أردوغان يوسّع صلاحياته اعتباراً من يناير

كشف مسؤولون أتراك كبار عن اعتزام الرئيس رجب طيب أردوغان ترؤس اجتماعات الحكومة، ليوسع صلاحياته كرئيس للدولة، اعتباراً من أول يناير، وهو ما كان يتطلع إليه منذ فترة طويلة في دولة لا يوجد فيها نظام رئاسي كامل.

وقال مسؤولان كبيران أحدهما من مكتب الرئيس التركي، في تصريحات لوكالة رويترز أمس الأول، إن من المتوقع انعقاد مجلس الوزراء في يناير، وأن يرأسه أردوغان للمرة الأولى، ولكن لم يتضح كم مرة سيرأس اجتماع الحكومة.

وأكد المسؤولان أنه يعتزم تشكيل "حكومة مصغرة" من المستشارين في الرئاسة من المرجح أن تضم الوزراء الذين سيستقيلون بعد انتخابات يونيو بسبب حد الفترات الثلاث لنواب الحزب الحاكم.

وأوضح المسؤول في مكتب أردوغان أن "صلاحية ترؤس الحكومة يمنحها الدستور، ولكن لأنها لم تمارس (من قبل) سنرى معاً ماذا سيكون عليه إطار هذه الرئاسة"، مشيراً إلى أنه ستعاد هيكلة الرئاسة كذلك لتوسيع إداراتها من أربع إدارات إلى أكثر من 10 تشمل قطاعات مثل الطاقة والشؤون الخارجية والشؤون الداخلية والاستثمار والصحافة والأمن.

وكان مسؤولون كبار قالوا في يونيو الماضي إنه إذا انتخب رئيسا فإنه سينشئ "مجلس حكماء" لمساعدته في الإشراف على شؤون الحكم، ما يحيل لبعض الوزارات فعلياً أدواراً فنية وبيروقراطية.

ولم يخف الزعيم التركي رغبته في تعديل الدستور لتتحول تركيا إلى نظام رئاسي كامل، وهي خطوة ستكون أيسر إذا حصل حزب العدالة والتنمية الحاكم على أغلبية كبيرة تكفي في الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في يونيو المقبل.

على صعيد متصل، أعلن حزب الشعب الجمهوري، أكبر الأحزاب العلمانية المعارضة في تركيا، أمس الأول عن استعداده للتقدم بطعن على قانون تقدمت به الحكومة يوسع صلاحيات قوات الشرطة في التفتيش.

وقال المتحدث باسم الحزب، عاكف حمزة، إن القانون، الذي يخفض سقف الأدلة التي تحتاج إليها الشرطة لتفتيش الأشخاص أو المقار إلى مجرد "الاشتباه المعقول"، يعامل كل الأتراك كمشتبه بهم، مضيفاً: "هذا القانون خطر للغاية. طالما بقيت هذه السلطة يمكن أن يكون أي شخص موضع تحقيق على أساس ارتكابه جريمة ضد النظام الدستوري".

وبدأ سريان القانون الجديد يوم الجمعة الماضي، وطبّق فعلياً مطلع هذا الأسبوع حين دهمت الشرطة وسائل إعلام على صلة بحليف أردوغان السابق وخصمه اللدود الحالي، رجل الدين فتح الله كولن المقيم في الولايات المتحدة.

(أنقرة- رويترز)