النصافي: «منافع» تعكف على إعداد استراتيجية لتعزيز وضعها المالي وتنويع مصادر الدخل

قال رئيس مجلس إدارة شركة منافع للاستثمار عيد النصافي ان «منافع» حققت عام 2013 صافي خسارة بمقدار 976 ألف دينار، بسبب انخفاض الأنشطة التشغيلية الرئيسية للشركة والمتمثلة في إدارة الأصول نيابة عن الغير وعدم المشاركة في استثمارات جديدة تجنبا لأي مخاطر محتملة، مما أثر سلبا على إجمالي إيرادات الشركة التشغيلية.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية التي عقدت امس، بحضور ما نسبته 84.6 في المئة، إذ كشف النصافي ان الشركة تعكف حاليا على اعداد استراتيجية عمل تعمل على تعزيز وضعها المالي وتنويع مصادر الدخل واقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة، في ظل الظروف الراهنة وذلك من خلال استثمار الخبرات المتنوعة لفريق العمل والتعاون مع أعضاء مجلس الإدارة وشركاء الشركة ومساهميها الاستراتيجيين.

وأضاف، ان «منافع» دأبت على العمل على هيكلة عملياتها الداخلية والقيام بتخفيض مصاريفها التشغيلية واستغلال الموارد المتاحة بصورة أفضل، مشيرا الى ان إجمالي الموجودات بلغ 17.2 مليون دينار وتمكنت الشركة من الاحتفاظ بنسبة نقد جيدة تعادل 47 في المئة من إجمالي موجوداتها، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 16.6 مليون دينار مقابل 17.5 مليونا لعام 2012 بانخفاض بلغ 5 في المئة نتيجة انخفاض قيمة استثمارات الشركة والخسارة التي نتجت عن أعمال عام 2013.

سياسة متأنية

وأشار الى ان الشركة استمرت في سياستها المتأنية في المساهمة بالفرص الاستثمارية، وذلك في ظل استمرار الأزمة المالية وعدم استقرار الأسواق المالية، وقد تم الاكتفاء بالدخول في عدد من الاستثمارات قصيرة الأجل ذات السيولة العالية، بالإضافة الى متابعة ورعاية الاستثمارات القائمة والعمل على إعادة ترتيب مكونات المحفظة الاستثمارية وهيكلتها بما يكفل الحفاظ على حقوق المساهمين وتحسين أصول الشركة ضد المخاطر المحتملة.

وتابع: «ان الشركة واصلت تعزيز العلاقات مع شركاء العمل في مختلف المجالات، بهدف تعزيز وجودها في السوق المحلي والإقليمي بما يكفل إدارة أكفأ للمخاطر وتقديم خدمات اشمل وأكثر تخصصا لعملائها والعمل على تأسيس وبناء قواعد عمل يتوقع ان يكون صداها الايجابي في المستقبل».

وأضاف ان الشركة استمرت في تطوير أعمالها ونظم الداخلية بما يتوافق مع متطلبات الجهات الرقابية المحلية والإقليمية، حيث عملت إدارة الشركة على استكمال متطلبات هيئة أسواق المال والتي وردت بالقانون الخاص بالهيئة وخاصة فيما يتعلق بالسياسات والإجراءات الخاصة بإدارة الأصول والاستثمار والعمليات، بالإضافة الى الارتقاء بأنظمة الحوكمة متكاملة والإدارة الرشيدة وكذلك للرقابة الداخلية وإدارة المخاطر وغسل الأموال.

التحول الى قابضة

من ناحيته، علق نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي طلال المطوع على موافقة العمومية على تحويل نشاط الشركة من استثمار وتمويل الى قابضة، بقوله ان موافقة الجمعية العمومية على تغيير نشاط الشركة الى قابضة سيساهم في فتح آفاق جديدة لعملها، خاصة بعد الحصول على موافقة هيئة أسواق المال على الانسحاب الاختياري من البورصة، وذلك لان متطلبات البقاء في السوق أصبحت مكلفة وليس لها فائدة على المساهمين لتخفيف التكاليف وللحفاظ على أموال المساهمين.

وأكد المطوع ان الشركة تتمتع بوضع مالي جيد ولديها ملاءة والسيولة عالية، بالإضافة الى انه لا توجد عليها أي التزامات أو مديونيات، لافتا الى ان حجم عدد شركات الاستثمار حاليا يؤثر على الأداء الشركات مما جعلنا نقوم بتعديل نشاط الشركة الى قابضة.

وعن رؤيته للخطوات الإصلاحية التي تقوم بها هيئة أسواق المال حاليا في البورصة، اوضح المطوع اننا نرحب بذلك ولكن الانسحاب الاختياري سيكون له آثار ايجابية من خلال تنويع مصادر العمل، بالإضافة إمكانية توزيع السيولة الفائضة على المساهمين مع قرار العمومية بخفض رأسمال بنحو 10 ملايين دينار. وذكر المطوع ان الشركة ستقوم حاليا بتفعيل استراتيجيتها القائمة للانتقال من الوضعية الاستثمارية الى القابضة حيث تم الانتهاء من متطلبات الهيئة بإغلاق حسابات العملاء وإلغاء محافظ الغير بالإضافة الى التخارج من بعض الأصول، مؤكدا ان حجم التخارجات التي ستقوم بها الشركة ما بين 8 الى 9 ملايين دينار ولكن هذه التخارجات تتوقف على أسعار الأصول وكذلك موقف الشركات المشاركة معنا في عدد من الأصول.

الجمعية العمومية

ووافقت العمومية على كافة البنود الواردة في جدول الأعمال وأبرزها المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، واعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013، كما وافقت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المذكورة.

وأقرت العمومية غير العادية عددا من البنود أهمها الموافقة على توصية مجلس الإدارة من الانسحاب الاختياري من سوق الكويت للأوراق المالية، إضافة الى إنها وافقت على تغير نشاط الشركة من استثمار وتمويل الى شركة مساهمة قابضة ضمن الموافقة على تعديل نص المادة 2 من عقد التأسيس والمادة 1 من النظام الأساسي والمتعلقة بالاسم التجاري للشركة ليصبح كالتالي: «اسم هذه الشركة هو شركة منافع القابضة شركة مساهمة كويتية قابضة». وأخيرا الموافقة على تعديل نص المادة 5 من عقد التأسيس والمادة 4 من النظام الأساسي والمتعلقة بالأغراض التي أسست من اجلها الشركة.