الكويت تخوض اختبار التزام مكافحة الإرهاب وغسل الأموال

تدخل الكويت اليوم اختبار المراجعة الدولية الاولى من قبل الاتحاد الدولي لمكافحة الإرهاب وتمويله ومكافحة غسل الأموال التابع للأمم المتحدة (FATF)، للتأكد من مدى التزامها بالمعايير التسعة التي وضعتها المنظمة لمكافحة الإرهاب وتمويله، إضافة إلى المعايير الـ40 لمكافحة غسل الأموال.

وقالت مصادر مطلعة لـ»الجريدة» إن «الوفد الكويتي المسؤول عن الردود الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب وتمويله، ومكافحة غسل الأموال، غادر البلاد الثلاثاء الماضي متجها إلى العاصمة الاثيوبية أديس ابابا، وهي المكان المحدد من قبل الأمم المتحدة لاتمام علمية المراجعة، التي ستستمر حتى 20 الجاري»، لافتة إلى ان هناك مراجعة ثانية في 24 أكتوبر المقبل، وستكون في العاصمة السويسرية جنيف، موضحة أن الوفد لم يضم أي ممثل عن وزارة الشؤون، احدى اهم وزارات الدولة لتجهيز الردود الدولية، كونها تضم ادارة الجمعيات الخيرية والمبرات المسؤولة عن كل كبيرة وصغيرة في العمل الخيري.

وبينما أكدت المصادر أن المراجعة هذه المرة ستكون صعبة، وذات معايير أكثر تشدداً، لاسيما عقب تدني مستوى التقييم خلال المراجعات السابقة التي تمت في الأعوام، 2006، 2010، 2011، 2012، أبدت ارتياحها من اجتياز الكويت لها، خصوصا عقب تلافي الملاحظات كافة التي سجلها الـ (FATF)، والتي يأتي على رأسها انشاء وحدة تحر مالية خاصة بمكافحة تمويل الإرهاب، وغسل الأموال.

براءة من (FATF)

ووفقا لمصادر «الشؤون» فإن الوزارة قامت باتخاذ الاجراءات والتدابير كافة الكفيلة بالمحافظة على العمل الخيري، وفقا للمعايير الـ 9 التي وضعتها (FATF) لمكافحة الإرهاب وتمويله، إضافة إلى المعايير الـ 40 الخاصة بمكافحة غسل الأموال، لافتة إلى أن هذه الإجراءات والتدابير التي اتخذتها جعلتها تجتاز تقييم (FATF)، إضافة إلى اجتياز مراجعة مكتب مكافحة الإرهاب المنشأ بقرار من الأمم المتحدة.

وقالت المصادر «إن عمليات المراجعة من قبل مكتب مكافحة الإرهاب التابع للامم المتحدة تمت للمرة الاولى في عام 2006، وحصلت الوزارة على براءة من المكتب، لكونها أوجدت انظمة جديدة للمحافطة على العمل الخيري في البلاد.