المجلس يقر «الكاميرات الأمنية» في المداولة الأولى ويكلف «الداخلية والدفاع» دراسة التعديلات المقدمة على القانون

أقر مجلس الأمة في جلسته أمس قانون تركيب الكاميرات الأمنية في الطرق والشوارع والأماكن الحيوية بالمداولة الأولى، وقرر عدم استعجال المداولة الثانية بهدف منح فرصة للجنة الداخلية والدفاع لمناقشة التعديلات المقدمة من النواب خلال الجلسة، كما أقر قانون تعديلات مكافأة نهاية الخدمة في المداولتين وأحاله إلى الحكومة.

Ad

وتنص تعديلات مكافأة نهاية الخدمة على استثناء عدد من الشرائح من مدة الـ 24 شهراً الواردة بقانون مكافأة نهاية الخدمة، ومن ضمن الشرائح المعاقون. في حين رفع المجلس من جدول أعماله تقرير لجنة المرافق العامة بشأن الرعاية الصحية للمعاقين، وتقرير اللجنة التشريعية للتنظيم الاداري وتحديد الاختصاصات بعد الموافقة على ما انتهت إليه اللجنتان برفض القانون. وكان المجلس ابّن في بداية الجلسة فقيد الكويت جاسم الخرافي والتي شهدت إلقاء بيان من الرئيس الغانم، وبيان مماثل من الحكومة، كما عبر النواب عن خالص عزائهم وحزنهم برحيله. وأدى وزير التجارة والصناعة اليمين الدستورية، وسط أسئلة طرحها النائب نبيل الفضل حول انتماء الوزير إلى جماعة الإخوان المسلمين، وانتقاد نيابي آخر لمحاسبة الوزير على انتمائه لا على أدائه. وقرر المجلس بناء على طلب وزير الداخلية تحويل طلب تخصيص ساعة من الجلسة لمناقشة موضوع الإجراءات الأمنية في ضوء الأوضاع بالسعودية إلى اجتماع موسع يعقد بمكتب المجلس.

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة في التاسعة والنصف، بعد أن رفعها مراقب المجلس أحمد لاري نصف ساعة، لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين.

وبدأت الجلسة ببند تأدية وزير التجارة والصناعة يوسف العلي اليمين الدستورية، وفي نقطة نظام طلب النائب نبيل الفضل ان يجيبه العلي عن سؤاله قبل تأدية القسم: «هل كنت أو مازلت منتميا للإخوان المسلمين الموصومة بالإرهاب؟ وهل كنت ومازلت ضد مرسوم الصوت الواحد؟».

وقاطعه رئيس المجلس مرزوق الغانم قائلا: «لا يجوز للوزير أن يمارس أي مهمة إلا بعد أداء اليمين الدستورية»، ثم ادى وزير التجارة والصناعة اليمين الدستورية.

محاسبة الوزير

وهنأ النائب محمد الجبري الوزير على ثقة الأمير ورئيس الوزراء، مشيرا إلى «اننا لا نحاسب الوزير على انتمائه، وانما نحاسبه على ادائه، وهو في النهاية حظي بثقة سمو الامير».

وقال النائب جمال العمر: «لا افهم هذا الهجوم على الوزير لمجرد صورة على تويتر، ونرفض ان يحكم على الوزير من خلال انتمائه او وسائل التواصل».

وبادر النائب حمدان العازمي للوزير يوسف العلي قائلا إن «نحو 85 في المئة من الشعب لم يتم تمثيله في الحكومة، وهذه سقطة»، متسائلا: «اين ابناء القبائل في الحكومة».

وانتقل المجلس الى بند التصديق على مضبطة المجلس السابقة، واعترض النائب عبدالحميد دشتي على شطب عبارة «لماذا لا تبدون رأيا بشأن وقف إنتاج الوفرة والخفجي؟»، بينما ايد شطب بقية العبارات وتم التصديق على المضبطة.

ثم ابن رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم رئيس مجلس الامة السابق جاسم الخرافي، في بيان مطول، مصحوبا بعرض صورة كبيرة للخرافي على شاشة العرض بالقاعة.

تأبين الخرافي

وطالب رئيس لجنة الاولويات يوسف الزلزلة بدء الجلسة بتأبين الخرافي، وتأجيل بند الرسائل الواردة والاسئلة الى جلسة اليوم، وتمت الموافقة، وشرع المجلس في تأبين الخرافي مدة ساعتين. وابنت الحكومة الخرافي ببيان تلاه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، معددا عددا من مناقب الفقيد.

وكان أول المتحدثين من النواب النائب نبيل الفضل متسائلا: «هل اتحدث عن بشاشة الراحل ام عطائه الصافي ام اعطف على اخلاقه ام اركز على حكمته التي انقذت الحكومة؟».

واضاف الفضل: «كان الخرافي نموذجا متميزا في ولائه لحكم الكويت، وكان في جوهره انسانا راقيا في كل شيء، حتى في خصوماته، وخلال حياته كانت نزعته المسالمة ترأف بالخصوم».

بدوره، ذكر النائب سعدون حماد: «لقد فقدت الكويت واحدا من البرلمانيين المخضرمين، اتسمت مسيرته في العمل السياسي بالدعوة بالتمسك بالديمقراطية، وكان له دور مميز في ازمة الحكم بالكويت».

واشاد يوسف الزلزلة بجهود جاسم الخرافي، واصفا إياه بأنه «مدرسة اخلاقية كبيرة استفاد منها اهل الكويت وأنا شخصيا»، مطالبا بتشكيل لجنة تتحدث عن تاريخ جاسم الخرافي لصياغة كتاب عن حياته يستفيد منه كل الساسة والنواب المستجدين.

وقال عبدالحميد دشتي إن «دقائق معدودة لن تكفي لتأبين الخرافي»، لافتا الى أنه معجب بهذه الشخصية منذ ان كان صغيرا فقد كان من اهل الكويت الشرفاء،

وقام بعمل انقلاب على صعيد العلاقات الإنسانية، ومع من يختلف معهم ويفرق بين العمل السياسي والعلاقات الاجتماعية، ورفع صوت العقل والحكمة على لغات التأزيم.

واضاف: «مات الخرافي مظلوما وليس ظالما، ومن ظلمه لن يطهره ماء البحر، ومبادرة سمو الامير بمنحه وشاح الكويت وتسمية الدائري السادس باسمه اقل ما يقدم لهذه الشخصية»، مبينا انه في الصيف الماضي عندما كانوا في لندن كان يقوم بضيافتهم والتجوال معهم لرؤية المواقع التراثية.

رجل دولة

بدوره، قال عبدالله الطريجي: «لا اعرف الخرافي وانما كنت اتابع عمله، فكان رجل دولة، وشهد له كل من اختلف معه، واحدث نقلة نوعية على الصعيد السياسي ولم يجزع»، مضيفا مخاطبا الغانم: «لقد فقدت ثقلا سياسيا، ونتطلع الى ان تحذو حذوه».

وذكر فيصل الدويسان ان «هناك فرقا كبيرا بين من يرحل عن الدنيا ويترك اثرا طيبا وعقلانيا ويزرع الحب ومن يبث الكراهية»، لافتا الى أن «دور جاسم الخرافي كان عقلانيا في قضية التأبين، عندما بثت مشاعر الفرقة واحجم الكثيرون عن اخمادها، وانبرى الخرافي ليقف في وجه الفتنة ويهدئ كل النفوس الجامحة».

واضاف: «تشرفت بلقاء الخرافي ورأيت كيف يكون عنوانا للدبلوماسية، وكان ذا لهجة صادقة يتعامل مع الجميع بإخلاص».

واعتبر خليل الصالح جاسم الخرافي علما وطنيا كبيرا، مشيرا الى انه ركيزة في استقرار الحكم والكويت، ووجود الحشد الكبير في تشييعه دليل على حب أهل الكويت له، فرحل عن الدنيا، لكن ظل في قلوب أهل الكويت.

وقال أحمد لاري: «تشرفت بزمالة هذا الرجل، وكانت مواقفه الوطنية بارزة، وكلامه يرسم مستقبل الكويت، وتوجد لي تجربة شخصية عندما تخلى عنا الاصدقاء، وانكشفوا لنا جميعا، لكن عوضنا الله بخير منهم وهو جاسم الخرافي الذي كان قارئا جيدا للمستقبل يطبع جل همه للكويت واهلها».

وزاد: «نقف وقفة إجلال لهذا الرجل، ولعل تكريم سمو الأمير أكبر دليل على عظمة هذا الرجل، ونقول لمن يستغل غياب جاسم الخرافي ليحيك المؤامرات سنتصدى لهذه الامور، ولن نسمح لاحد بدق اسفين الفتنة في الكويت».

دور تاريخي

من جانبه، أكد صالح عاشور ان «الحديث عن جاسم الخرافي هو الحديث عن دور تاريخي بدأ بتعامل الخرافي مع أزمة الحكم، وانتهاء بتعامله مع خصومه السياسيين، ليخرج الخرافي منتصرا بعدما نجح في ادارة دفة الرئاسة بدءا بالمباشرة على كرسي الرئاسة وانتهاء بالتزكية على هذا المنصب، فكان لا يفرق انما يجمع الجميع رغم الضغوط السياسية».

واردف: «لم يقتصر دور الخرافي على الدور الداخلي فقط انما كان خارجيا ايضا، من خلال ادخال دول مجلس التعاون في الاتحاد البرلماني، فهو ترك بصمات مضيئة بالكويت».

وذكر محمد الحويلة: «لم يكن الخرافي فقط سياسيا بل كان رجلا انسانيا يتميز بالعمل الخيري، وبدأ حياته السياسية عام 1975، ثم وزيرا منتخبا، وحصل على رئاسة مجلس الامة لخمسة فصول تشريعية ما يؤكد محبة اهل الكويت والنواب له».

وأشار الى أن مواقفه الوطنية مشهود لها، وكان له دور كبير تجاوز الأزمات خاصة في ما يتعلق بأزمة الحكم، كما كان له دور وطني كبير في استقرار أهل الكويت وزيادة التلاحم الوطني بين أبناء الشعب الواحد.

أما محمد طنا، فقال عرفته منذ 1980 عندما كنت من رواد يوسف الخرافي ولم يتهم أهل الكويت أو تعرض لرمز البلاد، إنما كان رجلا وطنيا يحبه الجميع، ويحب أهل الكويت أجمعين، وأضاف قائلا: «إما أن نكون نحن أهل الكويت أو عسانا ما نكون».

وقال حمدان العازمي: الخرافي كانت له مواقف وطنية وأعمال خيرية كبرى داخل وخارج الكويت، ولا شك في أن حضور الكويتيين لتشييعه دليل على حب أهل الكويت له.

مدرسة سياسية

وأشاد جمال العمر إلى أن الكويت خسرت ابنا بارا لها، وأنا من حسن حظي زمالتي له في مجلس 99، وكان أخا كبيرا وقام بدور وطني كبير، خاصة في أزمة مسند الإمارة، ودوره في حرب العراق، وكان مقاتلا سياسيا شرسا ليس كذلك فحسب، بل لعب دورا كبيرا في «الأربعة أصوات والخمس دوائر»، لذلك كان نهجه حب الكويت وإخلاصه، وكان رمزا وطنيا ومدرسة سياسية لكل الكويتيين.

وقال: عزاؤنا برحيل جاسم الخرافي هو وجود مرزوق الغانم على رئاسة مجلس الأمة، كما قال سمو الأمير.

بدوره، قال عبدالله المعيوف: أريد الحديث عن جانب آخر، هو تأسيسه مدرسة جديدة في مجلس الامة، مشيرا الى انه «منذ تحرير الكويت عايشنا رئاستين؛ واحدة تشيع الفوضى وأخرى عقلانية تتميز بالحكمة»، واستمر الصراع على الرئاسة الى أن انتصرت مدرسة الخرافي، موضحا أنه ما يحز بالنفوس أن يخرج الينا حاقد مثل محمد عبدالقادر الجاسم ليحلل وضع مجلس ورئيس مجلس الأمة والوزراء في فترة حزن رحيل جاسم الخرافي، لكن هذه ليست غريبة عن محامي الحراك الوهمي، ومنسق مجموعة الفنطاس، الذي  لم يلفظ كلمة على رحيله.

صمام أمان

واعتبر محمد الجبري جاسم الخرافي «صمام أمان الكويت»، مشيرا الى أننا عندما نذكر هذا الرجل نذكر كل الخير، ولاسيما بيت الزكاة الذي يساعد أهل الكويت والمقيمين، وتقول رحمك الله يا أبا عبدالمحسن وأسكنك فسيح جناته.

وقال مبارك الحريص إن أعمال الخرافي تدل على أنه كان رجلا وطنيا حمل هموم الكويت وأهلها على عاتقه، تميز بالحكمة والهدوء وحل المشكلات لا اثارتها أو افتعالها، وستبقى خالدا في قلوب أهل الكويت.

من جانبه، قال روضان الروضان: مهما تحدثنا عن الخرافي فلن نوفيه حقه، كان فارسا حتى مع خصومه، وأقترح أن تكون استراحة الأعضاء باسم جاسم الخرافي، مطالبا موافقة نواب الأمة على هذا الاقتراح.

بدوره، قال سيف العازمي: عرفت صفات الفقيد من خلال خالي النائب السابق المرحوم عايض علوش، حيث كان له دور كبير في حل المشكلات داخليا وخارجيا، وكان يلقب بالإطفائي، نظرا لحكمته في حل المشكلات.

على صعيد متصل، قال عدنان عبدالصمد: عرفت الخرافي منذ 1981 عندما كان رئيسا للجنة المالية، وكنت عضوا آنذاك، فمرحلة اختلفت معه وأخرى اتفقت بها، ولم يختلف الخرافي معي بالتعامل يشهد بمناقبه لتوحيد الوحدة الوطنية، والكويت فقدت صمام أمانها، مازلنا نحتاج إليه، وتغمد الله الفقيد جاسم وأخيه ناصر الخرافي الكويتيين الشريفيين.

بدوره قال حمود الحمدان إن جاسم الخرافي صبر على الظلم والأذى ودأب على صقل الصدقة والخير، مشيراً إلى أن الخرافي تحمل الظلم من كل الذين آذوه وصبر على البلاء كثيراً.

من جانبه، قال فيصل الكندري إن جاسم الخرافي حظي بتاريخ سياسي حافل على الصعيدين السياسي والإنساني، «ولعل جهوده في إنشاء بيت الزكاة تعتبر إنجازاً فريداً، ما يؤكد حرص الراحل على عمل الخير».

وأضاف الكندري أن الكلمات «تقف حائرة أمام هامة هذا الرجل وإصراره على الديمقراطية وتكريس الطرح العقلاني».

بدوره قال النائب راكان النصف: «في البداية رحم الله العم جاسم الخرافي، وعرفته كسياسي ومرشح انتخابي، لكن لم أعاصره كرئيس أو كنائب، وسأذكر رأي خصومه حيث عقب وفاته كان التوافق بين الجميع على أن الراحل لم يمارس أي ممارسة تنم عن تهور أو طيش سياسي، ولم يتهم الشرفاء». وأضاف النصف: «ذهب هذا الرجل الإنسان، وبقيت سيرته السياسية، وهو إعلامياً لم يشكك في ذمم القياديين بالدولة، واتُهم وكان يواجه الاتهامات بالابتسامة. مضيفاً: سنظل نذكر الخرافي في كل المصاعب بدءاً بقضية «الداو» مروراً بأزمة الحكم، قابل كل الأزمات بابتسامة ولم يقابلها بالسيئة.

من ناحيته، قال النائب سعد الخنفور إن الخرافي «كان يضع الجميع في مسافة واحدة، وكان لا يضجر من الخصومة، ويعطي النصيحة في السر وليس في العلن».

إلى ذلك، قال النائب أحمد مطيع إنها جريمة من قبل من اتهموا جاسم الخرافي ظلماً، وكان الراحل يقرب الجميع ولا يفجر في الخصومة»، مشيراً إلى أن الراحل تبرع ببناء مسجد في إحدى الدول وأمر بعدم اطلاق اسمه عليه.

من جهته قال النائب محمد الهدية إن الفقيد خدم الكويت من عدة مناصب وأدى دوره بكل صدق وأمانة وصبر على الأذى والظلم، سائلاً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته.

بدوره، شدد النائب خليل عبدالله على ضرورة أن يتم تخصيص جزء من جلسة في كل دور انعقاد للحديث عن أمثال العم جاسم الخرافي «وننعى أنفسنا بوفاته، ونكرر تعازينا إلى أهله والشعب الكويتي».

وتحدث رئيس المجلس مرزوق الغانم من كرسي الأعضاء، مؤكداً أن الكويت تملك من الإمكانات ما يكفي، وما يقربنا أقوى مما يبعدنا ويشدنا إليها وطناً واحداً، وهذه ليست كلماتي، إنما كلمات الخرافي في 30 أكتوبر 2007 ووردت بكلمته كلمات وكأنه يتحدث فيها عن نفسه في افتتاح الفصل التشريعي التاسع.

وتقدم الغانم بالشكر إلى سمو الأمير وولي العهد ورئيس الوزراء والنواب والوزراء والشعب الكويتي بكافة أطيافه على مشاعرهم الطيبة كما حملني الأخوة موظفو الأمانة العامة بنقل مشاعرهم بأنه كان أباً عطوفاً على الجميع، سائلاً الله أن يغفر لعبده وأن يغسله بالماء والبرد والثلج.

رفع الحصانة

وانتقل المجلس الى مناقشة طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي في القضية المرفوعة من النائب السابق وليد الطبطبائي ووافق المجلس على جدول الاولويات بجلسة اليوم والمتمثلة في قوانين تركيب الكاميرات والتنظيم الاداري والرعاية الصحية للاطفاء وقانون بشأن الرعاية الاجتماعية وقانون تنظيم تقنية المعلومات ثم تقارير لجنة الميزانيات.

ولفت رئيس اللجنة التشريعية النائب مبارك الحريص الى ان اللجنة انتهت الى رفض رفع الحصانة عن دشتي في هذه القضية.

واكد نبيل الفضل اننا نتعرض لهجمة شرسة من شخصين فقط هما الطبطبائي ومسلم البراك فالاول رفع عليه نحو 40 قضية والبراك رفع نحو 20 قضية مشددا على ضرورة اقرار اقتراحه الخاص بوضع رسوم على الدعاوى القضائية لايقاف هذا الامر مستغربا تصويت الحكومة على رفع الحصانة خاصة في القضايا المرفوعة من البراك وهنا اتساءل لماذا لا تصطادون الفار مسلم البراك؟

وقال الفضل: بما ان البراك مؤمن بالقضايا فلماذا لا ينفذ الحكم يا وزير الداخلية؟ متى القبض على الفار مسلم البراك والى متى تسكتون عنه؟

وقال وزير الداخلية: عن منو نتحدث؟ نتحدث عن رجل هارب من العدالة ومنو هو؟ مو هو اللي شال «خرقة بيضاء» في ساحة الارادة ويقول هذا كفني؟ وأوجه كلامي لاهالي الشباب المساكين في السجون، الذين اعادوا خطابه التعيس، يشوفون اللي وداهم لها شيسوي؟

وأضاف: نحن ما نداهم من يختفي بين النساء، اسألوا عن ضمير الامة الان، ما رأي اهل الامة فيه؟

وسأل الطريجي وزير الداخلية عن قروب الفنطاس هل تمت احالته الى النيابة العامة؟ فقال الوزير: لا استطيع التسمية، لكن كل ما تحدثنا به في عهدة النيابة العامة.

وأكد النائب عبدالحميد دشتي ان مجلسنا الحالي هو الاعلى عالميا في رفع الدعاوى القضائية على اعضائه، وأعتقد انه لابد من تقديم بعض التعديلات للتعامل مع الشكاوى الكيدية التي تهدف الى تعطيل النواب، والسؤال: هل سيتصرف المجلس في التعامل مع هذه الشكوى وفق ما ينص عليه الدستور؟

ورفع الغانم الجلسة ربع ساعة للصلاة عند الساعة 11:40.

الوضع الأمني

وانتقل المجلس الى مناقشة طلب 12 نائبا مناقشة الوضع الامني في البلاد عقب الاحداث الدامية التي شهدتها السعودية بسبب الاعمال الارهابية.

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد: لا يسعني الا ان اتقدم بالتعازي الحارة للسعودية وسبقني لذلك سمو الامير وولي ورئيس مجلس الامة لما حدث من تفجير في القطيف والعنود، ونبتهل الى الله أن يتغمد ارواح الشهداء، وأجريت اتصالا مع ولي العهد الامير محمد نايف ابلغته بمشاركة كل الكويتيين للشعب السعودي.

وأضاف ان الكويت ليست بمنأى عن الارهاب قبل وبعد الغزو وهي رغم احلك الظروف استطاعت ان تنتصر على تلك الظروف من خلال الوحدة الوطنية، والحكومة تفضل ان تكون مناقشة الوضع الامني مع مكتب المجلس وانا على استعداد ان اضع المجلس بالصورة من حيث الاستعدادات الامنية والتأهب. وخاطب الغانم النواب قائلا: هل يوافق المجلس على عقد اجتماع مع مكتب المجلس بحضور الحكومة لمناقشة الوضع الامني؟ فوافق المجلس.

الخطوط الكويتية

وتلا الامين العام مقترحا نيابيا بأن تكون الخطوط الجوية الكويتية ناقلا وطنيا، فقال عدنان عبدالصمد: قد يكون هذا الموضوع مهما لكن شكل المجلس لجنة اولويات من شأنها مناقشة تقديم القوانين، مطالبا بالتنسيق بين النواب ولجنة الاولويات للعمل على جدولة الاقتراحات والقوانين، وعلى ضوء ذلك احال الغانم هذا الطلب وجامعة جابر ومكافأة نهاية الخدمة الى لجنة الاولويات كي تأخذ دورها وجدولتها.

الكاميرات الأمنية

وانتقل المجلس الى مناقشة مشروع قانون الكاميرات الامنية فقال سعدون حماد ان هذا المشروع من المشاريع المهمة وكان من المفترض ان ينجز قبل فترة، لذلك وبعد الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد والمنطقة اصبح لزاما علينا انجاز هذا القانون المهم.

واوضح ان الكاميرات الان موجودة في الفنادق والشقق والاندية ونحن نتطلع الى وجود هذه الكاميرات بالمساجد ودور العبادة خاصة بعد الاحداث الاخيرة التي تشهدها السعودية، لافتا الى ان دولة مثل بريطانيا اصبحت قادرة على اكتشاف الجريمة او منعها قبل وقوعها بسبب وجود كاميرات امنية في كل مكان وخاصة في الشوارع، مطالبا بإقرار القانون بمداولتيه لأهميته.

وأشاد يوسف الزلزلة بجهود وزير الداخلية لانجاز مشروع الكاميرات الامنية.

وقال الزلزلة: في ابوظبي منذ ان تدخل الامارات يتم تصويرك من خلال بصمة عينك كي تعلم السلطات اين تذهب ومكانك.

من جهته، قال الشيخ محمد الخالد ردا على الزلزلة إن «جهاز الداخلية تعطل بسبب الحريق الذي لم يكن مفتعلا، وأؤكد ان النظام يعمل يدويا، وليثق الجميع بأنه لم يدخل مطلوب او يخرج من البلاد»، مشيرا إلى ان من هرّب أحد الأشخاص تم القبض عليه.

ونفى الخالد دخول أو خروج أحد المساجين أو المطلوبين من البلاد عندما أصاب أجهزة وزارة الداخلية خلل، بسبب عدم وجود الحكومة الإلكترونية، مطالبا بالاستفادة من تجارب دول مجلس التعاون، مشددا على ضرورة إقرار قانون مكافحة الجرائم الالكترونية.

وطن آمن

بدوره، ذكر فيصل الدويسان: «آن الأوان لإنشاء وطن آمن، واصعب الحروب هي التي تأتيك من بين أرجلنا، واقصد الأيادي الإرهابية التي تريد الانقضاض على الوطن بأي لحظة».

وطالب الدويسان بألا تكون الكاميرات مستوردة من شركة لها صلة بالكيان الصهيوني، حيث إنه من الممكن ان تلعب الكاميرات دورا مهما في التصوير والارسال مباشرة، مشددا على اهمية مشروع الكاميرات الامنية في ضبط وادانة المجرمين.

واشاد صالح عاشور بدور الشيخ خالد الملا في الوحدة الوطنية العراقية، مشيرا الى انه لعب دورا مهما في توحيد الصفوف العراقية، ولو اتبعه العراقيون لما حدثت الاحداث الدامية في الانبار.

واكد ضرورة ان يقف الكويتيون وقفة حقيقية ضد الارهابيين الذين باتوا يستهدفون دور العبادة والمساجد والحسينيات، لافتا الى ان «هؤلاء يحملون فكرا ارهابيا ولابد من معالجة هذا الفكر، فالكاميرات تحل جزءا من المشكلة، لكن هناك مشكلة كبرى تتعلق بالمناهج الدراسية والاعلام لمنع اغواء شبابنا لتفجير انفسهم بسبب هذا الفكر».

واوضح انه مضت سنوات بترك الحبل على الغارب الى ان كبرت المشكلة، والارهاب باسم الدين اصبح خطره اكبر من القنبلة الذرية، لافتا الى ان القبضة الامنية لا تحل كل المشكلة بل مطلوب توجيه الشباب لتنمية البلد.

وسأل عاشور وزير الداخلية عن مسؤولية الجهة التي تربط بين موقع الكاميرات والداخلية.

ووافق خليل الصالح عاشور بشأن أهمية الأمن الكويتي، مشيرا إلى أن الكويت تأخرت كثيرا في تعزيز التقنية الأمنية، خاصة مع الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة بسبب الإرهاب، لافتا إلى أن وزارة الداخلية تسجل نقطة مهمة على صعيد التطور الأمني من خلال هذا القانون المهم، لافتا إلى أن هناك من يقتل الناس والأبرياء ويروجون أن ذلك صائب، وهو عكس ذلك تماما، ولابد أن نسعى الى مواجهة هذا الخطر بتغيير الفكر وثقافة الشباب وبيان خطر ما يحدث على الأمة.

من جانبه، أشاد حمدان العازمي بجهود لجنة الداخلية والدفاع ووزير الداخلية على هذا الصعيد، مطالبا بتوضيح المنشآت التي ستشملها المراقبة الأمنية، وهل هناك استثناءات على هذه المنشآت.

وأشار العازمي إلى أن الجميع يتكلم عن الجماعات الارهابية من السنة فقط، ولكن لا تسمح عن الفئات الأخرى، وكما سمعنا أن المسؤول عما يحدث في السعودية سببه الجماعات الإيرانية، موضحا أن حزب الله وغيره من الجماعات قد تكون لها يد في الإرهاب، ويجب ألا نربط الإرهاب بالسنة.

وقال الوزير الخالد مخاطبا العازمي: نحن نتكلم عن الكاميرات الأمنية، وقبل قليل كنا نتحدث عن اللحمة الوطنية، وإذا لم يعجبك القانون يا عمي يا بوعبدالله ارفضه.

الكويت مهددة

وكشف جمال العمر أن الكويت مهددة بالإرهاب، خاصة بعدما حدث بالسعودية، مشيرا إلى أن المجلس والحكومة يبذلان جهودا كبرى تقع على وزير الداخلية، وإقرار المجلس لهذا القانون سيكرس الأمن، مشددا على ضرورة عدم استغلال هذه الكاميرات بشكل سلبي.

وأشار إلى أن ما يحدث بالسعودية من تفجير للمساجد أمر محزن، والكويت أمام تحد كبير، ولابد من إنجاز هذا القانون المهم، خاصة أن الكويت تعد محطة بنزين وخطر.

وأوضح عبدالله المعيوف أن الكاميرات الأمنية تهدف إلى مراقبة الجرائم وليس للتنصت على المواطنين، مشيرا إلى أن هذه الكاميرات أثبتت فاعليتها في تقليل الجرائم الأمنية، ولنا قدوة كبرى في بريطانيا، حيث توجد 4 ملايين كاميرا لتتبع الجرائم  والمجرمين، وفي أميركا انخفضت نسبة الجريمة 10 في المئة بسبب الكاميرات.

قانون مكافأة الخدمة

وتقدم عدد من النواب بطلب لقفل باب النقاش حول قانون الكاميرات الأمنية، فوافق المجلس على ذلك الطلب، وتلا مقرر لجنة الداخلية والدفاع التعديلات المطلوبة، وبعدها طلب الغانم موافقة المجلس على تمديد الجلسة لحين الانتهاء من قانون مكافأة الخدمة.

وأضاف المعيوف ان «كل مدير منشأة لابد ان يشير إلى وجود كاميرات في منشأته، وإذا خالف ذلك يغرم بألف دينار»، مشيرا الى أن هناك 10 تعديلات على القانون.

وطالب الزلزلة بأن يتم اقرار القانون بالمداولة الاولى، على ان تنجز التعديلات في لجنة الداخلية والدفاع وبعدها يتم الاتجاه للمداولة الثانية بالجلسة المقبلة، فوافق المجلس على التصويت للمداولة الاولى على القانون، على ان تكون المداولة الثانية في الجلسة المقبلة، من خلال موافقة 32 نائبا من أصل 38 نائبا، بعدها ذهب المجلس للتصويت على القانون بمداولته الاولى فوافق 40 نائبا وعدم موافقة نائب واحد.

وانتقل المجلس إلى مناقشة قانون التنظيم الاداري، فقال يوسف الزلزلة إن «هناك توافقا نيابيا حكوميا على هذا القانون، ولنذهب للتصويت مباشرة».

تنظيم إداري

وطلب الغانم التصويت على تقرير اللجنة الخاص بالرفض، فصوت المجلس بالرفض على القانون بالاجماع من خلال 40 نائبا، بعدها انتقل المجلس إلى مناقشة توفير الرعاية الصحية لرجال الاطفاء، حيث اجمعت اللجنة التشريعية على رفض كل المقترحات الخاصة بهذا القانون، فصوت المجلس على تقرير اللجنة برفض كل المقترحات الجديدة على القانون، من خلال موافقة 33 نائبا ورفض نائب واحد.

وانتقل المجلس اخيرا الى مناقشة تعديلات قانون مكافأة نهاية الخدمة، الخاص بإضافة التعديلات الخاصة باستثناء من أحيل للتقاعد بعد اقرار القانون والمعاقين الذين لديهم عجز كامل، فقال رئيس لجنة الموارد البشرية ان هذا القانون مستحق، مطالبا بالتصويت بالموافقة عليه.

واتجه الرئيس الغانم للتصويت على القانون مباشرة، ووافق المجلس على القانون بالاجماع في مداولته الأولى من خلال 40 نائبا، ثم اتجه الغانم الى استثناء المجلس لإجراء المداولة الثانية لانجاز القانون، فوافق المجلس على القانون بمداولتين وفقا للمادة 104 من اللائحة الداخلية، من خلال 40 نائبا، وقال الغانم يحال القانون للحكومة، بعدها اشاد خليل عبدالله بانجاز هذا القانون الذي اعتبره مهما، ثم رفع الغانم الجلسة لغد الاربعاء (اليوم).

حدث في الجلسة

الحق يا ريس

عندما لم يُجد الرئيس الهرشاني التعامل مع ضوابط ومواد اللائحة الداخلية لحظة مناقشة الكاميرات الامنية سارع الرئيس الغانم لاحتواء الموقف، فعلق دشتي قائلا: الحق يا ريس، ما اثار حفيظة الهرشاني الذي قال: انت تتظنر علي، وهب لمواجهته، فاعترضه الوزير الخالد يهدئه.

كتاب

طلب النائب يوسف الزلزلة الأمانة العامة لمجلس الأمة بإصدار كتاب عن فقيد الكويت.

بكاء الأمين

غلب البكاء على الأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري عند تلاوة طلب تأبين جاسم الخرافي.

«إذا معانا وقّع له»

أثناء انشغال وزير التربية وزير التعليم العالي، بدر العيسى، بتوقيع معاملات النواب أثناء كلمة وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، خاطبه الغانم قائلا «ممنوع توقيع المعاملات بالجلسة»، فقال الخالد مازحا «إذا معانا وقع له، وإذا غير هذا لا».

قرارات الجلسة

• الموافقة على قانون كاميرات المراقبة الأمنية في المداولة الأولى.

• رفض المقترحات الجديدة بتوفير الرعاية الصحية للعاملين بالإطفاء.

• رفض المقترحات الجديدة الخاصة بقانون التنظيم الإداري.

• رفض رفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي في قضية رفعها ضده النائب السابق وليد الطبطبائي.