«التجارة»: إيقاف عقد عموميات شركات تجاوزت خسائرها 75% من رأسمالها

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة، أن وزارة التجارة والصناعة تعمد إلى تجميد عقد أي جمعيات عمومية للشركات المدرجة وغير المدرجة التي تزيد خسائرها على 75 في المئة من رأسمالها.

وأوضحت المصادر أن الوزارة ستبدأ في تطبيق بعض القرارات التي من شأنها إجبار الشركات الخاسرة على تعديل أوضاعها قبل منحها اي موافقات تخص ممارسات أعمالها وأنشطتها، مشيرة إلى أن هذا القرار سيتم تطبيقه بدءا من الأسبوع المقبل، خاصة مع انتهاء مهلة إعلانات الأرباح السنوية لعام 2014.

وقالت إن هناك شركات فقدت ما يزيد على 75 في المئة من رأسمالها، وهي بحاجة إلى إطفاء تلك الخسائر من خلال احيتاطياتها الاختيارية والإجبارية، أو من خلال تخفيض رأسمالها، لافتة إلى أن هناك نحو 3 شركات مدرجة في مرحلة الخطر، وعليها إطفاء خسائرها المتراكمة، وسيكون هناك تنسيق مع هيئة أسواق المال قبل اتخاذ أي قرار بخصوصها عبر اللجنة المشتركة بين الطرفين.

وذكرت أنه وفقا لآخر الميزانيات لدى «التجارة» سيتم مراجعة ملف الشركات الخاضعة لرقابتها لتطبيق نصوص وتعليمات القانون رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته، موضحة أن القانون منح الوزارة كل الصلاحيات التي تخولها بمعالجة أوضاع العديد من الشركات ومعاقبتها بسحب ترخيصها في حالات معينة تدخل في نطاق عدم استجابة هذه الشركات للتعليمات.

ولفتت إلى أن وكيل الوزارة الجديد خالد الشمالي يتابع ملف تعديل أوضاع الشركات عن كثب وأصدر تعليمات بضرورة الالتزام بتطبيق ما جاء في القانون رقم 25 لسنة 2012 من مواد تنظيمية تعمل على تنظيف السوق من الشركات الوهمية وغير الملتزمة.

وأشارت المصادر إلى أن هناك دعما من وزير التجارة والصناعة د. عبدالمحسن المدعج لإحداث نفضة في أروقة الوزارة لتدعيم الصفوف بخبرات ودماء جديدة لديها القدرة على فهم وتطبيق الملفات الحساسة لدى الوزارة.