المدعج: التبادل التجاري بين الكويت ومصر دون الطموح

قال عبدالمحسن المدعج إن حجم التبادل التجاري بين الكويت ومصر دون الطموح المنشود، و«نأمل أن يتزايد حجم المبادلات في الأعوام القادمة»، معرباً عن أمله في أن يبذل المعنيون بالقطاعين الحكومي والخاص في البلدين كل جهد للارتقاء بالتعاون التجاري والصناعي والاستثماري.

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة د. عبدالمحسن المدعج ضرورة الدفع بميزان التبادل التجاري بين الكويت ومصر الى الاعلى، مشيرا الى البلدين وقعا اتفاقية تعاون وصفها بـ»المستحقة».

واضاف المدعج في مؤتمر تم خلاله توقيع اتفاقية التعاون ان الاتفاقية احتوت شقين، اولهما الصناعة والتبادل الصناعي والخبرات الصناعية، وثانيهما التجارة والتعاون التجاري، واصفا الاتفاقية بانها لا ترقى الى مستوى العلاقة الطيبة والثروة المتوافرة بين البلدين والبيئة الصالحة للاستثمار.

واشار الى ان هذه الاتفاقية ليست الاولى إذ ان هناك علاقة تاريخية تجمع البلدين بدأت منذ بداية الكويت المعاصرة التي بنيت بأياد وجهد وعقول مصرية ساهمت مساهمة فعالة خلال السنوات الخمسين المنصرمة.

وبين ان التعاون التجاري بين البلدين موجود منذ اكثر من خمسة الى ستة عقود مضت لكن الكويت ومصر تطمحان اليوم الى زيادة حجم هذا التعاون ليكون مردوده لصالح الشعبين الشقيقين في مستوى لائق، مؤكدا قدرة الجانبين على تحقيق هذا الامر.

تعزيز التعاون

واشار في تصريح للصحافيين عقب توقيع الاتفاقية الى اتفاقية المعارض المتبادلة بين البلدين الشقيقين الى ان الكويت تتطلع لمزيد من التعاون التجاري والصناعي مع جمهورية مصر في مجالات التجارة والصناعة، مؤكدا اهمية استثمار الامكانات والثروات التي يمتلكها البلدان.

واضاف المدعج في كلمته خلال مراسم التوقيع مع وزير الصناعة والتجارة المصري منير عبدالنور ان اتفاق التعاون ومذكرة التفاهم في مجال تبادل المعارض التجارية والصناعية يعطي دلالة واضحة ورغبة صادقة في تقوية العلاقات الاخوية بين البلدين ويفتح قنوات جديدة لزيادة التبادل التجاري والصناعي.

واكد ان اتفاق التعاون سيكون لبنة وانطلاقة جديدة في تاريخ العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية بين البلدين ويدفعها الى المستوى الذي يلبي الطموحات في ظل وجود جميع مقومات التعاون بين الكويت ومصر، مشيرا الى ان الامكانات التجارية والصناعية بين البلدين من موارد وكفاءات وصناعات حديثة ذات جودة عالية مهيئة لجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية وقادرة على ان تجعل التعاون المتبادل مثالا يحتذى في العلاقات التجارية.

وشدد المدعج على حاجة التبادل التجاري بين البلدين الى مزيد من الجهود المشتركة ليكون في اعلى مستوياته مما يسهل عملية انسياب السلع ويحقق مصلحة الطرفين ويعزز العلاقات الثنائية بينهما.

واشار الى ان حجم التبادل التجاري «دون الطموح المنشود ونأمل ان يتزايد حجم تلك المبادلات في الاعوام القادمة»، معربا عن امله في ان يبذل المعنيون بالقطاعين الحكومي والخاص في البلدين كل جهد يصب في خدمة ومصلحة الكويت ومصر على جميع الاصعدة وذلك للارتقاء بمستوى التعاون التجاري والصناعي والاستثماري.

تنسيق وتشاور

من ناحيته، قال وزير الصناعة والتجارة المصري منير عبدالنور ان العلاقات المصرية - الكويتية قديمة وتتسم بالاخوة والصداقة والدعم المشترك في جميع المجالات «حيث تعتبر نموذجا يحتذى به في التعاون بين الاشقاء».

واضاف عبدالنور ان جهود التنسيق والتشاور مستمرة بين البلدين وانعكست بصورة ايجابية على حجم التبادل التجاري والذي يشهد نموا وزيادة مطردة «فقد تعدى اجمالي حجم التجارة بين مصر والكويت خلال النصف الاول من العام الحالي 1.913 مليار دولار.

وذكر عبدالنور انه بالرغم من كل هذه الانجازات والتطورات الايجابية الا ان ما تم انجازه لا يعكس الامكانيات المتوفرة والرغبة «الحميمة» بين البلدين لمزيد من التعاون.

واكد عبدالنور ان البلدين يستطيعان الدفع بالعلاقات اكثر مما هو قائم حاليا مضيفا: «اننا نأمل بمساهمة اكثر فاعلية من القطاع الخاص والشركات في البلدين وتحت تشجيع من الحكومتين».

ودعا رجال الاعمال الكويتيين الى ضرورة الاستفادة الكاملة من عمق العلاقات بين مصر والكويت والتحرك بفاعلية اكثر مشددا على ان الحكومة المصرية تبذل جهودا كبيرة في تطوير الاداء الاقتصادي وتطوير الهياكل الانتاجية لتوفير مناخ صحي سواء للتجارة الدولية او الاستثمار.

القطاع الخاص

واعرب عبدالنور عن امله في ان يكون لاتفاقية التعاون والمحاولات الجادة تأثيرا ايجابيا ومشجعا لشركات القطاع الخاص لضخ المزيد من الاستثمارات في كلا البلدين وخلق تعاون صناعي وتجاري اقوى يعمل على زيادة حجم التجارة البينية.

وتقدم عبدالنور بالشكر لكل الاطراف التي ساهمت في انجاز اتفاق التعاون التجاري والصناعي والذي سوف ينعكس بصورة ايجابية على مجمل العلاقات المصرية الكويتية.

ومن اهم ما يتم تصديره للكويت من المنتجات المصرية المحاصيل الزراعية والصناعات الغذائية والملابس والمنسوجات في حين تتركز الواردات المصرية من السوق الكويتي على المشتقات البترولية والسيارات السياحية ومستلزمات السيارات.

وقال إن التسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين الكويتيين كثيرة في ظل العزم على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار، في اشارة الى التوجه نحو حل كل المشكلات العالقة لبعض الاستثمارات الكويتية.

مشكلات الشركات الكويتية

وبين ان هناك 14 حالة اثير حولها اشكالات لشركات كويتية تمت معالجة نحو 9 حالات فيما بقيت خمس حالات على طريق الحل موضحا ان هذه المعاملة خاصة للاصدقاء والاهل في الكويت لانها اول دولة «تطرقنا الى ملفاتها المختلفة لحل مشكلاتها، وقبل نهاية شهر يناير سيكون قد تم حل  كل مشكلات الشركات الكويتية بما يحقق مصلحة الطرفين».

ولفت الى وجود خطوتين تخطوهما الجهات المعنية في مصر: اولهما مراجعة قانون الاستثمار وتعديله بما يحقق تهيئة المناخ الاستثماري في مصر مشيرا الى ان التعديلات ستضمن التزام الدولة المصرية بتنفيذ كافة التزاماتها في إطار العقود التي تبرمها.

واضاف الى ان التعديلات ايضا ستضمن التعامل مع المستثمرين من خلال مبدأ الشباك الواحد بحيث يتم القضاء على اوجه البيروقراطية الى جانب آلية لحل المشكلات التي قد يواجها المستثمر سواء كانت من حيث تفسير القانون او الخلافات من نوع آخر.

ولفت الى تشكيل لجنة لمراجعة كافة اللوائح التنفيذية الملحقة بالقوانين المختلفة الخاصة بتنظيم الاعمال في مصر، مشيرا الى وجود مشاريع كبرى عديدة تطرحها مصر من بينها مشروع شق قناة السويس الجديد، وهو مشروع مصري بالكامل من حيث الانجاز والتمويل.