تسريبات «مفبركة» لقادة الجيش... وتحالف «الإخوان» يتفكك

• ميدان التحرير يتحول إلى ثكنة عسكرية  • وزير الخارجية يؤكد تعثر المصالحة مع قطر

بدأت النيابة العامة المصرية تحقيقات موسعة أمس لكشف ملابسات إذاعة تسريبات وصفتها بـ"الملفقة" لعدد من قيادات الجيش حول التحايل على مكان حبس الرئيس الأسبق محمد مرسي، بغرض التغلب على أي ثغرات قانونية، في حين بدأت معالم التفكك واضحة على "تحالف دعم الشرعية" بعد انسحاب حزب "الاستقلال" منه.

أعلنت النيابة العامة المصرية برئاسة المستشار هشام بركات أنها بدأت أمس تحقيقات موسعة فيما أذاعته بعض الفضائيات والمواقع الإلكترونية التابعة لجماعة "الإخوان"، من أحاديث هاتفية ملفقة باستخدام تقنيات حديثة، ونسبها زوراً إلى شخصيات عامة وقيادات بالدولة، وبثها عبر شبكة الإنترنت بغرض "إحداث بلبلة وزعزعة أمن المجتمع"، وجاء رد النيابة عقب تداول تسجيلات صوتية على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام أمس الأول، تضمنت حواراً منسوباً إلى قادة عسكريين يناقشون كيفية تغيير صفة مكان حبس الرئيس المعزول محمد مرسي، للتغلب على ثغرات قانونية تسمح لمحاميه بالمطالبة بالإفراج عنه.

النيابة العامة أشارت في بيان حصلت "الجريدة" على نسخة منه إلى أنها رصدت أن جماعة "الإخوان" الإرهابية تستخدم "أذرعا إعلامية مدعومة من بعض الجهات الخارجية، تمثلت في قنوات فضائية مغرضة ومواقع إلكترونية مشبوهة، وأنها دأبت في الآونة الأخيرة على اصطناع مشاهد مصورة وتلفيق أحاديث هاتفية باستخدام تقنيات تكنولوجية"، محذرة من مغبة إذاعة أو نشر أو نقل أو تداول "مثل هذه الأخبار الكاذبة والأحاديث الملفقة". واستغل أنصار "الإخوان" تسجيلات صوتية منسوبة إلى مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية، اللواء ممدوح شاهين، يتحدث خلالها عبر الهاتف مع قائد القوات البحرية اللواء أسامة الجندي، بشأن احتجاز مرسي، بمقر القاعدة البحرية بالإسكندرية في بدايات محاكمته، للدلالة على عدم قانونية المحاكمة، بعدما قال شاهين في اتصال هاتفي إن "قضية التخابر والاتحادية حتبوظ (ستفشل) لأنه تم حبسه في مكان غير قانوني منذ يوم 3-7، وحتى نقله للسجن، وبالتالي سيتم الطعن عليه"، وقوله: "عايز أطلع قرار من وزير الداخلية باعتبار أن المبنى الموجود به مرسي سجن، لعدم الطعن على القضية".

وحسب المتحاورين في التسجيل فإن الموقف القانوني لقضية التخابر المتهم فيها مرسي كان مهددا بالبطلان ما لم يتم إيهام النيابة بأن مكان احتجاز مرسي تابع لوزارة الداخلية وليس ضمن قاعدة عسكرية.

في هذه الأثناء، أكد مصدر عسكري لـ"الجريدة" أن "التسريبات مزورة وغير صحيحة"، مضيفاً: "يستحيل تسجيل أي محادثات لشخصيات عسكرية من داخل مقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، بسبب الإجراءات التأمينية والأمنية المتبعة داخل المبنى"، وأشار إلى أنه "ليس صعبا على التكنولوجيا الحديثة القيام بتركيب الصوت وتوظيفه بشكل صحيح، ليبدو أن الواقعة حقيقية من دون شك"، كاشفاً أن "الأجهزة المختصة تجري تحرياتها حالياً، بشأن من عمل على فبركة هذه التسريبات، بهدف إحداث بلبلة سياسية وإعلامية".

في غضون ذلك، كشف وزير الخارجية المصري سامح شكري تعثر المصالحة بين بلاده ودولة قطر، مؤكداً أن السفير المصري لدى قطر لن يعود إلى الدوحة حالياً، خاصة أن موقف الأخيرة لم يتغير بعد بيان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، واستجابة مصر الفورية له، في نوفمبر الماضي، والخاص بمناشدة القاهرة ‬لدعم اتفاق "الرياض" التكميلي بين عدد من الدول الخليجية لإنهاء الخلافات العربية - العربية.

وقال شكري في تصريحات خاصة لموقع "أصوات مصرية"، التابع لوكالة "رويترز" للأنباء، أمس الأول، إن "الكرة الآن في ملعب قطر ونحن نتابع الموقف القطري بعد بيان خادم الحرمين، لكن المتابعة لم تشر إلى أي نوع من التغيير"، في إشارة إلى استمرار سياسة فضائية "الجزيرة" القطرية في الهجوم على النظام المصري.

تظاهرات محدودة

من جهة أخرى، استبقت الأجهزة الأمنية المصرية تظاهرات أمس المنددة ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية قتل متظاهري ثورة "25 يناير"، بإغلاق ميدان "التحرير" في ساعة مبكرة من صباح أمس، وسط إجراءات أمنية مشددة حولت العاصمة المصرية إلى ثكنة عسكرية، لمواجهة تظاهرات متزامنة لأنصار جماعة "الإخوان"، وأخرى لقوى مدنية وثورية أبرزها حركة "6 أبريل" أمس.

إلى ذلك، أعلنت الأمانة العامة لحزب "الاستقلال" المنحل، أمس انسحابه رسمياً من تحالف "دعم الشرعية"، في أعقاب إعلان "الجبهة السلفية" انسحابها من التحالف، لتقتصر عضوية التحالف بذلك على جماعة "الإخوان" بشكل أساسي.

على صعيد منفصل، أكد مصدر أمني مصري أمس، تعرض الرئيس الأسبق حسني مبارك (86 عاماً) لوعكة صحية داخل مستشفى المعادي العسكري جنوبي القاهرة أمس الأول.

وكانت "شائعات" عن وفاة مبارك صباح أمس أثارت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.