أبوحامد لـ الجريدة•: أخشى سيطرةَ المال على البرلمان المقبل

حذر البرلماني السابق رئيس حزب «حياة المصريين»، محمد أبوحامد الجهات المعنية في مصر، وعلى رأسها اللجنة العليا للانتخابات من عدم تفعيل القانون، ما يؤدي إلى ضعف السيطرة على رأس المال السياسي، لحصد أغلبية مقاعد البرلمان.

وقال أبوحامد- خلال مقابلة له مع «الجريدة»- إن القانون قادر على الحد من هذه الظاهرة، لكنه يخشى في حال عدم تطبيقه سيطرةَ أصحاب رأس المال على البرلمان. وفي ما يلي نص الحوار:

• ما الدور الذي يجب أن تقوم به اللجنة العليا للانتخابات للحد من سيطرة المال السياسي على العملية الانتخابية؟

- تفعيل قانون 45 لسنة 2014 الخاص بتنظيم مزاولة الحقوق السياسية وردت فيه مجموعة من الإجراءات الخاصة بالترشح لمجلس النواب، سواء شروط الترشح أو ضوابط الحملات الدعائية، خاصة من ناحية حجم الأموال التي ينفقها المرشح أو الحزب في الانتخابات، بما يضمن الحد من تأثير المال السياسي، خاصة أن هناك الكثير من رجال الأعمال وأصحاب المصالح رصدوا أموالاً ضخمة للانتخابات لضمان وصول عدد من النواب يحمي مصالحهم.

• هل القانون الراهن قادر على الحد من سيطرة المال السياسي؟

- بالفعل القانون قادر على ذلك، شريطة أن يتم اتخاذ إجراءات رادعة ضد من يخالف قواعد العملية الانتخابية التي سنها القانون، وحتى لا نكرر نفس سيناريو انتخابات 2011، الذي جاء بأغلبية إسلامية، فقانون تنظيم هذه الانتخابات لم يمنع استغلال الشعارات والأفكار الدينية في الانتخابات لدرجة أن حزب «النور»، كان يروّج لنفسه بشعار «حزب يقودك إلى الجنة»، بالإضافة إلى استغلال المساجد في الترويج الانتخابي، كل ذلك حدث في وجود نص صريح في القانون السابق يمنع استخدام الشعارات الدينية في الانتخابات ولكنه لم يُفعّل، وأخشى في حال عدم تطبيق القانون هذه المرة سيطرةَ أصحاب رؤوس الأموال على البرلمان المقبل.

• كيف ترى الدعوات التي تنادي بتأجيل الانتخابات مدة عام؟

- في هذا الخصوص، أفوض الأمر إلى عبدالفتاح السيسي، الذي يملك المعطيات التي يتخذ بناء على أساسها القرار إما بتأجيل الانتخابات أو عقدها في موعدها، فنحن الآن في أشد الحاجة إلى استكمال مؤسساتنا، خاصة أن هناك عدداً كبيراً من المستثمرين الأجانب، ينتظرون البرلمان الجديد، لضخ أموالهم في البلاد، وهنا يستطيع الرئيس بناء على دراسة متأنية أن يتخذ قراراً يحقق المصلحة الوطنية، وتصريحاته في عيد الفلاح وفي نيويورك أكدت إجراء الانتخابات في موعدها، مما يعني أنه يرى ضرورة إجرائها في موعدها.

• في رأيك ما السبب في عرقلة الإعلان عن تحالف واضح لخوض الانتخابات حتى الآن؟

- معظم الأحزاب تعمل لتحقيق مصالح شخصية، فالجميع يتعارك على كعكة ليست في أيديهم، إضافة إلى المزايدات الحزبية حول مدنية التحالف أو ثوريته، حيث يسعى كل تحالف بادعاء المدنية من خلال إقصاء كل الأحزاب الإسلامية، أو ادعاء الثورية من خلال إقصاء كل من ينتمي من قريب أو بعيد إلى نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، وبالتالي نجد أن كل الأحزاب تسعى من خلال التحالفات الانتخابية إلى تحقيق مصالح شخصية لاقتسام الكعكة.

• أغلبية الفلول يسعون إلى ترشيح أبنائهم في البرلمان كوجوه غير مألوفة، هل يعيد ذلك أبناء برلمان 2010 من جديد؟

- كل من انتمى إلى الحزب «الوطني» دون أن يكون متورطاً في جرائم مخلة بالشرف، فلا توجد أدنى مشكلة في أن يترشح في الانتخابات ويحصل على عضوية مجلس النواب، فالحكم هنا هو الصندوق وصوت الجماهير، أما فيما يتعلق بترشح أبناء أعضاء «الوطني» فهذا مرتبط بشكل أكبر في محافظات صعيد مصر، لأن الحزب «الوطني» كان يختار أعضاءه من كبار العائلات، وبالتالي لا توجد أدنى مشكلة أيضا في ترشحهم طالما أنهم لم يرتكبوا جرائم مخلة بالشرف.