«اتحاد الاستثمار»: اجتماعات استراتيجية لمتابعة تعديلات قانون أسواق المال

علمت «الجريدة»، أن مجلس إدارة اتحاد شركات الاستثمار عقد اجتماعاً أخيراً مع اللجنة المالية لمناقشة مرئيات وملاحظات الاتحاد في التعديلات على قانون 7 لعام 2010 ولائحته التنفيذية. وأمس استكمل الأعضاء المكلفين بمتابعة هذا الملف اجتماعاتهم لمناقشة نتائج الجولات السابقة.

وقالت مصادر متابعة، إن الاتحاد يتابع عن كثب، وباهتمام كبير خطوات التعديلات والملاحظات التي ترد من كل الجهات ذات العلاقة ويتواصل مع كل الأطراف المعنية سواء الحكومية أو النيابية من أجل الوصول إلى الخروج بقانون متطور يراعي تحديات المرحلة المقبلة، ويكون نقلة نوعية حقيقية للسوق المالي في الكويت.

من جهة أخرى، أكدت المصادر أن اتحاد الشركات لديه عدداً من الثوابت التي لايقبل المساس بها وهي استقلالية الهيئة كجهاز رقابي فني بالدرجة الأولى، إضافة إلى المكاسب التي تحققت خلال السنوات الماضية من إجراءات الحوكمة ومعايير الإفصاح والشفافية والتي كان لها انعكاس إيجابي، لكن هناك بعض الملاحظات والتأكيد على أن التعديلات المطلوبة التي أبداها أعضاء الاتحاد هي من صميم عمل الأعضاء وهم من أصحاب الخبرة في السوق المالي والأسواق العالمية ولديهم تطلعات للارتقاء بالسوق الكويتي كونه يمثل محوراً مهماً في الشأن الاقتصادي.

وتقول المصادر، إن كثيراً من الملاحظات الخاصة بشركات استثمارية عديدة ركزت على ضرورة أن تراعي التعديلات المرونة العالية في الإجراءات وتعديلات بعض المواد التي تحدّ من تحرك الشركات في الاستثمار بالتابع والزميل، وفي إطار من الشفافية. وأيضاً تتطلع شركات أخرى إلى مراعاة أن تكرس القوانين صناعة سوق مالي يرتكز على العمل المؤسسي وليس المضاربي الفردي.

من جهة أخرى، أشادت مصادر معنية أن اتحاد الشركات متفائل بخروج قانون يحاكي طموح كل الأطراف خصوصاً أن هناك تعاوناً وتفهماً من كل الأطراف بما فيها الهيئة ذاتها التي تبدي نوعاً من التعاون غير المسبوق في كثير من الملفات ذات الاهتمام. وعُلم، أن هناك تشكيلاً من أعضاء الاتحاد بمنزلة غرفة عمليات مستمرة لمتابعة هذا الأمر تضم رئيس مجلس الإدارة بدر السبيعي ونائب الرئيس صالح السلمي وأمين الصندوق عضو مجلس الإدارة فيصل صرخوة.