الرفاعي: اجتماعات مكثفة بين «أسواق المال» و«التجارة» لتطوير مذكرة التفاهم

أكد الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة التجارة والصناعة منصور السعيد أن مذكرة التفاهم بشأن تنسيق التعاون بين وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال، ستختصر وقتا كبيرا على الشركات الخاصة في الاجراءات الواجب اتخاذها مع الجهات الرقابية، كما ستختصر الوقت ايضا على الجهات الرقابية، فبعد ان كان التدقيق يتم في الجهتين يتم الآن في جهة واحدة.

وقال السعيد، خلال ورشة العمل الاسبوعية للهيئة، بعنوان «مذكرة تفاهم بشأن تنسيق التعاون بين وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال»، إن توقيع مذكرة تفاهم بشأن تنسيق التعاون بين وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال يعد خطوة ضمن منظومة متكاملة يتم الإعداد لها لتقليص الدورة المستندية في الكويت وفك التشابك الرقابي على الشركات المساهمة.

اجتماعات مكثفة

من جانبه، ذكر مدير إدارة تنظيم وحوكمة الشركات في هيئة أسواق المال مبارك الرفاعي أن هناك اجتماعات مكثفة بين الهيئة ووزارة التجارة بشأن تطوير وتعديل مذكرة التفاهم في حال ظهور أي قصور أو ملاحظة قد تطرأ عليها.

وزاد الرفاعي انه بدلا من أن يتم تدقيق المستند في السابق بكلا الجهتين، أصبحت الهيئة هي الجهة الرقابية على الشركات المرخص لها مزاولة نشاط الأوراق المالية والشركات المدرجة، أما الشركات غير المرخص لها وغير المدرجة فتظل تحت رقابة ومتابعة وزارة التجارة والصناعة.

ولفت إلى المادة 21 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التي دعت إلى توقيع مذكرات تفاهم بين الجهات الرقابية لتفادي ازدواجية الرقابة، وسعيا من الطرفين لتنسيق التعاون في هذه المجالات وصولا إلى تحقيق الانسجام والتكامل في آليات العمل وإجراءاته بين أجهزة الدولة، وتخفيفا للأعباء الإجرائية على جمهور المتعاملين في هذا المجال، وتحقيقا لرقابة فاعلة، وضمانا لإنجاز الأعمال على أكمل وجه، وبما يكفل الوضوح والشفافية والانضباط.

نطاق التنسيق

وحول نطاق تنسيق التعاون بين الطرفين قال الرفاعي إنه يشمل الشركات المرخص لها، المدرجة، غير المدرجة، موضحا أنه بالنسبة للشركات المرخص لها فإن مجالات الأعمال تشمل تأسيس وترخيص وتجديد الترخيص وإلغاء أو وقف الترخيص، مشيرا إلى أن للهيئة تحديد أنواع الترخيص الصادر عنها ومددها وشروطها ومتطلبات رأس المال الخاصة بها، على أن يتم إخطار الوزارة بها وبأي تعديل يطرأ عليها لاحقا.

وأضاف ان من ضمن مجالات الشركات المرخص لها ايضا ترشيح أعضاء مجلس الإدارة للشركة المرخص لها، وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة، وتغيير عنوان أو مقر الشركة المرخص لها، وزيادة أو تخفيض رأس المال للشركة المرخص لها، والجمعيات العامة للشركة المرخص لها.

إجراءات التصفية

وحول تصفية الشركة زاد الرفاعي ان الهيئة تعتبر الجهة المختصة بالإشراف على إجراءات تصفية الشركات المرخص لها، مضيفا ان الهيئة تختص بفحص وتدقيق جميع السجلات والبيانات الخاصة بنشاط الشركات المرخص لها.

وحول مجالات عمل الشركات المدرجة تابع أنها تشمل تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المدرجة، اضافة إلى تغيير العنوان أو مقر الشركة المدرجة، موضحا أنه عند تغيير عنوان الشركة المدرجة، تتخذ كل الإجراءات من قبل الوزارة على أن تقوم الشركة بإخطار الهيئة بالتعديل المشار إليه قبل 30 يوما على الأقل من تاريخ إتمامه، وأخيرا زيادة أو تخفيض رأس المال للشركة المدرجة.

وحول الشركات غير المدرجة قال أن الهيئة تختص بالموافقة على نشرة الاكتتاب للشركات غير المدرجة وكذا الموافقة على زيادة رأس المال عن طريق الاكتتاب العام وما يستتبع ذلك من التزامات وفيما عدا ذلك يكون الاختصاص للوزارة.

رصد المخالفات

وأوضح الرفاعي أنه يتم تبادل المعلومات بين الهيئة والوزارة بشأن المخالفات التي يتم رصدها من قبل الهيئة، لتتخذ كل جهة ما تراه مناسبا بشأنها، مضيفا أنه يتم تبادل المعلومات بين كل من الهيئة والوزارة بالجزاءات التي يتم توقيعها على الشركات المدرجة أو المرخص لها أو على المسؤولين والموظفين وشاغلي الوظائف واجبة التسجيل لدى الهيئة في تلك الشركات في أي من الجهتين.

وأردف ان الهيئة تقوم بإلزام الشركات الخاضعة لرقابتها بتضمين جداول الأعمال بند تلاوة العقوبات التي توقعها على الشركة أو أي من المسؤولين والموظفين فيها. وحول المراسلات والتعديلات، لفت الى أنه يتم تبادل المكاتبات بين الهيئة والوزارة من خلال المستويات الإدارية المعتمدة بكلا الجهتين، على أن يتم التنسيق بين الجهتين بشأن نظام الربط الإلكتروني لتسهيل إجراءات العمل.

وأضاف ان هذه المذكرة تم العمل بها اعتبارا من تاريخ توقيعها مع مراجعتها بشكل دوري، وإمكانية إدخال أي تعديلات قد تستلزم الحاجة إليها بما يحقق المصلحة العامة، على أن يكون أي تعديل بناء على اتفاق مكتوب بين الطرفين.