«الصحة»: 150 حالة اعتداء على الأطفال خلال عامين

تعتزم «الصحة» التعاون مع «الداخلية» و«التربية»، للإبلاغ عن حالات الاعتداء على الأطفال من خلال المدرسة والمخفر، حيث إن البلاغات التي تسجل الآن تتم بالمستشفيات والمراكز الصحية فقط.

كشفت رئيسة مجلس أقسام الأطفال والأطفال الخدّج، نائبة رئيس اللجنة الوطنية العليا لحماية الطفل في وزارة الصحة، د. منى الخواري، عن تسجيل 150 حالة اعتداء على الأطفال خلال العامين الماضيين، لافتة إلى أن هذه الاعتداءات بعضها وصل إلى المستشفيات والمراكز الصحية، والبعض الآخر لم يصل إليها.

وأضافت أنه «على الرغم من عدم وضوح الإحصاءات بشكل كامل في هذا الشأن، فإن هذا العدد جعل مجلس أقسام الأطفال يتقدم بمشروع إلى وزير الصحة د. علي العبيدي، لإنشاء لجنة وطنية لحماية الطفل من هذه الاعتداءات، لافتة إلى أن اللجنة تضم في عضويتها عدة جهات حكومية، مثل وزارات الصحة والداخلية والتربية والشؤون وجامعة الكويت وجمعيات المجتمع المدني.

وقالت الخواري، في تصريح للصحافيين صباح أمس، على هامش افتتاح ورشة عمل «تشخيص والتبليغ عن حالات سوء معاملة الطفل والإهمال»، والتي تقام برعاية العبيدي، أمس واليوم، بفندق موفنبيك البدع، إن هذه الورشة تأتي في إطار سلسلة من ورش العمل والمحاضرات والدورات التدريبية التي أوصت بها اللجنة الوطنية العليا لحماية الطفل، بهدف تهيئة وتثقيف العاملين أصحاب العلاقة مع الأطفال، سواء كانوا أطباء أو ممرضين أو اخصاصيين اجتماعيين أو معالجين نفسيين.

8 مكاتب

وكشفت عن وجود 8 مكاتب لحماية الطفل موجودة في كافة المستشفيات الحكومية العامة، إضافة إلى مستشفيي الرازي وابن سينا. وأوضحت أن القرار الذي صدر بتحديد الإجراءات التي تتخذ عند وجود حالة اعتداء على طفل، يتضمن التبليغ الإلزامي، سواء من خلال الطبيب أو الإداري أو الممرض، من خلال نموذج التبليغ الذي يتضمن كافة التفاصيل ومن دون أسماء، عن طريق مكاتب حماية الطفل في المستشفيات، أو من خلال الاتصال بالخط الساخن للإبلاغ عن حالة اعتداء، لافتة إلى أن هذه الآلية ستعمل على رصد الحالات.

وبينت أن أغلب الحالات التي يتم تسجيلها تكون عن طريق المستشفيات وبعض المراكز الصحية، ولكن هناك خطة مرصودة، بحيث يكون التبليغ من المدرسة والمخفر، بالإضافة إلى مكاتب حماية الطفل بالمستشفيات، والذي يستقبل التبليغ من أي مكان وأي مصدر، بما في ذلك مصادر القطاع الخاص.

وذكرت أن الورشة سيتم فيها توضيح أنماط وأنواع الاعتداءات الموجودة، سواء كانت جسدية أو جنسية أو إهمالا، بالإضافة إلي ورشة نقاش في اليوم الثاني (اليوم) تختص بعرض الآلية والإجراءات والتدابير التي يجب أن تتخذ في حال الاشتباه في وجود اعتداء على طفل أو إهمال.

 ولفتت إلى أنها تستضيف نخبة من الخبراء في حماية حقوق الطفل، هم المديرة التنفيذية لمركز الأمان الأسري بالمملكة العربية السعودية، د. مها المنيف، والمستشار الإقليمي للجمعية الدولية للوقاية من العنف في مملكة البحرين، د. فضيلة المحروس، ورئيس وحدة حماية الطفل في مستشفى السليمانية، د. ماجد العيسي، وذلك بهدف الاستفادة من خبراتهم في اكتشاف وتسجيل الحالات.

حرص الحكومة

وأكدت في كلمتها بمناسبة الافتتاح، حرص الحكومة على الاهتمام برعاية الطفولة كأولوية تنموية رئيسية، وذلك في إطار برامج ومشاريع الوزارات والجهات الحكومية المختلفة التي تتعاون بشكل كامل مع المجتمع المدني وجمعيات النفع العام، من خلال منظومة متكاملة يتم تنفيذها وفقا للخطط والبرامج الزمنية الموضوعة لذلك.

وقالت إن مبادرة تشكيل اللجنة الوطنية العليا لحقوق الطفل في وزارة الصحة تضم القياديين والمختصين من وزارات الدولة المختلفة ذات الصلة والمجتمع المدني، وتعمل وفقا لخطة علمية، لافتة إلى أن اللجنة قامت بخطوات ملموسة نحو نشر ثقافة حماية حقوق الطفل ورصد حالات الإهمال والاعتداءات ودراسة أسبابها، والعمل على اقتراح الحلول المناسبة لها بالتعاون مع الجهات المختصة.

وأشارت إلى أن البرامج التي تقوم بها اللجنة العليا لحقوق الطفل ترمي إلى تسليط الضوء على قضايا الطفولة، وحشد التأييد حولها من أجل التعريف بحقوق الطفل ونشر ثقافته على أوسع نطاق، ورصد الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال من أجل التصدي لها، وليس فقط بمعاقبة المعتدين، إنما من خلال السياسيات والبرامج العلاجية والوقائية ورصد الميزانيات.

وشددت على أن الأطفال هم أصحاب الحق، ويتعين النظر إليهم والتفاعل معهم، وأن الاستثمار في الطفولة يعني الاستثمار في الحاصر والمستقبل. وأوضحت أن المبادرة بتنظيم هذا الملتقى تجسد على أرض الواقع إدراك التحديات التي تواجه تنشئة وإعداد وحماية ورعاية الطفولة، وتطبيق مبادئ ومعايير حماية حقوق الطفل التي نص عليها دستور دولة الكويت والمواثيق والمعاهدات الدولية.