«النقد»: 300 مليار دولار خسائر الخليج من النفط

قدّر صندوق النقد الدولي خسائر اقتصادات دول الخليج الناجمة عن انخفاض صادرات النفط بما يصل إلى 300 مليار دولار العام الحالي.

وقال الصندوق في تقرير له، إن تدهور أسعار المنتجات النفطية لدول مجلس التعاون الخليجي "السعودية وقطر والكويت والإمارات وعُمان والبحرين"، أدى إلى تقليص عائدات هذه الدول، وقد يؤثر على ميزانيتها المالية هذا العام.

ورجّحت المؤسسة النقدية العالمية وصول نسبة الخسائر إلى 21 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بدول مجلس التعاون.

ووفق المؤسسة العالمية، فإن اقتصادات الشرق الأوسط التي تعتمد بشكل كبير على صادرات النفط -ومنها قطر والعراق وليبيا والسعودية- ستكون الأكثر تضرراً من هبوط أسعار الخام بأكثر من 50 في المئة.

لكن التقرير أشار إلى أن الدول الخليجية قد تتمكن رغم ذلك من دعم نشاطها الاقتصادي عبر السحب من "احتياطاتها الضخمة" من العملات الأجنبية.

وقدّر الصندوق نمو اقتصاد دول مجلس التعاون بنسبة 3.4 في المئة مسجلاً تراجعاً بنقطة واحدة مقارنة بتوقعات نشرت في أكتوبر الماضي، لكنه يحدّ من التباطؤ مقارنة بنسبة 3.7 في المئة التي سجلها عام 2014.

ويتوقف الأمر على معرفة ما إذا كانت الدول الخليجية ستقبل بتمويل عجز موازناتها من دون الاقتطاع من نفقاتها، كما علّق رئيس قسم الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي مسعود أحمد.

وأكد أحمد، في حديث مع قناة "العربية"، أن عوامل العرض والطلب مجتمعة ساهمت في تراجع الأسعار لاسيما الإنتاج الفائض للنفط الصخري والنمو الاقتصادي الذي كان أقل من التوقعات.

وقال: "أعتقد أن علينا النظر إلى العوامل التي أدت الى تراجع أسعار النفط من فوق الـ100 دولار إلى نحو 50 دولاراً، العوامل هذه تتعلق بالعرض والطلب. من جانب المعروض شهدنا فائضاً في الإنتاج لاسيما من النفط غير التقليدي كالنفط الصخري وبشكل خاص من أميركا الشمالية ولكن أيضاً من دول أخرى. من جانب الطلب، النمو الاقتصادي العالمي كان أبطأ من التوقعات".

وأشار إلى تأثير قرار "أوبك" بالإبقاء على الإنتاج دون تغيير، وهذه العوامل مجتمعة دفعت الأسعار للتراجع وخلقت نوعاً من عدم اليقين حول المستويات التي سيستقر عندها النفط ويصعب التنبؤ، لكن إحدى الطرق التي تشير إلى توجه الأسعار مستقبلاً هي أسعار النفط في السوق المستقبلي وهي حالياً أسعار أعلى فوق 70 دولاراً في إشارة الى أن الأسعار ستعاود الارتفاع خلال السنوات الخمس المقبلة وهذا ما يتوقعه المتعاملون في أسواق النفط.

(أ ف ب، العربية نت)