أثار إعلان تنظيم «ولاية سيناء» التابع لتنظيم «داعش» مسؤوليته عن قتل جندي مصري عقب اختطافه مصاباً، وما تلاه الأسبوع الماضي من واقعة اختطاف مسلحين لثلاثة من أهالي سيناء، مخاوف من لجوء الجماعات الإرهابية إلى الاختطاف كسلاح جديد للرد على العمليات المسلحة التي ينفذها الجيش المصري، حيث حذر خبراء أمنيون من استخدام الاختطاف كوسيلة للمساومة على إطلاق سراح إرهابيين محتجزين على ذمة قضايا.

Ad

عمليات اختطاف الجنود ظهرت إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، حين تم اختطاف 7 جنود في مايو 2013، قبل تحريرهم بعد نحو أسبوع، بينما تجدد سيناريو الخطف أخيراً، حين أكد مصدر أمني أن عدداً من المسلحين أوقفوا سيارة إسعاف جنوب مدينة العريش وفيها جنديان مصابان، ثم أطلقوا النار على المسعف وأخذوا السيارة وأحد الجنديين، وتم العثور على جثة الجندي المخطوف لاحقاً على بعد نحو 30 كيلومتراً من الطريق قرب الشيخ زويد.

وذهب مراقبون إلى أن الهدف من وراء هذه العمليات الضغط على الحكومة، للمطالبة بالإفراج عن عناصر تابعة للجماعات المسلحة في السجون.

وشدد الخبير الاستراتيجي اللواء عبدالرافع درويش على ضرورة الحيطة والحذر وتأمين القوات بشكل جيد وعدم السماح للإرهابيين بتنفيذ مثل هذه العمليات.

وأكد درويش لـ»الجريدة» أن الحكومة لن تتفاوض مع أي جماعة إرهابية في حال حدوث عمليات من هذا النوع، لافتاً إلى أن الهدف من عملية اختطاف وقتل جندي الأسبوع الماضي هو النيل من عزيمة جنودنا، الأمر الذي لم ولن يحدث.

من جانبه، لم يستبعد محافظ شمال سيناء الأسبق اللواء محمد عبدالفضيل شوشة لجوء الجماعات الإرهابية إلى عمليات الاختطاف بكثافة خلال الفترة المقبلة، قائلاً: «كل شيء وارد في هذه الحرب المفتوحة».

واشار شوشة في تصريحات لـ»الجريدة» الى ضرورة تحرك الجنود بشكل جماعي وليس فردياً، وأن يكون التأمين على مستوى عال من الدقة والتنظيم، مطالباً القبائل بالتكاتف مع الجيش للقضاء على الإرهابيين.