"التجارة" تراقب أسعار السلع الرمضانية

قال الوكيل المساعد لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك لدى وزارة التجارة والصناعة عبدالله صقر العنزي أن الوزارة ترصد منذ فترة العديد من السلع التي يقبل عليها المستهلكون أثناء شهر رمضان المبارك وذلك لمنع أي نقص في الكميات أو أي زيادة مصطنعة غير مبررة في الأسعار.

وأضاف العنزي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية كونا اليوم أن "التجارة" شكّلت فرق عمل ميدانية لمتابعة ورصد أي ارتفاع أو مخالفات في أسعار السلع والمنتجات في الأسواق المحلية.

وأوضح أن الوزارة أعدت خطة متكاملة استعداداً لشهر رمضان المبارك تتضمن اجراءات مشددة للرقابة والتفتيش على الأسواق بما يضمن توفير السلع الاستهلاكية الغذائية لاسيما الأساسية منها بكميات كافية وأسعار مناسبة غير مصطنعة.

وبين أن فرق عمل الوزارة تتابع أوضاع السوق يومياً لتسهيل أية عوائق يمكن أن تواجهها في سعيها لتوفير السلع والمستلزمات للمواطنين والمقيمين.

وأشار إلى أن الوزارة حددت ثلاثة مراكز طوارئ لاستقبال شكاوى المستهلكين على مدار 24 ساعة تشملت جميع مناطق الكويت عبر توزيعها على الشمال في منطقة (شبرة الخضار) والوسط بمنطقة الصديق والجنوب بمنطقة مجمع الكوت.

وأكد العنزي على أن الوزارة تطبق خطة رقابية على مدار السنة للمحافظة على توازنات السوق من الكميات والأسعار لكنها ترفع استعدادتها الرقابية خلال شهر رمضان تماشياً مع ارتفاع قوى الطلب الشرائي التي تتنامي على السلع الاستهلاكية خلال هذه الفترة.

ولفت إلى أن الوزارة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية حيال أي رفع مصطنع للأسعار، وأن الوزارة ستغلق أي محل تجاري لا يلتزم بتعليمات الرقابة على الأسعار.

ونفى العنزي ما تردد مؤخراً من أنباء حول ارتفاع الأسعار الاستهلاكية إلى 30 بالمئة خلال الشهرين الماضيين، قائلاً بأن نتائج الحملات الرقابية التي نفذتها التجارة خلال الشهرين الماضيين أظهرت استقرار الأسعار الاستهلاكية وعدم ارتفاعها عن معدلات الطبيعية.

وأضاف الوكيل المساعد أن الوزارة أقرت أخيراً ربطاً الكترونياً مع اتحاد الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية وشركة (وافر) بهدف مراقبة الأسعار والتأكد من توافر السلع.

وأوضح بأن الوزارة تخطط لاتمام ربطها مع الأسواق الخليجية والعالمية بهدف مراقبة أسعار المنتجات التي ينعكس تحرك أسعارها على سلع أخرى مثل الصويا وغيرها من المنتجات التي تحدد توجهات أسعار السلع الغذائية الرئيسية.

وبين العنزي أن "التجارة" ستوسع من حملاتها التفتشية على الأسواق قبيل وأثناء رمضان بالقدر الذي يضمن استقرار كميات وأسعار السلع الاستلاكية بحيث يتم بيعها بقيمها الحقيقية دون أي تلاعب.

ودعا جميع المستهلكين من مواطنين ومقيمين إلى سرعة الابلاغ عن أي اشتباه يلحظونه في رفع الأسعار أو لنقص الكميات لأي سلع خلال الأيام المقبلة من خلال الاتصال على رقم الطوارئ 135 أو ابلاغ مراكز حماية المستهلك المنشرة في المناطق أو من خلال ابلاغ اللجنة الوطنية لحماية المستهلك، مشدداً على أهمية دور المستهلك مع "التجارة" في التصدي لمحاولات رفع الأسعار غير المبررة.