حدَّد نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية عمرو ربيع، ثلاثة إجراءات لتفادي عدم دستورية القوانين خصوصاً المتعلقة بانتخابات مجلس النواب. وقال ربيع في حوار مع «الجريدة»، إن من بين تلك الإجراءات ضرورة دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى إجراء تعديل على بعض مواد الدستور، لتفادي ما أسماه «دوامة عدم دستورية القوانين». وأضاف أن النظام الانتخابي الحالي لايمت للنظم الانتخابية بصلة، مطالباً الأحزاب السياسية بتغيير أحوالها لضمان تحقيقها نسبة مقبولة من مقاعد البرلمان المقبل. وفي ما يلي نص الحوار:

Ad

• كيف رأيت البطلان الذي حكمت به المحكمة الدستورية على بعض مواد قوانين الانتخابات؟

- نحتاج إلى إنشاء قوانين جديدة منظمة للعملية الانتخابية، تتفادى كل الأخطاء الموجودة في القوانين السابقة، والتي قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها، وبشكل عام الفترة التي أعقبت ثورة 30 يونيو، دفعت إلى تشكيل نظام انتخابي جديد، لم يكن الأمثل، ولا يمت بصلة للنظم الانتخابية الراسخة، حيث وضع خصيصاً لمنع وجود ثغرات تنفذ منها عناصر جماعة «الإخوان» إلى مجلس النواب المقبل، فالنظام الانتخابي الموجود حالياً يجعل الاشتراكي مع الرأسمالي والثوري مع فلول نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك في قائمة واحدة، ما ينذر بـ»خرائط انتخابية غريبة» لتحالفات أخرى سنراها تحت القبة قريباً، مما يضر بمصلحة المواطن الناخب ويضعف الأحزاب.

• ما السبيل إلى تجنب دوامات «عدم دستورية» القوانين؟

- في الحقيقة، إن للمشكلة أبعاداً كثيرة معقدة، منها ما هو متعلق بالجغرافيا ونمط معيشة المصريين، ما ينتج «دوامات قانونية» بسبب نسب توزيع السكان وعدد الناخبين، لذلك لن يكون هناك تقسيم منصف للدوائر لأن هناك 90 في المئة من السكان يعيشون على 10 في المئة من مساحة البلاد فقط، ما يُصعِّب أمر التقسيم بشكل صحيح، والحل من وجهة نظري يأتي على ثلاثة مستويات، الأول أن يتم تغيير القانون المعمول به حالياً، الثاني العمل على تضافر مجهودات الدولة لإحداث تنمية شاملة ونهضة متكاملة، تعمل على تفكيك الأنماط السكانية، والحسابات القبلية والعصبية المعقدة، والثالث أن يدعو الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى استفتاء على تعديل بعض مواد الدستور للخروج من أزمة عدم الدستورية.

• ألم يسمح تاريخنا البرلماني الطويل بتلافي هذه الأخطاء؟

- نحن نمتلك سجلاً مشرفاً من الحياة النيابية، فمصر كان لديها برلمان في عهد الخديوي إسماعيل، قبل العديد من بلدان أوروبا، مثل إيطاليا وألمانيا، ولكن الفترة الأخيرة من تاريخنا شهدت ثمانية مجالس تشريعية، تأسست منذ عام 1984 حتى الآن، منها ستة مجالس غير دستورية بحكم من المحكمة الدستورية العليا، وهي مجالس (1984 - 1987 - 1990 - 1995 - 2010 – 2011)، باستثناء مجلس 2010، الذي حكمت ثورة 25 يناير بحله.

• ماذا عن دور الأحزاب السياسية في مصر حالياً؟

ـ لا بد أن تُحدث تغييراً شاملاً في أحوالها، وعليها أن تُدرك أننا كنا نلتمس لها العذر بحكم أن البيئة التي كانت تحيط بها، خلال فترة حكم الرئيس السابق حسني مبارك، فلم تكن فترة حكمه مشجعة على نهضة الأحزاب، لكن الأمر اختلف حالياً، وعليها أن تخلق أرضية حقيقية لها في الشارع، كي تستعيد ثقة المواطن، فتشكيل الأحزاب ونشاطها في أي مجتمع «بوصلة» تشير إلى مدى التقدم السياسي من عدمه.

• برأيك كيف ترى تطبيق الحكومة الحرفي لقانون التظاهر؟

- بكل صراحة الدولة تستعدي الشباب بتطبيق النصوص الحرفية من قانون التظاهر، وعليها أن تدرك أن تلك السياسات لا تساعد على توفير سياق سياسي يشجع على بناء دولة مؤسسات، نحن لا نحرم الدولة من حقها في تنظيم التظاهر، ولكن ليس بمثل هذه التطبيقات الحرفية للقانون التي نراها، ولابد من تفادي اتخاذ الإجراءات الأمنية في كل القضايا.  

• هل أدت الجماعات الإسلامية دوراً في تدهور الأوضاع السياسية؟

- الجماعات الإسلامية بشكل عام، لم تظهر في مجتمع إلا وارتبط اسمها برفض الديمقراطية، واستخدام السلاح لفرض الرأي، الأمر الذي يدفع بالأوضاع إلى مزيد من التعقيد، إلى الدرجة التي تصل في بعض الأوقات إلى أن تصبح السياسات التي تتبعها تلك الجماعات دافعة إلى تفتيت وتقسيم المجتمع، ولعل ما يحدث في العديد من الدول المجاورة يعزز من تلك الإطروحات.
أحمد بركات