العنف في الكويت ظاهرة مقلقة ومعالجتها مطلب مجتمعي

مع انتشار بعض مظاهر العنف في البلاد لاسيما بين الشباب وما نشهده بين الفينة والأخرى من حوادث مؤسفة باتت وتيرتها أشبه بظاهرة وهاجس متعدد الأبعاد أمنيا واجتماعيا وثقافيا وتربويا حتى أصبحت معالجتها بنجاعة مطلبا مجتمعيا وحاجة ملحة.

ويشمل العنف بأشكاله مختلف الشرائح العمرية حيث يمارس ضد الاطفال والمرأة فضلا عن العنف الأسري ليتحول في مراحل لاحقة إلى مفاهيم محددة للعنف وعلى سبيل المثال الاهمال أو العنف النفسي أو الجسدي أو الاستغلال الجنسي أو العنف الاقتصادي الى العنف المدرسي وغيرها من انواع العنف.

ويتعدد تعريف العنف بشكل عام إلا أن هناك اجماعا حول العالم على أنه (كل فعل يمارس من طرف جماعة أو فرد ضد أفراد آخرين عن طريق التعنيف قولا أو فعلا وهو سلوك يتسم بالعدوانية وتصرف يجسد القوة المادية أو المعنوية بغرض الاضرار بالغير).

وسلطت وكالة الانباء الكويتية (كونا) الضوء على هذه الظاهرة في مسعى للفت نظر المجتمع تجاه مظاهر العنف التي تفاقمت بشكل ملحوظ على نطاق المدرسة والمجتمع وذلك من خلال الالتقاء بعدد من المعنيين لبحث أسباب ودوافع الظاهرة واستخلاص الحلول العلاجية.

ورأى أكاديميون واعلاميون وأمنيون في تصريحات متفرقة ل(كونا) اليوم أن العنف في البلاد بات ظاهرة واضحة ومشكلة قائمة لاسيما مع توافر وسائل التواصل الاجتماعي وثقافة التكنولوجيا الحديثة بكل ما فيها من مظاهر عنفية حول العالم لكن أخطر ما فيها انها أضحت ثقافة قائمة في البلاد بحد ذاتها تستوجب معالجة حقيقية وحلولا وافية.

وأجمعوا على أن الحل يجب أن يقوم على اعادة النظرة الشاملة حيال ما يمكن اعتبارها أزمات بالمجتمع ووضعها تحت مجهر البحث والدراسة واشتراك كل الأطراف في حلها بدءا بالفرد والاسرة وصولا الى مختلف المؤسسات المعنية حكومية او خاصة وليس انتهاء بالبحوث والدراسات والاستبيانات ولا بجهات المجتمع المدني.

وقال أستاذ الاعلام والعلاقات العامة في جامعة الكويت الدكتور أحمد الشريف إن الشباب هم الفئة الأغلب والأكثر عددا في المجتمع لكنهم في الوقت نفسه الأكثر قدرة على إشاعة أجواء القلق والتوتر والفوضى وفي المقابل الاستقرار والبناء.

وأضاف الدكتور الشريف "أننا نعيش في ظل عالم مادي واستهلاكي ما يحتاج منا إعادة النظر في كثير من استراتيجيات التنشئة والتربية القائمة على الكبت والممنوع ما يعني أننا بحاجة إلى توعية أسرية ودينية وإعلام مضاد لما تروج له بعض القنوات الفضائيات ووسائل التواصل الاجتماعي من مظاهر للعنف".

وأوضح أن سيطرة مفاهيم العولمة ووسائل التقنية الحديثة أفرزت ما يمكن أن نطلق عليه ثقافة العنف بدءا من ألعاب (بلاي ستيشن) التي تجعل المراهق متشربا لثقافة العنف منذ طفولته حيث يصبح العنف جزءا من مخزونه النفسي والعقلي والاجتماعي ولاوعيه وعقله الباطني.

ولفت إلى التصنيفات الأخرى المتعلقة بالفضائيات ووسائل التواصل الاجتماعي والصحافة والتلفزيون ودور السينما وما تعرضه من برامج وأفلام تتضمن مختلف أساليب العنف والتي اصبحت اليوم محل إقبال واسع من قبل الشباب.

وذكر أن الثقافة التي ينشرها الإعلام المرئي تلعب الدور الأكبر في نشر ثقافة العنف بين الشباب فأفلام الرعب والاثارة (الأكشن) وما يصاحبها من تضخيم صورة البطل في هذه الأفلام والمسلسلات حتى يتوهم الشاب المتلقي بأن البطولة إنما تتمثل بالضرب والقتل والسلب والنهب.

وشدد على وجوب العناية بما يعرض على الشاشات أو في الصحف أو غيرها من وسائل الإعلام بجميع أنواعها مع التركيز الشديد على إدانة العنف وسياسة أخذ الحقوق بالقوة دون الرجوع إلى القوانين والضوابط الموضوعة.

من جانبه قال أستاذ التربية في جامعة الكويت الاعلامي الدكتور عايد المناع إن احداث العنف في العالم لا تكاد حصى ومظاهر العنف في ازدياد مطرد "وأبناؤنا ليسوا بمعزل عنها ولا شبابنا منها ببعيدين فقد طالتهم كما طالت غيرهم وليس هذا بمستغرب فقد تشابهت أسباب العنف بين شباب العالم في معظمها وكأننا نعيش في قرية واحدة." وأضاف الدكتور المناع أن معرفة الأسباب تستوجب أن ندرك أن هناك نوعا من الاحباط ينتشر بين أوساط الشباب فهم يعايشون تناقضا بين الانفتاح العالمي والاطلاع على ثقافات عالمية التي تبشر بالديمقراطية وإيجاد فرص متكافئة وعالم حديث وبين واقع مختلف لا يكاد يلبي ابسط مطالبهم ما يزيد الاحساس بالإحباط والعجز وقلة الحيلة.

وأوضح أن "ثمة جماعات متطرفة تجد في هؤلاء الشباب ضالتها حيث انهم يتمتعون بحيوية وقوة وهم مستعدون للتصادم في أي لحظة وخصوصا اذا غسلت أدمغتهم مسبقا ضد الطرف الآخر وتم تجنيدهم للتعبير عن أفكارها وآرائها".

ولفت إلى ان أهم الطرق والوسائل لمواجهة ظاهرة العنف يتمثل بالتأكيد على الجانب الوقائي بالدرجة الأولى من خلال الاستماع إلى الشباب وتوفير فرص مشاركة لهم في المجتمعات بايجابية.

من ناحيته قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت الدكتور حامد العبدالله إن ظاهرة العنف المجتمعي إحدى الظواهر الجديدة التي يشهدها المجتمع الكويتي خصوصا أنها ارتبطت بأحداث دامية شهدت جرائم قتل وكان مرتكبوها من جيل الشباب ويمكن القول إن العنف بات ظاهرة وليست مجرد حوادث منفردة.

ورأى من أبرز أسباب ظاهرة العنف المجتمعي غياب دور الأبوين والاعتماد على الخدم في تربية الاطفال فينشأ الطفل متأثرا بثقافة الخادمة التي تكون جاهلة بأصول البيئة الكويتية أو قادمة من بيئة ثقافية واجتماعية مختلفة عما هو عليه المجتمع الكويتي.

وأشار إلى أن الدولة بمؤسساتها المختلفة مطالبة باستيعاب الطاقات الشبابية وصرفها في طرقها الصحيحة وذلك من خلال تشجيع العمل التطوعي والشبابي لتعزيز الكفاءات والمهارات.

بدوره قال أستاذ علم النفس في جامعة الكويت الدكتور خضر بارون إن العالم يعيش حاليا تحولات مجتمعية متسارعة تلامس جميع جوانب الحياة اليومية والعنف في أشكاله ومظاهره المتعددة سواء كان عنفا ماديا أو عاطفيا أو جنسيا أو سياسيا أو اقتصاديا وهو ما يعد أحد إفرازات هذه التحولات.

وأوضح الدكتور بارون أن معظم الشباب يميلون إلى الانسياق وراء الحماسة الجارفة والعنف والشغب الذي يمارسه بعض الشباب ويرتبط ذلك بمرحلة المراهقة التي يمر بها الشباب والتي تعتبر من أخطر المراحل في حياة الشاب أو الشابة والتي تحدد لهما أطر شخصيتهما وطريقة تفكيرهما في المستقبل وقد تدفع احيانا الشباب الى الاعتماد على القوة لتسيير أمور حياته الخاصة.

وذكر ان "من أشكال العنف التي غزت مجتمعنا في السنوات الأخيرة بعض المتغيرات السلبية في المجتمع الكويتي بقوة كانتشار العنف اللفظي والجسدي في المدارس وسوء المعاملة مع المدرسين والمسؤولين وما يحدث من مظاهر عنف داخل المجمعات التجارية والأماكن العامة والخاصة وسرقة السيارات والبيوت والمحلات التجارية".

وأضاف الدكتور بارون أن العنف الأسري يتمثل غالبا بالضرب المبرح للأبناء ودوام التوبيخ والتجريح والنقد والتحقير وسط غياب عبارات للتشجيع والثناء والمديح والتكليف بما لا يطاق أحيانا ومحاولة بعض الآباء أن يحقق ابنه ما فشل هو بتحقيقه كأن يجبره على سلوك معين أو دراسة شيء معين هو لا يحبه ومجمل ذلك يعد أكبر أسباب العنف لدى الأبناء.

وقال إن ظاهرة العنف المتنامي التي تفشت داخل المجتمع الكويتي "تضعنا أمام ثقافة القانون والالتزام به وتوعية الشباب بقيمة الحياة والنفس البشرية والتعاون مع التنسيق مع كافة الهيئات والمؤسسات الحكومية والأهلية من أجل التصدي لتلك الظاهرة".

من ناحيته قال أستاذ علم الاجتماع في جامعة الكويت الدكتور عبدالحميد الصراف إنه لا بد من تحديد واضح للعنف حيث هناك ثلاثة أنواع رئيسية له فهو إما أن يكون عدوانا على النفس أو على الممتلكات أو على الغير مضيفا ان شتى مظاهر العنف السابقة انتشرت بصورة ملحوظة في المجتمع مؤخرا وتفشت على نحو كبير.

وأضاف الدكتور الصراف أن الشباب يمثلون طاقة متفجرة وإذا لم تتفجر هذه الطاقة بالأسلوب الصحيح في مجالات الرياضة والفنون والأدب والعلوم والاحتفاء بنتائجها فإنها تتحول الى طاقة مدمرة حانقة على كل القوانين والأنظمة.

واكد أن أصدقاء السوء والفشل في المراحل الدراسية والبطالة والفروقات الاجتماعية الطبقية وغياب الوازع الديني وانتشار الثقافة الاستهلاكية بين الشباب تعد من أبرز مظاهر الإقصاء والعنف نحو الذات.

وأكد أهمية دور الدولة ومؤسسات المجتمع المدني من خلال استراتيجية واضحة لتفهم الشباب وتوجيه طاقاتهم نحو الانتاج والسلوك الايجابي والإبداع مع ضرورة تجنب منحهم وعودا براقة وآمالا غير حقيقية أو حتى فرض نوع من الوصاية عليهم ما ينتج عنه المزيد من التطرف.

وعلى الصعيد الامني قال المدير العام لمديرية أمن محافظة حولي بالإنابة العميد عبدالله العجمي ل(كونا) ان من أبرز أسباب ظاهرة العنف في المجتمع التفكك الأسري والتربية المنزلية غير السوية وقلة الوازع الديني وما تبثه وسائل الاعلام من مواد محفزة لارتكاب العنف.

وشدد العجمي على اهمية دور الاسرة والمؤسسات التربوية والاعلامية في الحد من هذه الظاهرة مبينا ان السلوك التربوي عند الشاب يتشكل في منزله ومنطقته ومدرسته ومن خلالها يكون شخصيته وثقافته وكلما صلحت هذه البيئات أثرت ايجابا في شخصية الشاب وسلوكه.

واوضح ان الفئات العمرية التي تنتشر بينها ظاهرة العنف والسلوكيات الاخلاقية المنحرفة كالمعاكسات تكون عادة بين ال16 وال24 عاما مشيرا الى ان أبرز مظاهر العنف في الكويت هو العنف المدرسي والعنف المجتمعي خصوصا تلك التي تنشب في المجمعات التجارية نتيجة المعاكسات والاحتكاك وتستخدم خلالها الأدوات الحادة والأسلحة البيضاء وتؤدي الى القتل والعاهات المستديمة بين أفراد المجتمع.

واكد ان مديرية أمن حولي لجأت في خطتها الأمنية لمحاربة ظاهرة العنف في المجمعات التجارية خصوصا الى توزيع دوريات أمنية ثابتة خارج تلك المجمعات وتوزيع مجموعات أمنية داخلها للحيلولة دون نشوب المشاجرات وبث الطمأنينة في نفوس الأفراد والأسر وخصوصا في أيام نهاية الاسبوع حيث تزدحم تلك المجمعات وتزيد فرص حدوث الاحتكاكات بين روادها.

واشار العجمي الى انتشار الدوريات الجوالة في المناطق لرصد المخالفين والمطلوبين على ذمة قضايا والحالات المشتبه بها في ارتكاب جرائم وغيرها فضلا عن نقاط التفتيش التي تقام بأوقات وأماكن مختلفة لضبط الشارع واحالة متعاطي المخدرات والمسكرات الى المراكز الأمنية.

وافاد بأن وزارة الداخلية نظمت في اطار خطتها الامنية لقاء برئاسة وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد جمع مسؤولي الأمن في المجمعات التجارية والاسواق في البلاد لاحاطتهم بالاشتراطات الأمنية والوقائية والتدابير التي تضمن أمن وسلامة روادها وسد النواقص في شأنها.

وذكر ان من تلك الاجراءات توزيع كاميرات المراقبة وأجهزة الانذار وتوفير أجهزة الكشف والتفتيش في البوابات لمنع دخول اي مواد او ادوات حادة فضلا عن التدريبات اللازمة لرفع كفاءة وجاهزية فرق الحراسة في المجمعات الى جانب التنسيق الامني والاتصال المستمر بين الوزارة وتلك الجهات.

واضاف العجمي ان وزارة الداخلية تسعى في اطار دورها الوقائي الى محاربة مسببات العنف من مصادرها ومنها مكافحة المخدرات والمسكرات عبر أجهزتها المختلفة كالادارة العامة لمكافحة المخدرات الى جانب دور الشرطة المجتمعية في التعامل مع قضايا العنف الاسري والمدرسي والتدخل المبكر لحل الخلافات والمشاجرات البسيطة بين الجيران وتقديم الرعاية النفسية والاجتماعية لضحايا العنف وحماية الكيانات الأسرية.

واوضح ان التدخل المبكر وسرعة الاستجابة الأمنية لبلاغات العنف والمشاجرات تحول دون تفاقم المشكلة وتحفظ خلالها الأرواح والممتلكات.

وحول بعض الانتقادات التي توجه لوزارة الداخلية بشأن افلات مرتكبي جرائم العنف من العقاب قال العميد العجمي ان تحريك الدعوى الجزائية يجب ان يكون من المبلغ الطرف في القضية حيث لا تستطيع الوزارة اجبار اي شخص على تسجيل قضية ما.

واضاف انه في حالات المشاجرة بين الأحداث يحضر رجال الأمن طرفي القضية حيث يحالان الى جهات التحقيق حسب نوع الجريمة جنحة او جناية وإذا انتهت الى صلح ودي بين الطرفين ينتهي هنا دور الوزارة.

وبين انه في حالات المشاجرات البسيطة بين الأحداث تقوم الوزارة في كثير من الاحيان بمحاولة الصلح بين الطرفين لتلافي مشاكل ومسببات أكبر لظاهرة العنف قد تحصل نتيجة الدعوى الجزائية حيث يحال الحدث الى إدارة الأحداث ويتوقف تحصيله الدراسي وتتعاظم لديه المشاكل النفسية والاجتماعية وتكون سببا في انحرافه المستقبلي.

وشدد على دور الاعلام الامني ومديريات الأمن في تكثيف الحملات والمحاضرات والزيارات المدرسية لتوعية وارشاد النشء والشباب بمخاطر الانسياق وراء السلوكيات المنحرفة والافعال المخالفة للقانون ونشر ثقافة الحوار والتسامح بينهم.

لفت الى ان وسائل الاعلام الحديثة كبرامج التواصل الاجتماعي في الهواتف فضلا عن ايجابياتها أصبحت سببا في انتشار الجرائم والسلوكيات المنحرفة لدى الأطفال والشباب في ظل انتشار الصور ومقاطع الفيديو الخليعة والاخرى التي تتضمن عنفا وقتلا الى جانب ما يندرج تحتها من بلاغات السب والقذف والابتزاز والتحريض "رغم وصفها كحالات فردية إلا أنها بدأت تصبح ظاهرة يجب التصدي لها".

وشدد على أن معالجة ظاهرة العنف لا يمكن اختزالها بدور وزارة الداخلية وحدها بل يجب ان تشمل في مقدمتها الأسرة ووزارة التربية ووزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية ووزارة الاعلام ووزارة الدولة لشؤون الشباب ووزارة الشؤون الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني والاتحادات والأندية الرياضية.

يذكر ان احصائية وزارة الداخلية لعام 2013 تظهر ان مجموع قضايا الجنح في البلاد بلغ 18064 قضية فيما بلغت قضايا الجنايات بدون المخدرات 6709 قضايا في حين بلغت قضايا المخدرات 2229 والأحداث 1814 قضية وعدد جرائم النفس 4128 جريمة وجرائم العرض والسمعة 5315 جريمة وجرائم المال 16756 جريمة.

وكانت محافظة حولي الاولى من حيث اجمالي عدد الجرائم في المحافظات لعام 2013 حيث سجلت 7281 جريمة تبعتها الفروانية ب5946 جريمة ثم العاصمة ب4217 جريمة فالأحمدي ب4116 جريمة تلتها الجهراء ب4102 جريمة واخيرا مبارك الكبير ب1340 جريمة.

كما أظهرت نتائج دراسة أعدتها وزارة الدولة لشؤون الشباب مؤخرا حول ظاهرة العنف لدى الشباب ان أكثر الجرائم المرتكبة من الشباب هي تلك الجرائم المتعلقة بجرائم النفس وجرائم المال كما يفوق الكويتيون في كافة الجرائم غير الكويتيين عدا الجرائم الخاصة بالمخدرات التي يتفوق بها الوافدون على الكويتيين.

وكشفت الدراسة أن الشريحة العمرية التي تقع بين 15 و18 سنة هي الاكثر ارتكابا لكافة جرائم العنف وبالتحديد الاعتداء بالضرب على نحو محسوس.