الخالد: نسعى لتنمية العلاقات الاقتصادية بين العرب وتركيا

قال الشيخ صباح الخالد إن الكويت بادرت إلى استضافة اجتماع وزراء الاقتصاد والتجارة والاستثمار للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية وتركيا انطلاقا من إيمانها بضرورة تعزيز الروابط الوطيدة والمتينة في كل المجالات بين الجانبين، لاسيما في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية.

أكد رئيس مجلس الوزراء بالانابة وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد عمق العلاقات العربية التركية، مضيفاً أن العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية وتركيا احرزت تقدما والبحث جار عن فرص جديدة من شأنها الارتقاء بتلك العلاقات الى مجالات أرحب بما يخدم مصالح تلك الدول وشعوبها.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح الاجتماع الثاني لوزراء الاقتصاد والتجارة والاستثمار للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية وتركيا تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك.

وأضاف الخالد ان هذا الاجتماع يعقد تحت إطار منتدى التعاون العربي التركي الذي عقد في مدينة إسطنبول ديسمبر 2012 وما تم التوصل إليه من توصيات للنهوض في مستوى التعاون التجاري والاستثماري باعتبار انهما المحركان الاساسيان لأي تعاون مشترك يسهم في تحقيق الرفاهية للشعوب كما يأتي استكمالا للاجتماع الأول لوزراء التجارة والاقتصاد والاستثمار للدول العربية وتركيا والذي عقد في سبتمبر 2013 في مدينة مرسين التركية.

واوضح ان الكويت بادرت باستضافة هذا الاجتماع انطلاقا من إيمانها بضرورة تعزيز الروابط الوطيدة والمتينة في كل المجالات بين الدول العربية وتركيا لاسيما في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية مضيفا أن الاجتماع يؤكد أهمية استمرار الحوار وتبادل الآراء والخبرات بين الجانبين العربي والتركي للوقوف على مدى التقدم المحرز للعلاقات الاقتصادية القائمة والبحث عن فرص جديدة تساهم في تنمية هذه العلاقات والوصول بها إلى أعلى المستويات التي نطمح لها في ظل الإمكانات الكبيرة المتوفرة لدى الجانبين.

عمق العلاقات

وشدد الخالد على أن عمق تاريخ العلاقات العربية التركية وامتدادها وشمولها في شتى المجالات الموثقة عراها في التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري المتميز سواء على صعيد حكومات الدول أو على صعيد مؤسسات القطاع الخاص والتي ساهمت في دعم أسس التنمية الاقتصادية المشتركة بالإضافة إلى قيام الجانبين العربي والتركي بتنفيذ العديد من الإصلاحات في الهياكل الاقتصادية وتعديل التشريعات والقوانين الاقتصادية بغرض تحقيق مزيد من الانفتاح الاقتصادي فيما بينهما لهو أمر يبعث على الرضى والارتياح و»يدعونا جميعا للحفاظ على هذا المستوى المميز وتنميته».

الشركات المخالفة

بدوره، صرح وزير المالية وزير التجارة والصناعة بالوكالة أنس الصالح، على هامش انعقاد المؤتمر، أن وزارة التجارة والصناعة ستقوم بفرض عقوبات على الشركات التي تقوم بارتكاب مخالفات وفقاً لقانون الشركات، مشيراً إلى أن قانون الشركات التجارية شامل وينص على عقوبات محددة للشركات المخالفة التي لم تعقد جمعياتها العمومية، وبالذات فيما يتعلق بتمكين صغار المستثمرين من ممارسة حقوقهم لعقد الجمعيات العمومية وتحديد مستقبل الشركة.

وفيما يتعلق بالعقوبات التي ستطبقها وزارة التجارة على الشركات المخالفة، قال الصالح انه سيكون ذلك بحسب اسباب الدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية، واذا ما كان هناك مخالفات سنطبق عليها النصوص الواردة في قانون الشركات.

من جهة أخرى، أكد الصالح أنه لا نية للحكومة لفرض ضريبة دخل على الافراد، مضيفاً أن هناك مقترحات ودراسات من جهات اجنبية لتوحيد نسب محددة للضرائب على الشركات المحلية والأجنبية، مشدداً على أنه لا وجود لتوجه لفرض ضريبة دخل وهناك ضرائب قائمة بالفعل على الشركات المحلية والأجنبية.

التعاون العربي التركي

وقال الصالح، في كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع، ان المحاور التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع تمثلت في التعاون العربي التركي في المجال التجاري وتشجيع الاستثمارات العربية المشتركة بالاضافة إلى دور القطاع الخاص في زيادة التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين.

وأضاف انه تمت مناقشة التحديات المستقبلية واوجه القصور في التعاون العربي التركي، لافتاً إلى ان العالم العربي يمتلك طاقات كبيرة وامكانيات هائلة تخدم العلاقات بين الجانبين.

روابط وثيقة

بدوره، أشار ممثل جامعة الدول العربية في الاجتماع د. محمد التويجري الى أن حجم الاستثمارات التركية في الدول العربية خلال السنوات الماضية بلغ 111.69 مليار دولار أميركي، مضيفاً أن حجم التجارة التركية لدى الدول العربية بلغ 6.06 مليارات دولار في 2013، موضحاً أن الدول العربية وتركيا ترتبطان بروابط وثيقة حضاريا وثقافيا واستراتيجيا «والاجتماع الحالي يوثق التعاون المتبادل مع تركيا».

وقال التويجري ان التبادل التجاري بين الدول العربية وتركيا عام 2014 قارب 55 مليار دولار مقارنة مع 22 مليار دولار في 2007 الامر الذي يشير الى نوع من التقدم التجاري بين الجانبين، لافتاً إلى أن تركيا تعد شريكا أساسيا للدول العربية حيث تحتل المرتبة الخامسة من حيث حجم التبادل التجاري بالنسبة للدول العربية بعد دول الاتحاد الأوربي وأميركا والصين واليابان.

وعن الاستثمارات العربية في تركيا، ذكر التويجري انها بلغت 1.7 مليار دولار عام 2013 في حين بلغ اجمالي الاستثمارات العربية في تركيا عشرة مليارات دولار خلال عشر سنوات ماضية، مشيراً الى ان الناتج المحلي للدول العربية بلغ نحو 2.7 تريليون دولار عام 2013 في حين بلغ حجم الصادرات العربية من السلع الخدمات في ذات العام حوالي 1.3 تريليون دولار، مبينا ان الصادرات العربية تشكل 7 في المئة من اجمالي الصادرات العالمية بينما تشكل الواردات العربية حوالي 5 في المئة من اجمالي الواردات العالمية.

70 مليار دولار

بدوره، توقع وزير الاقتصاد التركي نيهات زيباكجي أن يصل حجم التبادل التجاري بين تركيا والدول العربية الى 70 مليار دولار في الربع الأول من عام 2017، مضيفاً أنه بلغ 53 مليار دولار نهاية العام الماضي، وزاد بنسبة 300 في المئة خلال السنوات العشر الماضية.

وأوضح أن الصادرات التركية للدول العربية مثلت الربع تقريبا من اجمالي صادراتها الى العالم البالغة 171.5 مليار دولار، لافتا الى أن الاستثمارات العربية المباشرة لبلاده بلغت 11.1 مليار دولار في حين بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 160 مليار دولار.

وذكر أن الناتج المحلي التركي غير الصافي بلغ 800 مليار دولار في 2014 في وقت بلغ دخل الفرد 10404 آلاف دولار مبينا أن تركيا تستهدف رفع الناتج المحلي الاجمالي الى 2 تريليون دولار ورفع دخل الفرد الى 22 ألف دولار بحلول عام 2023.

وأشار الى أن تركيا سجلت نموا مطردا على مدار خمس سنوات متتالية ليبلغ 4.5 في المئة في حين سجلت صعودا في الصادرات بمعدل 5 في المئة عام 2014 مقارنة بعام 2013 رغم تراجع تواجدها التصديري بسبب الازمات الجارية في سورية والعراق واليمن.

وقال زيباكجي إن تركيا حصلت على 50 مليار دولار من تصدير خدمات السياحة والسينما وغيرها حول العام خلال عام 2014.

المرزوق يشيد بجهود تركيا في تطوير الاقتصاد

نجاح «بيتك - تركيا» شجع كثيرين على العمل في السوق التركي

 أشاد رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي (بيتك) حمد المرزوق بالتسهيلات والمزايا العديدة التي تقدمها الحكومة التركية لجذب المستثمرين، خصوصا الكويتيين وابناء دول مجلس التعاون، مشددا على ان عمق العلاقات التاريخية بين الكويت وتركيا، والجهود المتواصلة للقيادة السياسية في البلدين نحو الدفع بالعلاقات الى مجالات تحقق طموح شعبيهما ومصالحهما المشتركة، من محفزات تنمية التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بينهما، والذي يجب ان يضطلع القطاع الخاص بدور أساسي في تحقيقه.

وأكد المرزوق في كلمة، خلال مأدبة عشاء أقامها على شرف وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي والوفد المرافق له، بحضور مجموعة كبيرة من المسؤولين ورجال الاعمال والمستثمرين الكويتيين والأتراك، ثقته في الاقتصاد التركي، حيث قدمت الحكومة التركية العديد من التسهيلات التشريعية والتنظيمية بشكل متواصل ومتوازن، كان من شأنها احداث النقلة الاقتصادية الكبيرة، وتوسيع المجالات امام القطاع الخاص، والتأكيد على دوره، سواء من خلال الاقتصاد التقليدي، او غير التقليدي ممثلا في «البنوك والشركات الاستثمارية القائمة على مبدأ «المشاركة».

وقال إن جهود القطاع الخاص في البلدين مازالت بحاجة الى مزيد من التنسيق، من اجل الاستفادة من فرص الاستثمار العديدة التي يزخر بها السوق التركي، مقابل الفوائض المالية الكبيرة في الكويت ودول مجلس التعاون، فالمطلوب تطوير التعاون بين القطاع الخاص في الجانبين وتحويله الى شراكة، تعمل لتحقيق اقصى استفادة ممكنة، من الخبرات والامكانيات المشتركة، وما تحقق من نجاح خلال الفترة الماضية، لمزيد من النمو والتوسع في المستقبل، «ويكون هدفنا استثمار استراتيجي بعيد المدى، يحقق قيمة مضافة ومنفعة متبادلة. وان هذا النوع من الاستثمار الاستراتيجي طويل الأمد، يجب الا يخضع للظروف ولكن يجب أن يكون مبنيا على اسس راسخة ورؤى واضحة».    

 وأشار الى ان من نماذج التعاون الاقتصادي المشترك الناجحة، «بيت التمويل الكويتي- التركي»، الذي تزيد مؤشراته المالية بما يتراوح بين 20 و30 في المئة سنويا، وحجم اصوله بلغ نحو 40 مليار ليرة، ولدى البنك الآن 320 فرعا في تركيا، كما افتتح البنك مؤخرا بنوكا مستقلة في البحرين ودبي، وحصل من السلطات الالمانية على رخصة انشاء بنك متكامل الخدمات، سيبدأ عملياته وخدماته في شهر يوليو المقبل.

ودفع نجاح البنك بالاضافة الى البيئة التجارية والقانونية والرقابية الناجحة الى استقطاب بنوك كويتية اخرى، مثل بنك الكويت الوطني، وبنك برقان، للتوجه نحو السوق التركي. كما كانت مجموعة «الشايع»، التي قامت بتوسعة انشطتها المتعلقة بالعديد من العلامات التجارية الدولية من اكبر واقوى الشركات الكويتية العاملة في تركيا وحققت نجاحات عديدة ايضا.

 وجدد المرزوق التأكيد على استمرار الدور الذي يقوم به «بيتك- تركيا» من خلال المساهمة في دعم مجالات التعاون والتنسيق والتبادل التجاري والاستثماري بين تركيا والكويت ودول مجلس التعاون الخليجي باعتبار ذلك احد أهم وسائل تحقيق التقارب والتعاون بين حكومات وشعوب المنطقة، وقد تبنى البنك العديد من المشاريع ودعوة كثير من رجال الأعمال من الجانبين لزيارات متبادلة ورعاية ندوات حول فرص ومحفزات الاستثمار في تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي.