حكم قضائي بمصادرة ممتلكات جمعية الدسمة وطرحها بالمزاد

ذكرت مصادر قضائية أن حكما نهائيا صدر ضد جمعية الدسمة وبنيد القار التعاونية بحجز ومصادرة جميع ممتلكاتها، وطرحها في المزاد العلني، لتسديد دين لإحدى شركات المقاولات التابعة لأحد البنوك الإسلامية بقيمة 700 ألف دينار.

وقالت المصادر إن الجمعية عجزت طوال ثلاثة مجالس إدارات عن تسديد الدين لسنوات طويلة، ما استدعى صدور الحكم بطرح كل محتويات الجمعية من بضائع وأجهزة حاسب آلي ومبردات، وما هو موجود في المخازن، للبيع في المزاد العلني.

ولفتت الى ان مديونيات الجمعية للموردين تخطت 6 ملايين دينار، موضحة ان هذا المبلغ استخدمته الجمعية لبناء "المول" الخاص بها، لكنها عجزت عن سداده للموردين، إضافة الى عجزها عن سداد بقية مستحقات الشركة المنفذة لمشروع "المول".

من جهته، صرح الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية الوكيل المساعد لقطاع التعاون بالإنابة في وزارة الشؤون حمد المعضادي، ردا على تنفيذ قرار المحكمة بالحجز على ممتلكات جمعية الدسمة وبنيد القار التعاونية، بأن الوزارة لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء تنفيذ حكم سابق على الجمعية، في قضية مضى عليها 4 سنوات، من قبل أحد المقاولين.

وقال المعضادي، في تصريح صحافي أمس، إن الوزارة لديها كل الحلول لإنهاء المشكلة، من خلال توفير المطالبات المالية للموردين، سواء عبر اتحاد الجمعيات التعاونية، أو لجنة المشروعات الوطنية، لافتا إلى أنه ستكون لجنة اليوم للوقوف على كل التزامات الجمعية، "وتتعهد الوزارة بإنهاء حسابات الموردين، مع التزام الجمعية بسدادها لخدمة المساهمين، الذين سيتلمسون عودة السلع إلى سابق عهدها في الأيام المقبلة".

وتابع: "سيتم الإشراف على دفع رواتب الموظفين، وضمان عدم انقطاعها"، مشيرا إلى أنه عُقد اجتماع بين إدارة الرقابة التعاونية وجمعية الدسمة وبنيد القار مع ممثل عن الموردين لـ١٢٨ شركة، وتم الاتفاق على التسويات المالية، وهذا يعتبر انجازا في وقت قصير، مشددا على أن الوزارة لن تقبل بانهيار صرح من صروح العمل التعاوني.