«الصلاحيات الدستورية» تحفّز الأحزاب للفوز بـ «أغلبية النواب»

كثّفت الأحزاب السياسية في مصر من تحركاتها أخيراً، استعداداً لخوض ماراثون الانتخابات البرلمانية «الاستحقاق الأخير في خارطة المستقبل»، والمقرر أن تُجرى مرحلتها الأولى وفق اللجنة العليا للانتخابات يومي 21 و22 مارس المقبل.

وبحسب الدستور المصري، وتحديداً المادة «159» منه، فإن الأحزاب التي تحصل على أغلبية البرلمان يمكنها تشكيل الحكومة وتسمية رئيسها، واتهام رئيس الجمهورية بانتهاك الدستور، أو الخيانة العظمى، إلى جانب اقتراح سحب الثقة من الرئيس، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وفق المادة «161» من الدستور.

وتغري هذه الصلاحيات الدستورية الأحزاب بالسعي إلى الحصول على أغلبية في البرلمان، بينما يستبعد مراقبون قدرة أيّ من الأحزاب على الساحة في الحصول على أغلبية المقاعد في المجلس المقبل، بسبب القانون الانتخابي وبعد مطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي الأحزاب بخوض الانتخابات عبر قائمة وطنية موحدة.

وقال القيادي اليساري، في ائتلاف «الأمل المصري» الانتخابي حسين عبدالرازق، إن مباحثات مطولة تجرى حالياً مع تحالف «الوفد المصري» للحصول على أغلبية المجلس المقبل، معرباً في تصريحات لـ»الجريدة» عن الأمل في حصول ائتلافه على أغلبية البرلمان، لتشكيل الحكومة المقبلة، والتمتع بالصلاحيات التي أقرها الدستور، مرجّحاً عدم حصول تيار الإسلام السياسي على نسبة كبيرة من مقاعد البرلمان المقبل.

أما أمين عام حزب «الكرامة» الناصري محمد بسيوني، فاستبعد أي فرص للأحزاب في تحقيق أغلبية مجلس النواب، واصفاً هذا الأمر بـ»الصعب»، خصوصاً أن قانون الانتخابات قلل من فرص الأحزاب والتحالفات الانتخابية في الحصول على تلك الأغلبية، بعد توسعة الدوائر الانتخابية.

ورأى بسيوني أن «تفكك الكتلة المدنية وعدم توحّدها سيؤدي إلى صعوبة الحصول على أغلبية برلمانية»، موضحاً أن حزبه «بذل جهوداً للوصول إلى تحالف مدني ديمقراطي يضم أغلبية الأحزاب لكن دون جدوى».

من جانبه، أكد سكرتير عام حزب «المصريين الأحرار» محمود العلايلي أن الانتخابات المقبلة لن يستحوذ فيها حزب على الأغلبية، مشيراً إلى أن الحصول على أغلبية المجلس أمر صعب في ظل المشهد السياسي الراهن، مضيفاً لـ»الجريدة»: «التحالفات الموجودة على الساحة حالياً غير متماسكة وأغلبها جديد».

من ناحيته، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة مصطفى كامل السيد: «المال السياسي والروابط القبلية والعصبيات، ستُحدد شكل البرلمان المقبل»، مرجحاً في تصريحات لـ»الجريدة» أن يكون البرلمان المقبل «نسخة من برلمانات ما قبل الثورة».

وأضاف السيد أنه من الصعوبة بمكان الجزم بالخطط التشريعية التي يأمل الشارع المصري أن يطرحها البرلمان ويُقرها، خصوصاً أن هناك ما يزيد عن 30 ألف قانون يجب إعادة النظر فيها وفقا للدستور الجديد.