«الشؤون» مُصرّة على إخلاء «حولي 3» لمجهولي الوالدين... والأبناء يلجأون للقضاء

بتعليمات من الصبيح، اتخذت «الشؤون القانونية» الإجراءات اللازمة لإخلاء عمارة حولي «رقم 3» التي تسكنها مجموعة من الأبناء مجهولي الوالدين، والذين تخطوا السن القانونية للاحتضان.

وجّهت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية، هند الصبيح، «الشؤون القانونية» في الوزارة إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإخلاء بعض البيوت الخارجية التابعة لإدارة الحضانة العائلية»، في الوزارة فورا، وعدم تجديد العقود مع مُلاكها، ولاسيما أن قاطنيها من الأبناء تخطوا السن القانونية للاحتضان.

جاء ذلك عقب ما كشفه تقرير «تشخيص المشكلات الواقعة في هذه البيوت، الذي أعدّه مجموعة من اختصاصيي الإدارة، من خلال رصد سلوكيات الأبناء فيها، والذي أماط اللثام عن «سلوكيات بعض الأبناء التي بلغت حدها، وقيام بعضهم بارتكاب أفعال إجرامية يعاقب عليها القانون، غير أنها بعيدة عن قبضة رجال الأمن، كالاتجار وتعاطي المخدرات والمسكرات، وحيازة الأسلحة، فضلاً عن ظهور مؤشرات لممارسات جنسية شاذة».

الرعاية الدائمة

ووفقا لمصادر «الشؤون» فإن الصبيح لديها قناعة راسخة بأن «عمليات الرعاية الدائمة للأبناء غير المنتهية، ليست في مصلحتهم، وغير صحيحة»، لافتة الى أن «الوزيرة تتجه نحو تقليل أعداد الأبناء المحتضنين لدى الوزارة، ما ينعكس بالإيجاب على الخدمات المقدمة لهم، ويزيد الاهتمام بهم، ولاسيما أنه كلما قل عدد الأبناء زاد الاهتمام وبلغت الرعاية حدها».

وبينت المصادر أن «هذه الخطوة تقلل الكلفة المالية التي تتكبدها الوزارة في الصرف على المباني المؤجرة لأبناء «الحضانة العائلية»، وتتماشى مع قرار مجلس الوزراء الصادر أخيراً بشأن تخفيض المصروفات في الجهات والهيئات الحكومية».

حولي رقم (3)

وأوضحت المصادر لـ»الجريدة» أن «من بين تلك المباني التي تريد الوزارة إخلاءها على وجه السرعة عمارة حولي رقم 3، التي كشفت التقارير، المشار اليه سلفا، وجود ممارسات غير أخلاقية بداخلها، إلى جانب ممارسات سلبية أخرى وأنواع عدة من الانحرافات السلوكية»، متوقعة أن «تكون تلك الانحرافات مصدراً للأزمات والقلاقل المتكررة، مع استمرار حالات الوفاة نتيجة الأوضاع غير السوية لبعض الأبناء».

ولفتت الى أن «عقد الإيجار المبرم بين «الشؤون» ومالك العمارة انتهى في 30 سبتمبر الماضي، والوزارة مُصرّة على عدم تجديد العقد، حيث أبلغت الأبناء بضرورة الإخلاء الفوري، أو تحمّل تكاليف الإيجار على نفقاتهم الخاصة»، موضحة أن «الأبناء أبدوا امتعاضهم الشديد من القرار، ورفضوا الانصياع اليه، ولجأوا الى القضاء، رافعين دعوى على الوزارة، حتى يتسنى لهم الاستمرار في سكن العمارة على نفقة الوزارة».

وبينت المصادر أن «المحكمة المُختصة عقدت جلستين لسماع دفوع المدعين والمدعى عليهم، غير أن الوزارة لم تحضرهما، لعدم علمها بموعديهما»، لافتة الى أن «هناك جلسة ثالثة مقرر عقدها غدا الخميس، والوزارة على علم بها وستحضرها لتفنيد ادعاءات الأبناء».

«يد العدالة»

وكان تقرير «تشخيص المشكلات الواقعة في بعض البيوت الخارجية التابعة لإدارة الحضانة العائلية» كشف أن نزلاء العمارة «حولي 3» يرددون باستمرار أنهم أبناء الدولة، وأن يد العدالة لم ولن تطولهم، وأنهم سيقومون بأي فعل يحلو لهم دون اكتراث بقوانين الدولة وأنظمتها، وخصوصا أن هناك اعتقاداً راسخاً لديهم بأن إقامتهم في إحدى مؤسسات الدولة حماية لهم، وسد منيع يحصنهم عند اقتراف أي سلوكيات مجرّمة».