدة لكن تتولى المسؤولية بواسطة رضا اصحاب من هم اعلى منها.

3 درجات

من جهتها قالت الوكيلة المساعد للشؤون القانونية في ديوان الخدمة المدنية نهلا بن ناجي ان النصوص القانونية الحالية في قانون الخدمة المدنية ذات الصلة بتعيين القياديين تتم عن طريق اصدار مرسوم عن طريق صاحب السمو، لافتة إلى أن إجراءات الترشيح لشغل المناصب القيادية تكون من مهام الوزير المسؤول. وأضافت بن ناجي ان الوظائف القيادية لدينا 3 درجات وهي الدرجة الممتازة ودرجة وكيل الوزارة ودرجة الوكيل المساعد, مشددة على أن الوكيل يجب أن يتأكد من وجود الهيكل التنظيمي أصلا بحيث لا يتم استحداث قطاعات جديدة, ثم يقوم الوزير بإجراءات عملية لترشيح القيادي, وأن يكون حسن السمعة وأن يكون جامعيا وألا يكون قارب سن الـ65 سنة, ومن ثم يقوم الوزير بالاستئذان من رئيس مجلس الوزراء شفويا وبروتوكوليا وبعد ذلك يقوم برفع كتاب إلى ديوان مجلس الخدمة المدنية للنظر في ترشيحه ومن ثم يعرض على مجلس الوزراء.

وتابعت بن ناجي ان هناك مقترحا يشمل وضع آلية تقييم القياديين, وكذلك تحديد مدة الخدمة للقيادي بمدة 4 سنوات ويمكن أن تجدد, مثل وكيل الوزارة الى 8 سنوات والوكيل المساعد 12 سنة, مع وضع عدد من الشروط لتولي تلك المناصب مثل الشهادة الجامعية وعدد من سنوات الخبرة وأن يكون قادرا على الإبداع في التخطيط والإشراف وأن يكون لديه المام بالمهارات المطلوبة.

الموارد البشرية

من ناحيته، اكد رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق في جامعة الكويت د. خليفة الحميدة ان تمكين الكفاءات الوطنية من واجبات الدول بوظائفها المعاصرة، مشيرا الى ان تمكين الكفاءات الوطنية فضلا على الالتزام بتوفير العمل للمواطنين والحد من البطالة يتجسد في ضمان الاستخدام الأمثل للموارد البشرية.

 العمالة الوطنية

وفي الجلسة الخامسة التي عقدت بعنوان "الاحلال بين الواقع والتحديات" التي ادارها النائب محمد الحويلة كشف ديوان الخدمة المدنية عن خطته فيما يخص احلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة.

وكانت البداية في الحديث مع رئيس المخاطر التشغيلية لمجموعة بنك برقان د. عبدالعزيز التركي الذي عرض دراسة بينت واقع الكويت على الخريطة الخليجية بالنسبة للعمالة الوطنية والوافدة.

وقال ان "الدولة الخليجية الاولى في عدد العمالة الوافدة هي قطر ثم الامارات ثم الكويت وبعدها عمان والسعودية واخيرا البحرين، مؤكدا ان العمالة الوطنية بذات كفاءة العمالة الوافدين وغير صحيح ما يقال انها اقل كفاءة من الوافدة، مشيرا الى الدور التاريخي للعمالة الوطنية في رفع قيمة الاقتصاد الكويتي.

من جهته قال امين عام اتحاد مصارف الكويت د. حمد الحساوي: تتوجه اهم السياسات المرتبطة بالادارة الاقتصادية لاي دولة الى استغلال الاقتصاد المحلي لكافة موارده المتاحة، ولعل اهم الموارد العنصر البشري الوطني الذي يرفع تنافسية الاقتصاد الوطني ويعزز قدرته على الابتكار والتطوير واختراق اسواق العالم اذا احسن تأهيله على النحو المناسب.

وقال الحساوي: هناك موظفون كويتيون في القطاع الخاص براتب ١٢٠ د ك ونسبتهم ٤٥ في المئة من العمالة الوطنية في القطاع الخاص، مشددا على انه من المستحيل ان يقبل المواطنون بهذه الرواتب، مطالبا السلطتين في الدولة بتحديد سقف ادنى لرواتب المواطنين في القطاع الخاص.

من جانبه، قال مدير ادارة ترتيب الوظائف والميزانية في ديوان الخدمة المدنية بدر الحمد ان هناك تزايدا مستمرا في العمالة الوافدة قدره ٨ في المئة وهو ما لا يخدم سياسة الاحلال، لكن ديوان الخدمة المدنية اتخد اجراءات حازمة بمنع توظيف غير الكويتي طالما هناك مواطنون بنفس التخصص ينتظرون.

التخطيط: نسبة البطالة 3%

اعلن الامين العام المساعد لقطاع التخطيط في الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية د. رياض الفرس ان نسبة البطالة في الكويت ٣ في المئة، مبينا ان اجمالي قوة العمل تبلغ مليونين و371 الفا، نسبة الكويتيين منهم تشكل ١٧ في المئة من سوق العمل موزعة بـ٢٥ في المئة في القطاع الخاص اما الـ٧٥ في المئة فتعمل في القطاع الحكومي والبطالة 2%، مشيرا الى ان البطالة الان وصلت الى اصحاب الشهادات الجامعية. واكد ان مخرجات التعليم لا تتواكب مع حاجات سوق العمل، فنسبة 55% من مخرجات التعليم تخصصات علمية لا يحتاج اليها سوق العمل. وبين الفرس ان خطة التنمية الجديدة ستعمل على تطوير نظام يمنع وجود العمالة الوافدة لمدة اكثر من مدة تنفيذ المشروعات كي نمنع زيادة العمالة السائبة الرخيصة في البلد، مشيرا الى ان هذا النظام سيعمل به في مشروع المصفاة الرابعة التي قد تكون بحاجة الى عمالة اجنبية بعدد يقارب ٧٠ ألف عامل.

الأفضل والأسوأ بين العبدالله والزلزلة

خلال الجلسة الحوارية لمؤتمر تمكين الكفاءات الوطنية، تحت عنوان «دور السلطتين في تمكين الكفاءات الوطنية»، قال النائب يوسف الزلزلة في مداخلته ان «المجلس الحالي من أفضل المجالس تعاوناً مع الحكومة»، مستدركا «لكن الحكومة الحالية من أسوأ الحكومات في التنفيذ».

وبدوره، رفض وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير العدل بالوكالة الشيخ محمد العبدالله اتهام النائب الزلزلة، مؤكدا أن الحكومة بادرت بوضع حجر الاساس لتمكين الكفاءات، ولكن طبيعة البشر «العجلة».

وقدر الوزير العبدالله رأي النائب الزلزلة قائلا: «لكن هناك كثرة تشريعات من المجلس»، وأضاف «كان يفترض ان نحضر في هذا اليوم (أمس) اجتماعا لإنهاء اللائحة التنفيذية لقانون المعاملات الالكترونية، ولكننا اجلناه الى الغد (اليوم) لحضور هذا المؤتمر، ونحن نتحمل المسؤولية، ولذا أبين لكم ان اللوائح التنظيمية تحتاج إلى مواد كثيرة جدا، وتأخذ منا وقتا، ولا نريد ان (نسلقها سلق)، وللامانة انا لا اريد ان ابرر، ولكننا غير راضين عن الوضع الحكومي القائم».

9 توصيات لتمكين الكفاءات

اختتم المؤتمر الوطني لتمكين الكفاءات أعماله بتسع توصيات على النحو التالي:

- تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لإصدار التشريعات اللازمة والكفيلة بتمكين الكفاءات الوطنية.

- توصيف وتوحيد المسميات الوظيفية وجداول الرواتب وما يترتب عليها من آثار وكذلك نظم تقييم الأداء بكافة الجهات الحكومية والتابعة للدولة.

- إدخال التعديلات اللازمة على قانون الخدمة المدنية بما ينظم تعيين القياديين وفق نظام متكامل لشروط شغل الوظائف القيادية في الدولة يستند على قاعدة البيانات الواردة من بنك المعلومات الخاص بالمرشحين لتلك الوظائف.

- وضع استراتيجية تعليمية ديناميكية تتوافق مع متطلبات خطة التنمية وسوق العمل.

- إنشاء هيئة لقياس مدى تطبيق معايير الجودة العالمية في الجهات الحكومية والتابعة للدولة والقطاع الخاص.

- دعم مقترح مربع الشباب (Youth Square) المقدم من برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي والعمل على تذليل جميع العقبات التي تواجه تنفيذ ذلك المقترح.

- وضع آلية وضوابط لضمان توظيف العمالة الوطنية وتدريبها في المشاريع التنموية، والمنظمات الدولية التي تساهم فيها دولة الكويت، والتأكد من الالتزام بتنفيذها.

- تشكيل لجنة منبثقة من المؤتمر برئاسة المنسق العام وتضم في عضويتها من يختارهم من ممثلي الجهات الحكومية وأصحاب الاختصاص لمتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر وصياغة الاقتراحات بقوانين ذات العلاقة، مع تقديم تقارير دورية لنتائج أعمال اللجنة.

- عقد مؤتمرات لمناقشة أهم التطورات الخاصة بتمكين الكفاءات الوطنية.