الوزان: «الوطنية الدولية» قادرة على سداد التزاماتها بسهولة ودون أي مشكلات

أكد رئيس مجلس الإدارة بالشركة الوطنية الدولية القابضة عبدالوهاب الوزان قدرة الشركة على سداد جميع التزاماتها بسهولة وبدون أي مشاكل قد تواجهها، وهو أمر لا يستطيع أن يقوم به عدد كبير من الشركات في الكويت، وهو ما يدل على ملاءة الشركة المالية وقوة مركزها المالي.

وبين الوزان في الجمعية العمومية التي عقدت أمس، أن الوضع بمنطقة الشرق الأوسط بصفة عامة ومنطقة الخليج مازال سلبيا مع انخفاض أسعار النفط بنسبة كبيرة، حيث استقر سعر برميل النفط عند 50.7 دولارا في 31 ديسمبر 2014، واتجه صوب أكبر خسارة سنوية له منذ عام 2008، مما كان له أثر سلبي على حركة النمو الاقتصادي بالكويت بشكل عام والبورصة بشكل خاص، مما دفع كثيراً من المستثمرين الى الخروج منه.   

وأضاف أن الشركة حافظت على تحقيق الأرباح، ومن ثم توزيعها على المساهمين، حيث حققت صافي أرباح قبل التوزيعات بلغت 949 الف دينار مقابل أرباح بلغت 1.5 مليون دينار لعام 2013، وبربحية سهم بلغت 4.61 فلوس مقابل ربح وصل إلى 7.28 فلوس.

ولفت الى ان هناك انخفاضا في صافي ارباح الشركة لهذا العام عن العام السابق مع انخفاض أرباح التغير في القيمة العادلة لعقارات استثمارية، حيث بلغت في عام 2014 نحو 268 الف دينار مقابل ارباح بلغت 765 الف دينار لعام 2013 وبانخفاض قدره 497 ألف دينار وما نسبته 65 في المئة.

وأشار الى ان مجموع موجودات الشركة شهدت زيادة إلى 38.369 مليون دينار مقابل 37.963  مليون دينار لعام 2013، وبزيادة مقدارها 406 ألف دينار بما نسبته 1.07 في المئة، كما ارتفعت حقوق المساهمين من 36.150 مليون دينار لعام 2013 إلى 36.397 مليونا لـ2014، ويرجع السبب في ذلك إلى التحسن الذي طرأ على إعادة تقييم الاستثمارات المتاحة للبيع بمبلغ 328 الف دينار، والذي ظهر في حساب التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة، والذي ارتفع إلى 11.941 مليون دينار مقابل 11.613 مليونا لـ2013.

مواءمة الأوضاع

وأوضح الوزان أن «الوطنية الدولية» استطاعت مواءمة أوضاعها مع أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 ولائحته التنفيذية وقانون هيئة اسواق المال، حيث التزمت الشركة بتوفيق أوضاعها وقامت بالعمل على وضع هيكل تنظيمي للشركة وسياسات، وتم الانتهاء من الأجزاء الرئيسية لاستكمال تطبيق الحوكمة ضمن المهلة المحددة من هيئة أسواق المال.

وسجلت المصروفات العمومية ومصاريف التمويل والمخصصات لهذا العام 460 الف دينار مقابل 739 ألف دينار لعام 2013، بانخفاض قدره 279 ألف دينار وما نسبته 38 في المئة، ويرجع هذا الانخفاض إلى الانخفاض الكبير في مخصصات الاستثمارات المتاحة للبيع، بالإضافة إلى انخفاض مصاريف التمويل من 98 ألف دينار إلى 7.4 آلاف دينار فقط بسبب قيام الشركة بتسديد التزامها الوحيد لدى البنوك بمبلغ 477 ألف دينار، وبلغت القيمة الدفترية للشركة بعد استبعاد اسهم الخزينة 177 فلسا للسهم مقابل 175 فلسا في عام 2013.

الجمعية العمومية

ومن جانبها، وافقت الجمعية العمومية على توزيع أرباح نقدية بنسبة 3 في المئة من القيمة الاسمية للسهم وتوزيع 2 في المئة أسهم منحة والموافقة على تحويل نسبة 10 في المئة من الأرباح للاحتياطي القانوني وتفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10 في المئة من عدد أسهمها، وذلك وفقاً لما تنص عليه المادة 175 من القانون 25 لسنة 2012، وتعامل مع أطراف ذات الصلة إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية.