كشف مدير إدارة تقدير الاحتياج في الهيئة العامة للقوى العاملة مساعد المطيري عن اكتشاف ما يزيد على 3000 حالة عمالة وهمية في القطاع الخاص، خلال الفترة الماضية، وبناء على ذلك تمت إحالة 200 شركة متورطة في تلك التعيينات إلى الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية، لاتخاذ الاجراءات القانونية حيالها، لافتا إلى أن أعداد النساء المتورطات في عمليات التوظيف الوهمي أكثر من الرجال.

Ad

وقال المطيري، في حوار مع "الجريدة"، إن "هؤلاء جاؤوا إلى برنامج إعادة الهيكلة وتقدموا باستقالاتهم، وتم إثبات تقاضيهم مبالغ دون وجه حق... وفي ما يلي نص الحوار:

● نود التعرف على طبيعة عمل إدارة تقدير الاحتياج والأقسام التي تضمها؟

 _ تم استحداث هذه الإدارة في الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة العامة للقوى العاملة، كإدارة منفصلة بذاتها، وهي إدارة منوط بها تقدير أعداد العمالة التي تحتاجها الشركات والمؤسسات والمنشآت العاملة في القطاع الأهلي، أما هيكلها التنظيمي فيضم 7 مراقبات، كل مراقبة تتكون من قسمي (تقدير الاحتياج، والعمالة المقدرة)، إضافة إلى قسم العمالة المقدة وتقدير الاحتياج في إدارة العقود والمشاريع الحكومية الذي يتبع مدير الإدارة مباشرة، فضلاً عن قسم التنسيق والمتابعة.

ضياع المعاملات

● في ظل كثرة الشكاوى السابقة من تأخر عمليات التقدير، كيف انعكس استحداث إدارة منفصلة لتقدير الاحتياج على سوق العمل؟

- انعكس قطعا بالإيجاب على سوق العمل عموماً، وعلى أصحاب الأعمال خصوصاً، لاسيما أنه في السابق كانت الأمور المتعلقة بإنجاز معاملات التقدير غير واضحة، وكان المراجع حائراً بين مدير الإدارة ومراقب التنسيق والمتابعة، أما الآن فتم توحيد الإجراءات، حيث يتعامل المراجع الراغب في انجاز معاملات (تقدير العمالة أو التحديث أو طلب التقدير لأول مرة) مع مراقب الوحدة، أو رئيسي قسمي العمالة المقدرة أو تقدير الاحتياج، إلى جانب ذلك فقد تم تقليص الدورة المستندية الخاصة بإنجاز المعاملات.

 وساعدنا في ذلك استحداث مبنى منفصل للإدارة، استطعنا من خلاله تلافي السلبيات السابقة، من ضياع المعاملات، أو ضياع أصل الطلب أو البيانات، إضافة إلى رفع المعاناة عن كاهل المراجع وتوفير الوقت والجهد المبذولين في انجاز معاملته، ونود التأكيد على أن معاملة تقدير الاحتياج تُنجز حالياً خلال 3 أيام، إلا إذا كانت عملية التقدير في المناطق الخارجية فتأخذ المعاملة أسبوعاً لإنجازها.

خطوات «تقدير الاحتياج»

● ما هي الخطوات المتبعة لإنجاز معاملة تقدير الاحتياج؟

يتم تقدير الاحتياج وفق ثلاثة اجراءات هي (التقدير لأول مرة، والتجديد، والإضافة)، وفي ما يخص التقدير لأول مرة، فتم الانتهاء منه بصدور القرار الإداري أخيراً بشأن تقدير الاحتياج، الذي منح صاحب العمل 90 يوماً منذ تقديم أوراق عمالته لحين إجراء عملية التفتيش على المنشأة، فضلا عن تحديده «كوتا» ثابتة لأعداد العمالة المقدرة حسب كل نشاط.

 ونود الإشارة إلى أن هناك توجهاً للربط الآلي بين تقدير احتياج صاحب العمل، وعدد العمالة المقدرة، بحيث تتم إضافة العمالة آلياً لحظة فتح الملف، حسب نشاط صاحب العمل، ووفقاً لقرار تقدير الاحتياج، وهذا الأمر سيتم انجازه في القريب العاجل، ويحتاج فقط إلى تحديد المهن الخاصة بكل نشاط على حدة، حتى لا تتم إضافة مهن لا علاقة لها بنشاط المؤسسة أو المنشأة.

 وفي هذا الصدد نؤكد أن ما نشر بشأن استثناء المنشآت المسجل على ملفاتها 5 عمال فما دون، من عمليات التفتيش، عقب مرور الــ 90 يوماً المشار اليها سالفاً، عار من الصحة تماما، كما نؤكد أنه عقب مرور فترة السماح سيتم التفتيش على المنشأة، وإن كان مسجلاً عليها عامل واحد فقط، للتأكد من جاهزيتها، وأنها بالفعل قائمة، وتمارس نشاطاً حقيقياً على أرض الواقع، حتى يتسنى لنا الحد من تفتشي ظاهرة العمالة الهامشية، التي أغرقت سوق العمل، وأحدثت خللاً في التركيبة السكانية.

1.4 مليون وافد

● كم بلغت أعداد العمالة الوافدة في البلاد؟

وفقا لأحدث احصائية فإن إجمالي أعدادها بلغت مليوناً و400 ألف عامل، ونود التنويه إلى أن المشروع الآلي لميكنة خدمات قطاع العمل، ساهم بصورة فاعلة في ضبط أعداد العمالة الوافدة في البلاد، وتقليصها قرابة الــ 100 ألف عامل، ففي السابق كانت هناك معاملات مزورة، وأذونات عمل غير صحيحة، إضافة إلى أن عملية الإلغاء النهائي لسفر العمالة كانت تتم رغم وجود العامل داخل البلاد، ودون اخطار وزارة الداخلية.

 أما الآن، وعقب تشغيل عملية الربط الآلي بين الجهات ذات الصلة، ولاسيما مع وزارة الداخلية، فقد تم تلافي كل هذه الأخطاء، وأصبح من المستحيل اجراء معاملة تجديد إذن عمل للعامل وهو خارج البلاد، فما بالك بمعاملة الإلغاء النهائي للسفر، إلى جانب ذلك شارفنا على توحيد أعداد العمالة الوافدة المسجلة لدى كل من «هيئة العمل» ووزارة الداخلية.

43480 مواطناً في «الخاص»

● كم بلغت أعداد العمالة الوطنية في القطاع الخاص؟

بلغت أعداد المواطنين في القطاع الأهلي، المسجلين لدى «هيئة العمل» 43480 عاملا، غير أن هناك فروقا بين الأعداد المسجلة لدى كل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، والهيئة العامة للقوى العاملة، وهذه الفروق جاءت من عدم تسجيل العمالة الوطنية في «هيئة العمل»، لذلك شكلت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح لجنة أوكلت إليها مهام محاربة التوظيف الوهمي في القطاع الخاص، إضافة إلى وضع آليات جديدة لتسجيل العمالة الوطنية.

3000 عامل «وهمي»

● هل هناك إحصائية بأعداد العمالة الوطنية الوهمية في القطاع الخاص؟

الرقم متغير، وليس ثابتاً، غير أنه خلال الفترة من اكتوبر الماضي وحتى يونيو الجاري، تم اكتشاف ما يزيد على 3000 عامل وهمي في القطاع الخاص، وجاءوا إلى برنامج إعادة الهيكلة وتقدموا باستقالاتهم، وتم إثبات تقاضيهم مبالغ دون وجه حق، إضافة إلى ذلك فقد قامت إدارة التفتيش،، خلال الجولات التي يجريها موظفوها على المنشآت، بحصر أعداد العمالة الوطنية الوهمية، ورفعت تقريراً بأسمائهم إلى «إعادة الهيكلة»، لوقف المزايا المالية عنهم، وإلزامهم بمراجعة «إعادة الهيكلة» لتعديل أوضاعهم، وبالفعل عدلت مجموعة منهم أوضاعها، في حين قدمت مجموعة استقالاتها.

 وهنا يأتي دور «إعادة الهيكلة» في إحالة العمال الوهميين إلى جهات الاختصاص، كالإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية أو إلى القضاء، ومطالبتهم برد المبالغ المصروفة لهم دون وجه حق بطرق ملتوية، لاسيما أن هذه المبالغ أموال عامة ولها حرمتها، أما نحن في الهيئة العامة للقوى العاملة فنتعامل مع صاحب العمل وليس العامل، ونحيل الشركات المتورطة في التوظيف الوهمي إلى «تحقيقات الداخلية» أو إلى القضاء.

● هل أحيلت شركات متورطة في التوظيف الوهمي إلى جهات الاختصاص؟

بالفعل، أحالنا منذ بدء عمل لجنة محاربة التوظيف الوهمي في القطاع الخاص، إلى الإدارة العامة للتحقيقات بالداخلية، مجموعة من الشركات المتورطة، تقدر بنحو 200 شركة، لاتخاذ الاجراءات القانونية حيالها.

تلاعب بكشوف «آر. جي»

● هل هناك إجراءات مشتركة بين «هيئة العمل» والإدارة العامة للمرور لوقف التلاعب في كشوفات السيارات؟

نعم... فنحن نسعى جاهدين خلال المرحلة المقبلة إلى اتمام عملية الربط الآلي بين «القوى العاملة» والادارة العامة للمرور في وزارة الداخلية، في ما يخص كشوفات السيارات أو ما يعرف بالــ (آر. جي)، حتى يتسنى لنا منع حالات التزوير والتلاعب، ونقل ملكية السيارات بين الشركات، مما قد يتسبب في تقدير أعداد غير مناسبة لحجم النشاط.

 ونود الإشارة إلى أنه عقب اتمام عملية الربط الآلي فإن أي نقص في أعداد السيارات سيوقف معاملات الشركة مباشرة، إلى حين تناسب أعداد السيارات مع أعداد العمالة المسجلة على ملفها.

12342 ترخيصاً

● كم بلغت أعداد التراخيص المسجل عليها عمالة وطنية حتى الآن؟

بلغت أعداد تلك التراخيص حتى الآن 12342 ترخيصا، مسجلاً عليها 43480 مواطناً، موزعين على النحو التالي: 2985 ترخيصا على الصناعات التحويلية، و2586 على النقل والتخزين، و79 على الزراعة والصيد، فضلا عن 9839 ترخيصاً على أنشطة التمويل والتأمين والعقارات، و92 على الكهرباء والغاز، و17423 ترخيصاً على تجارة الجملة، إضافة إلى 4629 على أنشطة التشييد والبناء، و475 على المناجم والمحاجر، و5372 على خدمات المجتمع، و392 ترخيصا على أنشطة أخرى.

● هل هناك رموز مُعينة لوقف عمليات التقدير؟

- نعم، هناك رمز مُحدد في حال أُمهر به ملف الشركة، يتوجب على صاحبها مراجعة إدارة تقدير الاحتياج، غير اننا في انتظار اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة من قبل ديوان الخدمة المدنية، ثم إن هناك مجموعة دراسات جديدة سيتم تقديمها إلى نائب المدير العام لشؤون قطاع الاستقدام والاستخدام في هيئة العمل، أحمد الموسى، الذي بدوره يرفعها إلى الوزيرة هند الصبيح، لدراستها، هذه الدراسات من شأنها الارتقاء بعمل إدارة تقدير الاحتياج، لاسيما الخدمات المُقدمة للمراجعين.

تلاعبات التوظيف

● بصفتكم عضواً في اللجنة المشكّلة لمحاربة التوظيف الوهمي، نود التعرف على طبيعة التلاعب في عملية التوظيف، وأيهما أكثر تورطاً في عمليات التوظيف الوهمي النساء أم الرجال؟

- أكثر حالات التلاعب انتشاراً فيما يخص التوظيف الوهمي للعمالة الوطنية في القطاع الخاص تتجلى في تعاقد الشركات مع عمالة وطنية، حيث تعمد إلى عدم تسليمهم العمل، أي أن التعاقد يكون فقط على الورق، وباتفاق مسبق بين العامل وصاحب العمل، مع منح الأخير مبلغاً من الدعم المالي الذي يتلقاه العامل من برنامج دعم العمالة الوطنية، أي يمكننا القول إن التوظيف الوهمي للعمالة الوطنية في القطاع الخاص أصبح ظهيراً آخر لتجارة «الإقامات»، أما فيما يخص الأكثر تورطاً في التوظيف الوهمي فالنساء أكثر من الرجال.

● ما مدى تطبيق الشركات العاملة في القطاع الأهلي لقرار نسب العمالة الوطنية الجديد؟ وهل هناك إجراءات ستتخذ بحق الشركات غير المستوفية للنسب؟

- نحن في الهيئة العامة للقوى العاملة جهة منفذة لهذا القرار الصادر عن مجلس الوزراء، غير أننا نود تأكيد أنه في ظل الربط الآلي بين الهيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة، بات لزاماً على أصحاب الأعمال والشركات استيفاء نسب العمالة الوطنية، أما فيما يخص الاجراءات المتخذة ضد الشركات غير المستوفية لهذه النسب، فإن عدم الالتزام بالقرار يوقف معاملات الشركة لدى «الهيئة العامه للقوى العاملة» إلى حين استيفاء النسب، أو سداد الغرامات المالية المقدرة بــ 100 دينار عن كل عامل، نظير عدم الالتزام بالقرار السالف ذكره.     

وقف «التقدير»

● هل هناك رموز معينة توقف عمليات التقدير؟

- نعم، هناك رمز محدد تم استحداثه أخيراً، يلزم صاحب العمل مراجعة إدارة تقدير الاحتياج، في حال أوقف ملفه.

● وهل هناك إضافة جديدة أخرى غير الإيقاف برمز؟

- بالتأكيد، فإننا وإلى حين اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة من قبل ديوان الخدمة المدنية، نقوم بإعداد الدراسات التي نحاول من خلالها الارتقاء بمستوى أداء الموظف، والذي ينعكس بدوره على إنجاز معاملة المراجع، بداية من تقليص طلبات المعاملة، مروراً بدورة مستندية مختصرة، وصولاً إلى أرشفة الكترونية تقل معها السلبيات والتجاوزات، ثم بعد ذلك نستعد إلى الانتقال لمرحلة «معاملات بلا أوراق»، يتم من خلالها تقديم المعاملات آلياً من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة.

 وكل هذه الدراسات بصدد العرض على نائب المدير العام لقطاع الاستقدام والاستخدام أحمد الموسى، الذي بدوره يرفعها إلى وزيرة الشؤون، التي لم تأل جهداً في دعم كل ما من شأنه الارتقاء بمستوى الهيئة.

الربط الآلي مع «الصناعة» ينهي التلاعب بتقدير الاحتياج

كشف المطيري أن هناك ربطاً آلياً بين «الهيئة العامة للقوى العاملة» والهيئة العامة للصناعة، في ما يخص انجاز معاملات تقدير الاحتياج، مشددا على أنه «عقب هذا الربط ستصل نسب التلاعب في تقدير احتياج الهيئة العامة للصناعة إلى الصفر».

وأعلن أن لدى الهيئة العامة للقوى العاملة توجها لفصل وحدات إدارة تقدير الاحتياج عن مباني إدارات العمل، مؤكدا أن «هذا الإجراء يسهل على المراجعين، ويسرع وتيرة انجاز المعاملات».

وقال إنه تم فصل وحدة تقدير احتياج محافظة الفروانية عن مبنى إدارة عمل المحافظة، «ولمسنا استحساناً من أصحاب الأعمال تجاه هذا الاجراء، الذي نسعى إلى تعميمه على إدارات العمل الموجودة في جميع المحافظات، مبيناً أن وحدة تقدير احتياج العاصمة في طور التجهيز وتعديل الشبكة الآلية، وسيتم الانتقال اليها الاسبوع المقبل.

وأضاف أن وحدة تقدير الاحتياج بإدارة عمل محافظة حولي سيتم البدء فيها خلال الفترة المقبلة، مشيداً بالجهود المضنية من قبل نائب المدير العام لقطاع الاستقدام والاستخدام أحمد الموسى، الذي يقوم بتوفير كل الامكانات التي من شأنها الارتقاء بعمل الإدارة خصوصا، وجميع الإدارات التي تتبع الهيئة عموما».

حالة تلاعب في «الفروانية»... وحاسبنا المخطئ

قال مدير إدارة تقدير الاحتياج في الهيئة العامة للقوى العاملة مساعد المطيري إن هذه الفترة لم تشهد اكتشاف حالات تلاعب في تقدير الاحتياج، ولم يحوّل إليه أي شكاوى في هذا الشأن، «بخلاف حالة واحدة في إدارة عمل محافظة الفروانية، منذ قرابة 6 أشهر، وتم التحقيق فيها من قبل الشؤون القانونية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الموظفين المتورطين، والمتمثلة في الخصم والنقل خارج قطاع الاستقدام والاستخدام».

وشدد على أن «أي موظف يخطئ سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، ولم ولن يتم التستر على أي حالة، والمخطئ يحاسب، كما أن المُنجز المُجد في عمله سيكافأ».

وأوضح المطيري أن الملاحظات التي يسجلها ديوان المحاسبة على إدارة تقدير الاحتياج، «نضعها نصب أعيننا، ونعمل جاهدين على تلافيها بأسرع وقت».
جورج عاطف