المطوع: «استدامة» خاطبت شركات لضم علامتها التجارية تحت مظلة منتجات عالمية

كشف رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة استدامة القابضة خالد المطوع أن الشركة لديها توجه حاليا لدراسة إمكانية التوسع في نشاطها، كما تدرس أيضا بعض الفرص المتعلقة بالمشاريع في شركات ذات مسؤولية محدودة.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية التي عقدت أمس بنسبة حضور 88 في المئة، حيث أوضح ان الشركة لديها علامتها التجارية «مور» وهي حاليا تسعى من خلال مخاطبتها لشركات عالمية لتكون تحت مظلة منتجاتها عالميا.

وتابع المطوع قائلا ان «استدامة» تمتلك مصنع المتخصص في إعادة تدوير الزيوت عن طريق إحدى الشركات التابعة في المملكة الأردنية الهاشمية، حيث بدأ الإنتاج بطاقة 300 طن شهريا، وهناك خطوات جادة لزيادة إنتاجه إلى 1000 طن شهريا خلال عام 2015»، مشيرا الى أن المصنع ينتج مادة أولية من الزيوت الهالكة التي تعاد إضافة مواد أخرى لها لتنتج مواد نهائية مثل الجريز «الشحومات»، وزيت الهايدروليك، وزيوت محركات السيارات ونسبة قليلة من الديزل.

مواصفات عالمية

وأكد أن منتجات الشركة مطابقة للمواصفات العالمية، إذ نفتخر كشركة كويتية بذلك، ونتمنى من الجهات الحكومية إزالة المعوقات التي تعترض طريقنا لتنفيذ صناعة محلية مشابهة في السوق المحلي خلال الفترة المقبلة، موضحا ان رأسمال الشركة يبلغ مليوني دينار، ومن المتوقع أن تصل العوائد الى 20 في المئة من قيمة الاستثمار مع زيادة الطاقة الإنتاجية للمصنع الكائن بالأردن من 300 الى 1000 طن شهريا خلال العام المقبل.

 وأوضح ان شركة متخصصة للحلول البيئية ولديها خبرات وكفاءات بشرية، حيث إنها مستعدة للدخول في مشاركات مع أطراف أخرى في هذا المجال، مشيرا الى أن هناك معوقات تواجه المستثمرين في ما يخص التراخيص والقسائم الصناعية مما يجعل كثيرا من المستثمرين يفضلون الاستثمار خارج الكويت.

وذكر أن الشركة ومن خلال شركاتها التابعة حققت إيرادات قبل تشغيل المصنع في الأردن بلغت 55.9 ألف دينار للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2013، مشيرا الى ان أبواب الشركة مفتوحة لمستثمريها لمن يرغب في الدخول معنا للاستثمار في مشاريع صغيرة ذات عوائد مجزية.

ووافقت عمومية الشركة العادية على كافة البنود الواردة في جدول الأعمال وأبرزها سماع تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، واعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية لشركة، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013، إضافة الى الموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة وإخلاء طرف الأعضاء وإبراء ذمتهم عن تصرفاتهم القانونية عن عام 2013، فيما أقرت العمومية غير العادية تعديل بعض المواد لتتماشى مع قانون الشركات الجديد.