«الشؤون» تبدأ «شد الحزام» لترشيد المصروفات... تنفيذاً لتوجيهات الحكومة

يرفع قطاع «المالية والإدارية» في وزارة الشؤون اليوم مذكرة إلى الوزيرة هند الصبيح، تتضمن بعض الإجراءات المقترحة للحد من أي مصروفات إضافية في قطاعات الوزارة كافة.

توافقاً مع قرار مجلس الوزراء الصادر أخيراً، والقاضي بتقليص مصروفات وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة، لمنع التضخم في الإنفاق، والحد من الزيادات الطائلة في الموازنة العامة للدولة، علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن قطاع «المالية والإدارية» في وزارة الشؤون الاجتماعية سيرفع مذكرة اليوم الى وزيرة الشؤون هند الصبيح، تتضمن بعض الإجراءات المقترحة لـ «شد الحزام» والحد من أي مصروفات إضافية في قطاعات الوزارة كافة.

وأوضحت المصادر أن «من بين هذه الإجراءات الغاء أي بدلات مالية استثنائية تمنح للموظفين، في محاولة لتخفض مصروفات الباب الأول من الميزانية المتعلق بالرواتب والأجور، إضافة الى تقليص مصروفات الباب الثالث المتعلق بالسفرات والمهمات الرسمية والكماليات»، لافتة الى أن الوزارة لن توافق على أي تعديلات خاصة بكوادر المرتبات، أو منح مزايا نقدية أو عينية إضافية.

تقليص دعم «النفع العام»

ولفتت المصادر الى أن «هذه الإجراءات شملت اقتراح تأجيل دراسة عملية التوسع في بعض الهياكل التنظيمية لبعض الإدارات، تجنبا لتحمّل الميزانية نفقات إضافية، فضلا عن إلغاء عمل بعض اللجان أو دمج المتشابهة للحد من المزايا المالية التي تدفع للموظفين نظير حضورهم اجتماعات هذه اللجان»، كاشفة أن «المذكرة تضمنت اقتراحا بتقليص الدعم المقدم الى منظمات المجتمع المدني، الذي يقدر بنحو 3 ملايين دينار سنويا».

وذكرت المصادر أن «من بين الاقتراحات قصر التعيينات الجديدة لغير الكويتيين في قطاعات وإدارات الوزارة، والهيئات المستقلة التابعة لها، على بعض المهن كالأطباء والمدرسين والمهندسين، إضافة الى بعض المهن الفنية الضرورية مثل الهيئات التمريضية، فضلا عن وقف الترقية بالاختيار في حال استمرار انخفاض أسعار النفط»، مشددة على أنه في ما يخص الباب الرابع من الميزانية الخاص بالإنشاءات، فإنه لن يمس، لكونها مشروعات تابعة لبرنامج عمل الحكومة والخطة التنموية للدولة.

الحركة التعاونية

في موضوع منفصل، ثمّن الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية علي الرومي الدور المهم والفاعل الذي تقوم به الجمعيات التعاونية في البلاد، مشيدا بدورها الاجتماعي والاقتصادي، ودعمها للمناسبات الوطنية والاجتماعية كافة، ولاسيما التواصل الدائم مع مستثمريها لتحقيق أهداف الحركة التعاونية في توفير الاحتياجات كافة من السلع والمواد التموينية.

ومن جانبه، أهدى رئيس مجلس إدارة الجمعية، فرحان البصمان، درعا تذكارية الى الوكيل الرومي، تقديرا لدور وزارة الشؤون ممثلة في قطاع في دعم عمل الجمعية وتذليل العقبات كافة التي تقف في طريق تحسين ورقيّ الحركة التعاونية.