النفط والطاقة: هل تغاضى العمير عن قضايا القطاع النفطي للحفاظ على منصبه؟

مهما كانت التحليلات، فإن الكويت هي الخاسر الكبير من تراجع القطاع النفطي.

يبدو واضحاً أن قريحة وزير النفط الكويتي علي العمير، انفتحت بعد أكثر من عام على تعيينه في منصبه عبر التصريحات الصحافية، التي كشفت من خلال متابعتنا لها أن في «فمهم ماء»، بمعنى أن هناك الكثير من المعوقات والعراقيل التي أخرت القطاع النفطي عن نظرائه في الخليج، غير أن العمير لم يفصح عنها لسبب ما، فالبعض يفسر أن سياسة القطاع النفطي تحتم عليه عدم الإفصاح، والبعض الآخر يطالبه بالبحث عن المصلحة، وهنا يأتي التغاضي عن الأخطاء للحفاظ على المنصب ومميزاته!

ومهما كانت التحليلات، فإن الكويت هي الخاسر الكبير من تراجع القطاع النفطي، حيث تعتمد على هذا القطاع الحيوي بشكل أساسي، وهو المصدر الرئيس لاقتصادها، وأي إهمال لهذا القطاع ستكون له عواقب وخيمة على مستقبل البلاد، ومع هذا استبشر العاملون في النفط بوجود وزير «متدين» ينتمي للجماعة السلفية، لكن البعض الآخر كانت له تحفظات منذ تعيينه، وهي أنه وزير «استثنائي»، كونه نائباً أصبح في هذا المنصب الحساس الذي يعول عليه جميع أبناء المجتمع. لكن إلى الآن لم يشعر المراقبون بأي تغير طرأ على القطاع في وجود العمير، سوى تغيير وتدوير وإقصاء لبعض القيادات النفطية، إضافة إلى اتهام كل مؤسسات المجتمع بالفساد.

عبث سياسي

وتظهر التناقضات واضحة في تصريحات العمير السابقة عن القطاع النفطي، حينما طالب بإبعاده عن أي تسييس، وفي الوقت نفسه إبعاده عن أي تجاوزات، مشيراً إلى أن القطاع النفطي عماد ثروة البلد ومستقبلها.

معالي الوزير، هناك إقرار بأن القطاع النفطي تم تسييسه، وأن هناك عبثاً سياسياً، لكن لم يتم عمل أي شيء للحد من هذه الممارسات، فالأفضل لهذا القطاع أن تتم عملياته بصورة طبيعية وجيدة من خلال حمايته وعزله ومحاسبة المسؤولين عنه على الأداء والربحية، لكن للأسف هناك تدخلات في القيادات وتعيينها والموظفين وترقياتهم، وهذا أمر ملموس بصورة كبيرة يأتي من كل الجهات، ما أثر سلباً على نمو القطاع.

وللحد من تلك التدخلات في القطاع النفطي لابد من إيجاد تشريع، أو أن تضع السلطات العليا سوراً لحماية القطاع من التدخلات، في التوظيف والترقيات والقرارات الأخرى، بحيث تكون بصورة مهنية ومن داخل القطاع.

مشكلة المقاولين

معالي الوزير، مشكلة أخرى يعانيها القطاع النفطي، تتمثل في شركات المقاولة والعاملين فيها، حيث إنهم غير مؤهلين للعمل في هذا القطاع الذي يئن جراء ذلك الأمر الخطير، بل إن الكثير من هذه الشركات معدوم الكفاءة والخبرة، نتيجة آلية التعاقد معها، حيث يفوز بالعقد من يأتي بأقل الأسعار في لجنة المناقصات المركزية، وفي كثير من الأحيان لا يكون الأقل سعراً هو الأفضل، وإلى اليوم ننتظر محاولات تعديل ذلك من خلال آلية جديدة للتعاقد مع المقاولين، ولكن لا جدوى، فأين أنت من هذه المشكلة؟

الشركات الأجنبية

معالي الوزير، هل تعلم أن الكويت تتأثر اقتصادياً بسبب عزوف الشركات الأجنبية عن العمل في الكويت دون أي تدخل منك لإصلاح هذا الخلل، فالأجواء العامة في الكويت غير مريحة بالنسبة إلى الشركات النفطية الكبرى للعمل فيها، لوجود سلسلة طويلة من الإجراءات والطلبات التي تعرقل سير العمل، وهو ما لا نراه في باقي دول العالم، الأمر الذي ينعكس سلباً على الكويت، إذ تقوم هذه الشركات بتقديم أسعار كبيرة لمعرفتها المسبقة بأن تكلفة الكويت أكثر من باقي الدول.

وستكون تبعات عزوف الشركات النفطية الكبرى عالية، اذ سترتفع تكلفة تقييم المشاريع، وهناك نماذج سابقة في الكويت تعطلت وتأجلت، ما دعا الشركات إلى العزوف أو تقديم المناقصات بمبالغ كبيرة، فضلاً عن أن الشركات التي ستنفذ المشاريع لا تتمتع بالجودة أو المستوى المطلوبين، ما سينعكس على المشاريع من حيث السلامة والبيئة، إذ تعمل الشركات الآسيوية الآن على دخول المناقصات، وهي شركات لا يمكن مقارنتها بمثيلاتها الأميركية أو الأوروبية من حيث الكفاءة، وفي حال تم تعطيل المشاريع سنفقد القيمة المتوقعة منها على المدى البعيد.

إذاً فالمطلوب من وزير النفط مخاطبة الجهاز التنفيذي والمسؤولين عن دعم الصناعة النفطية بشكل أكبر، لحماية القطاع من التدخلات المستمرة من خارجه، والنظر إلى دول الخليج التي تعمل بشكل واضح دون عراقيل تؤثر في أهم منابع الاقتصاد لديها، ومحاولة الاقتداء بها، فهل قمت بذلك يا سيادة الوزير؟

العمالة المدربة

معالي الوزير، يعد نقص العمالة المدربة من أهم التحديات التي تواجه القطاع النفطي الكويتي، ومجرد الشكوى فقط من نقص العمالة لن يفيد، وعلى مسؤولي القطاع النفطي أن يضعوا على عاتقهم الارتقاء بالعمالة الكويتية والوصول بها إلى المستويات العالمية، فالكويت لا تنقصها الإمكانات ولا العقول ولا التجربة، ولكن ينقصها إيجاد الآليات التي توصل بها شبابنا من المهندسين إلى نفس مستوى مهندسي الشركات الكبرى.

وما يعيشه القطاع النفطي يقتضي البحث عن الخبرات المتاحة لتطبيق التكنولوجيا داخل القطاع بدلاً من البحث عن التكنولوجيا فقط، ويقتضي ذلك أيضاً إيجاد تعليم كاف للعاملين في القطاع النفطي عبر دورات مكثفة تعطى لهم، وإيجاد شراكة استراتيجية تمتلك التكنولوجيا المتطورة، وهذا كله يتنافى مع ما ذكره الوزير عن العاملين داخل القطاع، حيث قال: «قدمت أسماء من جميع أطياف المجتمع»، والسؤال المطروح هو ما علاقة أطياف المجتمع بقطاع فني بحت يحتاج إلى كفاءات تساهم في استمراريته بالشكل المطلوب؟

 إنتاج نفط «أوبك» في مايو الأعلى منذ 2012

 أظهر مسح أجرته «رويترز» ارتفاع معروض نفط «أوبك» في مايو إلى أعلى مستوى له في أكثر من عامين، حيث طغت زيادة الصادرات الأنغولية وإنتاج قياسي أو شبه قياسي من السعودية والعراق على حالات تعطل في إنتاج منتجين صغار.

وبهذه الزيادة يرتفع إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول بدرجة أكبر فوق هدفها البالغ 30 مليون برميل يوميا، مما يبرز تركيز السعودية أكبر بلد مصدر للخام في العالم والأعضاء الرئيسيين الآخرين على حماية حصصهم السوقية.

وبحسب المسح زاد معروض «أوبك» في مايو إلى 31.22 مليون برميل يوميا من قراءة معدلة بلغت 31.16 مليون برميل يوميا في ابريل، وذلك من واقع بيانات الشحن ومعلومات من مصادر بشركات النفط و«أوبك» ومستشارين.

وتلتقي المنظمة يوم الجمعة، ومن غير المتوقع أن تعدل السياسة في ظل صعود النفط إلى 65 دولارا للبرميل من مستوى متدن قرب 45 دولارا في يناير، وهناك مؤشرات على تباطؤ النمو في الموردين مرتفعي التكلفة الذين كانوا ينالون من الحصة السوقية لـ«أوبك».

وجاءت أكبر زيادة من أنغولا التي صدرت 58 شحنة في مايو أي أكثر مما كان مخططا له في ابريل حسبما تظهره جداول التحميل.

وقالت مصادر في المسح، إن السعودية لم تقلص الإنتاج عن مستواه القياسي المرتفع البالغ 10.30 ملايين برميل يوميا في ابريل مع تلبيتها ارتفاع الطلب من العملاء في الخارج ومن محطات الكهرباء في الداخل.

ويظهر المسح أن صادرات العراق التي دفعت إنتاج «أوبك» للارتفاع هذا العام تبدو بصدد النزول بشكل طفيف عن مستواها القياسي المسجل في ابريل. ورغم أن العراق زاد الصادرات الشمالية أكثر إثر اتفاق بين بغداد وحكومة إقليم كردستان فقد تراجعت التدفقات من الجنوب الذي ينتج الجانب الأكبر من نفط العراق.

وقال مصدر مطلع على وضع الصادرات العراقية، إن من المتوقع حدوث زيادات جديدة في الأشهر التالية.

وقال «سيتحسن أداؤنا في الجزء الثاني من العام لسد الفجوة بين المخطط له والأرقام الحالية».

«البترول الوطنية»: إنجاز 23 في المئة من مشروع الوقود البيئي

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية محمد غازي المطيري بلوغ نسبة الإنجاز في مشروع الوقود البيئي 23 في المئة، لافتاً إلى ما تحظى به مشاريع الشركة من دعم كبير من قبل مجلس الوزراء لتنفيذها.

وقال المطيري لـ «كونا» إن مشروع «الوقود البيئي» يمثل نقلة نوعية لصناعة التكرير في الكويت، ويعزز القدرة التنافسية للمنتجات النفطية الكويتية أمام الاشتراطات البيئية، ويجري تنفيذه وفق المخطط له مع متابعة حثيثة لسير الأعمال في المشروع.

ويهدف مشروع الوقود البيئي الى تطوير وتحديث مصفاتي ميناء عبدالله والأحمدي وفق المواصفات عالية الجودة بما يحقق لقطاع النفط ريادة في مجال توفير الطاقة النفطية والآمنة والخالية من الملوثات البيئية. وتم وضع وضع حجر الأساس للمشروع في مارس الماضي برعاية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وبحضور سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء.

وكان المطيري استقبل أمس السفير الكوري الجنوبي لدى البلاد تشين بونام لبحث التعاون المشترك، مشيداً بالعلاقات التاريخية المميزة التي تربط شركة البترول الوطنية الكويتية بالكثير من الشركات الكورية.

وتناول اللقاء مناقشة ما تم إنجازه من قبل المقاولين العالمين الكوريين في هذه المشاريع بما يحقق المصلحة المشتركة ويضمن تنفيذ المشروعات وفق الجدول الزمني المحدد.