في ثاني اجتماع لها بقطاع غزة منذ تشكيلها في يونيو الماضي، أعلنت حكومة الوفاق الفلسطيني، أمس، أنها قررت عودة الموظفين السابقين إلى العمل في القطاع، على أن تستوعب موظفي حكومة «حماس» السابقة وفقا لـ«احتياجات» الوزارات.

Ad

وقال المتحدث باسم حكومة الوفاق، إيهاب بسيسو، بعد انتهاء جلسة الحكومة الأسبوعية التي عقدت في غزة، أمس، من دون رئيسها رامي الحمدالله «تجدد الحكومة عهدها وقرارها بعودة الموظفين القدامى بشكل مرن يتلاءم مع المصلحة العامة».

وأضاف: «تتعامل الحكومة وفق اللجنة القانونية الإدارية بشكل فعال من أجل البدء باستيعاب الموظفين الذين تم تعيينهم بعد 14 يونيو2007، (أي بعد سيطرة حماس على غزة) والبالغ عددهم 40 ألفا بين مدني وأمني، وفق احتياجات كل مؤسسة ووزارة».

وشدد بسيسو على أن الحكومة «تؤكد أنها جاهزة لتسلّم جميع المعابر، ونتطلع إلى روح مسؤولية من جميع الأطراف (في إشارة ضمنية لحماس المسؤولة عن المعابر حالياً)، لكي تكون خطوة مهمة وفعالة على صعيد عملية إعادة الإعمار».

في المقابل، اعتبر المتحدث باسم «حماس»، فوزي برهوم، أن الترتيبات حول الموظفين «منافية للتوافقات بشأنهم، وهو تعامل انتقائي إحلالي لا ينم عن نوايا صادقة لدى الحكومة لحل أزمة الموظفين بالكامل».

وأوضح أن «إدارة المعابر بحاجة إلى إرادة وطنية مهنية، وليس على مبدأ الإقصاء كما تريد الحكومة».

وفي السياق، اعتبر نائب رئيس المكتب السياسي لـ»حماس»، إسماعيل هنية، أن حكومة التوافق «لم تف» بالتزاماتها تجاه مواطني غزة، مؤكدا من جهة ثانية ثبات العلاقة بين الحركة وكل من إيران وقطر.

وأشار هنية في مقابلة تلفزيونية بثت على قناة «الأقصى» إلى عدم تفاؤله بشأن نجاح حكومة الوفاق في «أن تضع القطار على السكة».

على صعيد منفصل، طالب الفلسطينيون، أمس الأول، بعرض قرارهم بشأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي على مجلس الأمن للتصويت عليه، اعتبارا من هذا الأسبوع، بعد أن أدخلوا عليه تعديلات، في حين سارعت الولايات المتحدة حليفة إسرائيل وصاحبة حق الفيتو في مجلس الأمن إلى رفض نص مشروع القرار.

وبدعوة من الأردن، العضو في مجلس الأمن، عقدت المجموعة العربية في الأمم المتحدة اجتماعا، أمس الأول، استمر ساعتين أعرب خلاله المجتمعون عن دعمهم للنص بصيغته المعدلة.

وتنص التعديلات على أن القدس الشرقية المحتلة هي عاصمة الدولة الفلسطينية المقبلة، وعلى حل قضية الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ووقف الاستيطان الإسرائيلي، كما تتضمن تذكيرا بعدم قانونية جدار الفصل.
سمية درويش