«الميزانيات» تعيد إلى «المحاسبة» حق إحالة القياديين المخالفين إلى «التأديبية»

في وقت تعقد لجنة التحقيق في الإيداعات المليونية والتحويلات الخارجية أول اجتماع لها اليوم، بعد قرار مجلس الأمة إعادة تشكيلها خلال الجلسة الماضية، اعتمدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي قانوناً يسمح لديوان المحاسبة بإحالة المخالفين في الجهات الحكومية إلى المحاكم التأديبية.

وقال رئيس «الميزانيات» النائب عدنان عبدالصمد، عقب اجتماع اللجنة مع وفد ديوان المحاسبة برئاسة نائب رئيسه عادل الصرعاوي أمس، إن «اللجنة وقعت مشروع قانون بإعادة صلاحيات ديوان المحاسبة بأن يحيل أي مخالف إلى المحاكمات التأديبية»، منتقداً التجديد لقياديين ارتكبوا مخالفات سجلها عليهم الديوان سابقاً.

وأكد عبدالصمد أن اجتماع أمس، الذي كان مخصصاً للتنسيق بشأن الجلسة المزمع عقدها بخصوص ملاحظات «المحاسبة» على الجهات الحكومية، شهد نوعاً من تلاقي الأفكار بين أعضاء اللجنة وممثلي الديوان.

وعن تفاصيل القانون، قال عبدالصمد لـ«الجريدة» إن «ديوان الخدمة المدنية سلب ديوان المحاسبة حقه في إحالة المخالفين إلى المحاكم التأديبية، بزعم أن قانون ديوان الخدمة جاء تالياً، وأن له الحق في الإحالة إلى النيابة، لذلك قررت لجنة الميزانيات إعادة حق (المحاسبة) من خلال تعديل قانون إنشاء الخدمة المدنية».

وأضاف: «بعد اعتماد هذا التعديل فإن الديوان سيكون له الحق في إحالة المخالفين إلى محاكم تأديبية بموجب الفصل الرابع من قانون إنشائه»، مشيراً إلى أن «المحاسبة» هو الذي سيقوم بإنشاء المحاكم التأديبية.

ورأى أمين سر المجلس عضو لجنة الميزانيات النائب عادل الخرافي أن مشروع إحالة المخالفين في الجهات الحكومية إلى المحاكم التأديبية بناء على تقارير «المحاسبة» يعد من المشاريع «الناجحة، التي يعول عليها مجلس الأمة والحكومة كثيراً في الحد من المخالفات».

وقال الخرافي لـ «الجريدة» إن «الميزانيات» ناقشت مع الديوان «هذا القانون الحيوي الذي ينتظره الكثيرون للمضي قدماً نحو الإصلاح، وتقليص المخالفات التي غالباً ما تتكرر في تقارير الديوان»، موضحاً أنه «ليس جديداً بل وضع في السابق، وجاء مجلسنا ليطوره».

يذكر أن الهيئة المختصة بالمحاكمة التأديبية جراء ارتكاب المخالفات المالية، والتي تملك إيقاع جزاءاتها على الموظفين الذين يشغلون أعلى الدرجات الوظيفية، تشكَّل من رئيس إدارة الفتوى والتشريع رئيساً، وعضوية مستشار بالإدارة، فضلاً عن وكيل ديوان المحاسبة، ووكيل وزارة المالية والصناعة، ووكيل ديوان الموظفين. وتعتبر قرارات الهيئة نهائية، غيابيةً كانت أو حضورية، على أنه يجوز للديوان ولذوي الشأن الطعن عليها بالطريق المقرر في القرارات الإدارية بطلب إلغائها أو التعويض عنها لأي وجه من أوجه مخالفتها للقانون، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بها، ولا يترتب على هذا الطعن إيقاف تنفيذ القرار التأديبي المطعون عليه، إلا إذا أمرت بذلك المحكمة المختصة بنظر الطعن.

ومن جانبها، قررت لجنة الداخلية والدفاع تأجيل مناقشة مشروع الحكومة بشأن قانون الخدمة الوطنية «التجنيد الإلزامي»، بسبب تعديلات جديدة وعدت وزارة الدفاع بتقديمها عليه.

وقال رئيس اللجنة النائب عبدالله المعيوف، في تصريح عقب اجتماع اللجنة مع فريق وزارة الدفاع أمس، إن «المشروع يتكون من 87 مادة، ولدى وزارة الدفاع تعديلات وعدت بتقديمها، فقررت اللجنة استكمال الموضوع في اجتماع الاثنين المقبل».

وفي تصريح لـ «الجريدة»، أوضح المعيوف أن «هناك مواد بحاجة إلى إعادة صياغة وتوضيحات، من ضمنها على سبيل المثال لا الحصر مادة نصت على اعتبار أن مدة المكلف بالخدمة الوطنية محتسبة عند مرضه، دون تحديد فترة المرض والمستشفى الذي يتلقى فيه العلاج، وهل حكومي أم خاص؟، وهل ينطبق الأمر نفسه على حالات العلاج بالخارج؟»، مبيناً أن الصيغة النهائية للقانون ستوضع في اجتماع الاثنين، «وأتوقع التصويت عليه».

ومن جهة أخرى، قال المعيوف إن اللجنة بصدد إحالة قانون جمع السلاح الذي انتهت منه إلى لجنة الأولويات البرلمانية، لاعتماده ضمن أولويات الجلسة المقبلة.

إلى ذلك، تقدم عشرة نواب بطلب عقد جلسة خاصة لمناقشة الوضع التعليمي في البلاد، لوضع الحلول والتوصيات والخروج بأفضل الرؤى والطرق الحديثة للتعليم.