شبهة تزوير في نقل أسهم شركة مشطوبة في البورصة

كشف مصدر لـ«الجريدة» عن واقعة شبهة تزوير في نقل ملكية اسهم كانت مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وتم شطب الشركة من الإدراج بعد الأزمة المالية.

وفي التفاصيل، يقول المصدر ان مواطنة قصدت ادارة البورصة الأسبوع الماضي تسأل عن تحويل كمية اسهم تصل الى 60 مليون سهم، من شركة المجموعة الدولية تم تحويلها من محفظة الى شركة وجهة اخرى دون علمها او تفويض احد، بحسب ادعائها.

الا ان ادارة البورصة رفضت اطلاع المواطنة على الإجراءات التي تمت في عملية النقل، ومن الذي وقع او اعطى امر نقل الأسهم، بعد ان تشككت البورصة ممثلة في ادارة التداول في انها ربما تكون وقعت ضحية اجراءات غير سليمة.

وقال المصدر ان المواطنة ترددت اكثر من مرة على قطاع التداول دون فائدة، مبينا ان مثل هذا الملف او الاجراء يفتح الباب على مصراعيه لمراجعة اجراءات عمليات نقل الملكيات، والأهم على الأسهم غير المدرجة التي تتم وفق اجراءات عشوائية من خلال «بونات» ورقية ووسيط ولا يتم تسجيلها بنظام البورصة او المقاصة ما يجعل اي اجراءات خاطئة او تشوبها عمليات تزوير عرضة وقابلة للتلف لتضيع معها الحقوق.

تراجع قطاع التداول

في هذا السياق، تقول مصادر ان قطاع التداول في البورصة يعاني تراجعا كبيرا في مواكبة التطورات المتبعة في البورصات ويعاني اهمالا شديدا في الإجراءات وسوء اتباع التعليمات الدقيقة لاسيما انه يمثل عصب السوق والأكثر اهمية للمتعاملين كما انه يشهد خروقات كبيرة تسيء الى سمعة البورصة.

واضافت ان هذا القطاع هو الوحيد الذي لم يشهد اي عمليات تطوير للإجراءات المتبعة، وتشير المصادر الى الآتي:

1 - نقل الملكية يتم بالطريقة التقليدية من خلال بون ووسيط وهو اجراء عقيم عفا عليه الزمن نتيجة عدم ادخال تلك البيانات في نظام آلي يمكن الرجوع اليه ويحفظه من التلف.

2 - تتم عمليات نقل الملكية في الغرف المغلقة في حين يجب الإعلان عن صفقات كهذه او اجراءات على شاشة منفصلة في السوق وذلك لصيانة الحقوق من اي اعتداء او تلاعب.

3 - معلوم ان الأسهم المشطوبة من التداول لا يتم بيعها او نقلها الا بعد انعقاد الجمعية العمومية ما عدا التي تنقل نتيجة ارث او حكم محكمة فهل تنطبق تلك الشروط على الأسهم محل الواقعة.

4 - لماذا تتعمد البورصة اخفاء بيانات واجراءات النقل عن طرف ذي صلة وصاحب اصيل للأسهم محل النقل.

5 - مادامت تعليمات وقف التعامل على الأسهم المشطوبة لا تتم الا بعد انعقاد الجمعية العمومية بأمر الهيئة فهل حصلت ادارة البورصة على موافقة الجهات الرقابية قبل الموافقة على النقل خصوصا وانه ينطبق عليها تعليمات صادرة منها؟

ترهل إداري

وتشير المصادر الى ان هناك حالة ترهل اداري في قطاع التداول في البورصة وعدم احترافية في اتباع الأساليب السليمة للعمل ما يستوجب تدخلا من الجهات الرقابية بنقل العديد من الصلاحيات خصوصا بعد تكرار كثير من الخروقات والأخطاء كقبول الكاش او اخطاء نقل الملكية وقصور الحصول على موافقات الهيئة في العديد من الملفات من ابرزها مزاد احد الأطراف فيه عضو مجلس ادارة في ذات الشركة، مرورا بعمليات تسييل اسهم خاطئة بدلا من اسهم اخرى، وتسييل محافظ مرهونة لبنك من جانب عميل.

في سياق متصل، طالبت مصادر قانونية الجهات الرقابية في البورصة بضرورة اصدار تعليمات تقنن عمليات نقل ملكية الأسهم والأصول غير المدرجة كونها تشهد تلاعبات كبيرة في الأسعار واجراءات النقل لاسيما انها تخضع لموافقات لجنة في البورصة مكونة من موظفين ليس من بينهم مدير البورصة رغم اهمية وحساسية اجراءات كهذه.

إعلان عمليات النقل

وتطالب المصادر بضرورة ان تكون عمليات النقل معلنة في البورصة تحقيقا للشفافية، وان تضطلع المقاصة بدور في هذا الإجراء، والا تقتصر عملية النقل على «بونات» ورقية بل يجب حفظ المعلومات بنظام التداول.

تجدر الإشارة الى ان ادارة السوق دأبت على اخفاء العديد من المعلومات والملفات عن الجهات الرقابية وذلك بتعليمات مباشرة من الإدارة العليا لرؤساء الأقسام ومديري الإدارات الا ان هذا الوضع سيقابل بإجراءات قانونية حاسمة قريبا.

وذكر مصدر في البورصة انه بدلا من انفاق البورصة آلاف الدنانير على البوابات الإلكترونية والمطالبة بمكافآت مزدوجة للعديد من اللجان غير الضرورية عليها تطوير انظمتها اداريا والارتقاء بالكفاءة الوظيفية من خلال برامج التدريب والتوأمة مع اسواق المال المتطورة.