تعديل لائحة انتخاب البابا يثير جدلاً قبطياً

فتح القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الاثنين الماضي، باعتماد اللائحة الجديدة الخاصة بقواعد وإجراءات ترشح وانتخاب بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، باب الجدل في الأوساط القبطية، واعتبرت منظمة حقوقية اللائحة مخالفة للدستور لتمييزها بين الأقباط.

منشأ الجدل أن اللائحة الجديدة مجرد تعديل على لائحة 1957 التي كانت مثيرة للجدل، لتمييزها بين الأقباط وحرمان قطاع كبير منهم من المشاركة في اختيار البطريرك، وجاء التعديل ليبقي على نفس الانتقادات.

في حين أصدرت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" (منظمة حقوقية مستقلة) بيانا أكدت فيه أن "تعديل اللائحة لم يأت بجديد، بل ظلت على تمييزها بين الأقباط، حيث يُحرم القبطي العادي من التصويت لانتخاب البابا، الذي اقتصر على رجال الدين والطبقات العليا من المجتمع، كما أن التعديلات لم تُطرح لحوار مجتمعي، وتخالف الدستور الذي ينص على أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات".

وانتقد البرلماني السابق جمال أسعد تعديلات اللائحة وقال لـ"الجريدة": "رغم توسيع قاعدة الناخبين، فإن اللائحة مازالت تميز بين الأقباط، وتعطي الحق لأصحاب الطبقة العليا فقط في المجتمع لانتخاب البابا، كما زادت من سيطرة رجال الدين، ما يجعلهم يتدخلون بصورة أكبر في شؤون الكنيسة"، مشيرا إلى أن "اللائحة خالفت التعاليم المسيحية عندما سمحت للأسقف بالترشح، حيث إن الأقباط يرون أن الأسقف تزوج من أبريشيته، وفي المسيحية لا يجوز الزواج مرتين، وبترشحه أو انتخابه كبطريرك يعتبر تزوج من اثنتين، وهذا غير جائز".

في المقابل، قال مستشار الكنيسة الأرثوذكسية رمسيس النجار، إن "المجمع المقدس هو الذي أخرج التعديلات، وهو أعلى هيئة داخل الكنيسة الأرثوذكسية، واللائحة غير مخالفة للدستور، حيث إن الدستور تنص مادته الثالثة على حق غير المسلمين من أتباع الديانات السماوية في اختيار قياداتهم الروحية، ومن هنا فلا يحق لأحد التدخل في أي شأن من شؤون الكنيسة"، مضيفا لـ"الجريدة": "كنت أتمنى تضييق قاعدة الناخبين لتقتصر على رجال الدين (الإكليروس)، لدرايتهم ببعضهم البعض أكثر ممن هم خارج الكنيسة من العلمانيين".