«أمانة الأوقاف» تنجز «القانون الاسترشادي للوقف»

أعلن وزير العدل وزير الأوقاف «إنجاز مشروع القانون الاسترشادي للوقف»، موضحاً أن «هذا الإصدار المشرف جاء نتيجة تعاون مثمر مع مؤسسات عدة في أنحاء العالم الإسلامي».

أكد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع ان "قانون محكمة الأسرة في مراحله الأخيرة، وسيتم إقراره في دور الانعقاد الحالي"، موضحا انني "التقيت قبل أيام رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار فيصل المرشد وكان مهتما بإنهاء هذا القانون".

وأضاف الصانع خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده صباح أمس في الأمانة العامة للأوقاف بمناسبة إطلاق القانون الاسترشادي للوقف، اننا "نعتز ونفخر بقانون الأسرة، خصوصا أنه يمس جوانب إنسانية كبيرة"، مشيرا إلى أن "هناك دعما ماليا للمرأة الحاضنة لأولادها، لاسيما تلك التي غادر البلاد زوجها لسبب معين، أو من ليس لديه القدرة المالية، لذا فإن القانون يساعد في حل مشكلات كثيرة".

إصدار مشرف

وعن مشروع القانون الاسترشادي للوقف، قال ان "القانون جاء نتيجة تضافر جهود عديدة، وتعاون مثمر مع جهات ومؤسسات عدة في أنحاء العالم الإسلامي، إذ تكاتفت جهود المؤسسات العاملة في مجال الوقف وأبرزها الأمانة العامة للأوقاف، والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وكذلك جهود الخبراء المختصين في هذا المجال من خلال عقد عدة ورشات عمل علمية، وملاحظات ممثلي مؤسسات الأوقاف في دول العالم الإسلامي، للوصول إلى هذا الإصدار المشرف".

ثمرة طيبة

وأشار إلى أن "الطموح الأساسي الذي كان وراء هذه الثمرة الطيبة إنما تمثل في الرغبة الصادقة في الإسهام في تحقيق التكامل والتواصل بين الدول الإسلامية في مجال تشريع الوقف، ومساعدة الدول الإسلامية في تطوير تشريعاتها القائمة، والاستفادة منه في وضع قوانين وأنظمة جديدة للأوقاف في الدول التي لا يوجد فيها مثل تلك القوانين"، مبينا أن "إصدار هذا القانون المقترح ما هو إلا تعبير عن الرغبة الملحة لدى الجهات الرسمية والشعبية المعنية بشؤون الوقف في أنحاء العالم الإسلامي لإصدار تشريع وقفي يحفظ للوقف مكانته، ويسهم في الرفع من شأن هذه السنة النبوية الشريفة، مما سينعكس إيجاباً وسيكون له بالغ الأثر في مستقبل الوقف في بلدان العالم الإسلامي".

تعدد مذهبي

من جانبه، قال الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف الدكتور عبدالمحسن الخرافي، "نحمد الله الذي يسّر الطريق إلى الانتهاء من إنجاز القانون الاسترشادي للوقف الذي يعتبر أحد المشاريع المهمة للدولة المنسقة، ونتوقع أن تستفيد منه كافة الدول الإسلامية"، مشيرا إلى أن "القانون يتمحور حول اقتراح نموذج قانون وقفي يراعي التعدد المذهبي والتشريعي في البلدان الإسلامية، ويسهم في تطوير التشريعات القانونية الوقفية في دول العالم الإسلامي".

وأضاف أن "التوجهات العامة للمشروع تتلخص في الالتزام بالأحكام الشرعية للوقف مع عدم التقيد باجتهادات مذهب واحد، والبحث عن القواعد والأحكام التي تدخل ضمن الأطر الشرعية، وتتجاوب في ذات الوقت مع الاحتياجات والمعطيات المعاصرة"، موضحا أن "ذلك يتطلب الاستفادة من الأدبيات المعاصرة، ومن الدراسات المتعلقة بالوقف، والنظم المشابهة له، بالإضافة الى تجارب الوقف في الدول الإسلامية وقوانين الوقف ونظمه المعمول بها في هذه الدول، وكذلك تضمين مشروع القانون القواعد العامة والأحكام الكلية للوقف بمرونة تسمح بمراعاة الاختلاف في الظروف الاقتصادية والاجتماعية وعدد مذاهب الفقه الإسلامي".

أحكام خاصة

بدورها، أكدت نائبة الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف إيمان الحميدان، ان "هذا القانون تضمن 81 مادة، تناولت تعريف الوقف، وأنواعه، وأركانه، وشروطه، وإجراءات إنشائه، وآثاره، وإدارته، واستثماره، وانتهائه، وبعض الأحكام الخاصة لبعض أنواع الوقف"، مؤكدة أنه "تم الحرص على أن تكون مواده أساساً صالحاً لتستفيد منه كافة الدول والمؤسسات الإسلامية في كافة أنحاء العالم بما تتمتع به مواده من أحكام متفق عليها، ويمكن لكل دولة أو مؤسسة أن تكيفه بما يتوافق مع قوانينها المحلية".