النفط والطاقة: هل يستحق مجلس إدارة مؤسسة البترول كل هذه الضجة؟

تتعدد صلاحيات مجلس إدارة مؤسسة البترول في تحديد واعتماد الموازنة التشغيلية والرأسمالية للقطاع النفطي والإشراف على المشاريع الكبرى ومتابعة تنفيذ استراتيجية القطاع النفطي.

ما أهمية مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية. يتساءل كثيرون، بعدما أثيرت أزمة سياسية بحل وزير النفط علي العمير لمجلس إدارة المؤسسة: ما أهمية هذا المجلس وما الذي حققه؟ وهل يستحق الأمر في نهاية الأمر كل هذه الضجة؟

نسلط الضوء في هذه التقرير على جانب من هذه الأسئلة بالإجابة عنها. يعد مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية المسؤول الأول عن تنفيذ كل سياسات الدولة المتعلقة بإدارة الثروة النفطية، حيث تنقسم عملياته ما بين الاستكشاف والإنتاج والتكرير والبتروكيماويات والنقل والتخزين وتصدير النفط الخام ومشتقاته، كما يشرف المجلس على كل أنشطة الصناعة النفطية التي تمتلكها الكويت في الخارج.

وتتعدد صلاحياته في تحديد واعتماد الموازنة التشغيلية والرأسمالية للقطاع النفطي والإشراف على المشاريع الكبرى ومتابعة تنفيذ استراتيجية القطاع النفطي الرامية إلى رفع القدرة الإنتاجية للوصول إلى اربعة ملايين برميل يوميا عام 2020.

كما يقوم المجلس بترشيح واعتماد عضويات مجالس إدارات الشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول وتعيين الرؤساء التنفيذيين فيها والأعضاء المنتدبين في قطاعات المؤسسة، حيث تبلغ أعدادهم حاليا نحو 70 ما بين تنفيذيين ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات.

ومن هنا يتبين حجم المسؤوليات الجسام التي يتولاها هذا المجلس إذ يضطلع بإدارة جهاز معني بتوفير معظم إيرادات الدولة.

أعضاء تكنوقراط

لذا فإنه من البديهي أن يكون أعضاؤه من التكنوقراط، كما جرت العادة، ممن يتمتعون بنظرة إدارية معمقة وخبرة طويلة في إدارة شؤون القطاع النفطي.

وعندما ننظر إلى خبرات الأعضاء الحاليين في هذا المجلس، والذين قام الوزير العمير بإنهاء عضوياتهم، نجد أن تلك المواصفات تنطبق عليهم تماما.

وبعد هذا الاستعراض السريع لمهام ومسؤوليات مجلس إدارة المؤسسة يتضح مدى الخطورة التي تحدق بالقطاع النفطي عندما يتولى وزير حزبي ومنتخب رئاسة هذا المجلس ويسعى إلى تجنيده لأجل تلبية مصالحه الانتخابية والحزبية.

تدمير القطاع

إن ترك الحبل على الجرار وعدم منع الوزير العمير من السير بخططه نحو تغيير المجلس سيكون بمثابة الخطوة الأولى نحو تدمير القطاع النفطي، فما يتطلع إليه الوزير بعد بسط سيطرته على المجلس هو تعيين المقربين منه والمحسوبين عليه وأعضاء حزبه ومفاتيحه الانتخابية كأعضاء مجالس إدارات الشركات النفطية، ثم العمل على تغيير القيادات النفطية لتكون مطواعة بيده تنفذ ما يسعى إليه من مطامع حزبية وانتخابية وقف المجلس الحالي سدا منيعا ضدها.

إن ما نطرحه ليس استنتاجا مبنيا على تكهنات بل يمثل الحقيقة والواقع، فعندما طرح الوزير العمير على مجلس الإدارة الحالي ترشيحاته لعضوية مجالس إدارات الشركات تبين أن معظمهم ينتمون إلى حزبه أو أنهم من مفاتيحه الانتخابية، في وقت خلت سيرهم الذاتية من أي خبرات تذكر في إدارة القطاع النفطي، كما عطل العديد من قرارات العمير الانتخابية مثل نقل العلاج بالخارج إليه وتعيين وترقية المقربين منه والحزبيين في المناصب القيادية والإشرافية في الشركات النفطية.

عندما سيطر الانقلابيون في فنزويلا على مقاليد الحكم أبعدوا التكنوقراط عن إدارة القطاع النفطي هناك ونصبوا المقربين لهم ومن يدينون لهم بالولاء بدلا من هؤلاء. ماذا كانت النتيجة؟ تراجع في أداء القطاع وانخفاض في القدرة الإنتاجية للنفط، حيث هبطت من أربعة ملايين برميل إلى 2.5 مليون، فهل تعتبر الحكومة من تجارب غيرها؟

ماذا قدم المجلس؟

ولنعرج على أهم الإنجازات التي حققها هذا المجلس خلال السنتين الماضيتين منذ توليه مسؤولياته:

في قطاع الاستكشاف والإنتاج

وافق المجلس على خطط شركة نفط الكويت الرامية إلى رفع طاقتها الإنتاجية إلى 3.150 ملايين برميل العام المالي الحالي وتوفير كل التسهيلات لها لبلوغ ذلك الهدف، كما وافق على خططها لتوسيع دائرة اتفاقيات الخدمات النفطية المطورة للمساهمة في تنفيذ استراتيجية القطاع لرفع القدرة الإنتاجية إلى اربعة ملايين برميل عام 2020.

أما على صعيد تلك الأنشطة خارج الكويت فقد وافق المجلس على شراء حصص تعود إلى شركة شل في استراليا في بعض الحقول هناك، وهو ما يعزز خطط القطاع لاستيراد الغاز المسال بأسعار تنافسية إلى الكويت لتلبية احتياجاتها.

وعلى صعيد التكرير داخل الكويت، فقد وافق المجلس على توسيع قدرات التخزين للتسويق المحلي تلبية لحاجات السوق المحلية كما اعتمد إنشاء وحدة خامسة لإنتاج الغاز البترولي المسال للوفاء بمتطلبات وزارة الكهرباء والماء.

أما على الصعيد الخارجي، فقد وافق المجلس على شراء أصول لشركة شل في نشاط التسويق في إيطاليا تعزيزا للوضع التنافسي للمؤسسة هناك.

وعلى صعيد قطاع البتروكيماويات فقد وافق المجلس على المضي بتقديم عروض لشراء أصول لمصانع للأولفينات والعطريات في الهند.

وفي ما يخص تنظيم أعمال مؤسسة البترول الكويتية فقد قام المجلس بمراجعة للوائح الإدارية والتنظيمية وما يتعلق بالسلطات التنفيذية لمواكبة التطورات والتغييرات في القطاع وعملا بتعزيز الرقابة الداخلية ومنح مزيد من الصلاحيات للشركات لتنفيذ مشاريعها. كما قام بمراجعة استراتيجيات الاستثمار المالي لتعظيم القيمة المضافة للمحفظة الاستثمارية للمؤسسة.

بينما كلف قطاع التسويق العالمي لاستيراد الغاز المسال لسد احتياجات الكويت في أوقات الذروة.

كما وضع أسسا للمحاسبة بين الشركات التابعة والمؤسسة ونظم نسب الاستهلاك للأصول وقام بتعديل معايير تصنيف البرامج الرأسمالية، بينما أشرف على نقل الأنشطة والعاملين في شركة خدمات القطاع النفطي إلى الشركات النفطية الأخرى.