أكد وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الجودة والتطوير د. وليد الفلاح أن مفهوم الصحة ووضعها ضمن الأهداف الإنمائية للتنمية المستدامة بعد عام 2015 يعتبر تحدياً جديداً أمام النظم الصحية ومنظومة المعلومات الصحية والأجهزة والنظم الإحصائية لدول العالم للعمل على تطوير البرامج والسياسات واستخدام المؤشرات اللازمة لمتابعة تنفيذ خطة التنمية العالمية حتى عام 2030.

Ad

وقال الفلاح في تصريح صحافي أمس إن مفهوم الصحة وموقعها ضمن الأهداف العالمية الجديدة للتنمية المستدامة بعد عام 2015 شهدا نقلة نوعية مقارنة مع الأهداف الإنمائية ذات العلاقة بالصحة التي كانت مدرجة ضمن الأهداف الإنمائية للألفية الثالثة MDGs الصادرة عن قمة الأمم المتحدة للتنمية عام 2000.

وأوضح أن تلك الأهداف المنتظر اعتمادها من جانب قادة دول العالم باجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة على مستوى القمة الذي سيعقد في مدينة نيويورك سبتمبر المقبل تتضمن 17 هدفاً للتنمية الشاملة والمستدامة.

وذكر أن الهدف الثالث وفقاً لرؤية شاملة ومفهوم جديد يعنى بضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار، وهو هدف جامع يتضمن تسع غايات، بينها ثلاث غايات ترتبط بالأهداف الإنمائية للألفية، وثلاث غايات تتعلق بالأمراض غير المعدية والإصابات، وثلاث غايات شاملة تركز على النظم الصحية بما في ذلك التغطية الصحية الشاملة والإتاحة الشاملة لخدمات الرعاية الصحية والحد من المخاطر الناجمة عن التلوث.

الأهداف الـ17

وبين أن وثيقة الأهداف العالمية الجديدة للتنمية المستدامة بعد عام 2015 التي ستناقشها قمة الأمم المتحدة التاريخية المرتقبة، تؤكد العلاقة بين جميع الأهداف الـ 17 الجديدة للتنمية والصحة، حيث تتأثر بها الصحة وتؤثر فيها "مثل تلك الأهداف ذات العلاقة بالغذاء والتغذية وحماية البيئة والحد من تغير المناخ وإدارة النظم البيئية والحماية من التلوث البيئي".

وأشار إلى أهمية ودور منظومة الإحصاءات الصحية لوضع واستخدام المؤشرات الصحية المناسبة واللازمة لمتابعة تنفيذ الأهداف الإنمائية الجديدة، وبما يوفر القياسات العلمية الدقيقة المطلوبة لتقييم التمتع بجودة الحياة وبالصحة الجيدة والعافية على أكمل وجه وطوال مراحل العمر إلى جانب المؤشرات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، وليس الاكتفاء فقط بقياس معدلات الإصابة وانتشار بعض الأمراض والوفيات الناتجة عنها.

وأوضح د. الفلاح أن موقع ومفهوم الصحة والمؤشرات اللازمة لتقييم التمتع بالصحة وأنماط الحياة الصحية طوال مراحل العمر بالأهداف العالمية الجديدة لما بعد عام 2015 تختلف عن تلك التي كانت مطبقة بالأهداف العالمية للألفية الثالثة التي اعتمدها قادة دول العالم بقمة الأمم المتحدة للألفية الثالثة التي طبقها العالم منذ عام 2000 حتى عام 2015.

وذكر أن الأهداف والغايات والمؤشرات وقتها ركزت على خفض معدلات وفيات الرضع والأطفال دون سن الخامسة ووفيات الأمومة وخفض معدلات العدوى بالإيدز والسل والملاريا والتصدي للأعباء المترتبة عليها، مما كان يعكس اهتمام النظم الصحية آنذاك بالتركيز بصفة رئيسية على علاج الأمراض والتصدي للأعباء المترتبة عليها، ودون وجود غايات أو مؤشرات لقياس جودة الحياة والتمتع بالصحة والرفاهية طوال مراحل العمر.

الأهداف العالمية

وأوضح الفلاح أن الأهداف العالمية الجديدة للتنمية المستدامة تشمل 169 غاية، كل منها مؤلفة من عدة مكونات، وستتولى اللجنة الإحصائية التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة بعد ذلك اختيار واعتماد المؤشرات الرئيسية التي سوف تستخدمها الدول لمتابعة التقدم المحرز لتحقيق الأهداف الإنمائية الجديدة حتى عام 2030 في اجتماع اللجنة الإحصائية المتوقع انعقاده في مارس 2016.

وبين أن الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بعد ذلك ستبدأ تطوير المنظومة الإحصائية بها ودعم البنية الأساسية للمعلومات الصحية بما يتيح للحكومات دمج الأهداف العالمية لما بعد عام 2015 والغايات والمؤشرات الجديدة ضمن النظم الوطنية للإحصاءات الصحية وضمن البرامج الإنمائية والسياسات الصحية.

ولفت د. الفلاح إلى أن ذلك سيتوافق مع النقلة النوعية بموقع وتعريف ومفهوم الصحة بالأهداف الإنمائية لما بعد عام 2015 وعلاقتها الوثيقة بالأهداف الإنمائية الـ 17 الجديدة، وبما يوفر أدوات القياس والمتابعة العلمية لتقييم الصحة بمفهومها الشامل وتوفير البيانات المطلوبة للمنظمات والهيئات الدولية عن المحددات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للصحة والإنجازات التي تحققها الدول لدمج الصحة بجميع السياسات ومن خلال الالتزام السياسي بالعمل متعدد القطاعات.
عادل سامي