طلبت هيئة الزراعة الإسراع في تخصيص وتسليم الأراضي اللازمة على الشريط الحدودي للدولة، ليتسنى لها بدء تنفيذ مشروعها الخاص بتوزيع قسائم للمواطنين، مشيرة إلى أن «الموضوع عند بلدية الكويت الآن».

Ad

كشفت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية أنها تقدمت باقتراح الى مجلس الوزراء منذ فترة طويلة، بخصوص توفير قسائم بمساحات 5000 إلى 10000 م2 على طول الشريط الحدودي للدولة، وتوزيعها على المواطنين بالقرعة، وفق القوانين المتبعة، ولايزال المشروع قيد البحث عند بلدية الكويت حتى الآن.

جاء ذلك في رد الهيئة على الاقتراح الذي وافق عليه مجلس الأمة المقدم من النائب عادل الخرافي.

وقالت الهيئة في كتابها الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه: «السيد رئيس مجلس الأمة...

بالإشارة الى كتابكم بتاريخ 11 /6 /2014 بالموافقة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب عادل الخرفي بشأن توفير قسائم بمساحات (5000 الى 10000م2) على طول الشريط الحدودي للدولة، ويتم توزيعها على المواطنين بالقرعة، وفق القوانين المتبعة، على أن يتحمل المواطن تكاليف البنية الأساسية،

نود الإحاطة بأن الحكومة، ممثلة في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، تفيد بأنها كانت سباقة الى تقديم هذا الاقتراح الى مجلس الوزراء الموقر منذ فترة طويلة، للنظر في بته، وتضمينه بخطة التنمية ومشروع الهيئة للأمن الغذائي، لما يتمتع به هذا المقترح من مزايا.

وأوردت أن هذا الاقتراح الذي أحالته الى مجلس الوزراء يتمتع بالعديد من المزايا منها تناسب المشروع بمساحته المقترحة مع المستوى المادي للأسرة الكويتية، ولاسيما الشابة منها.

وأضافت أنه سيمثل سياجا زراعيا على الحدود بما يحمله ذلك من ميزات بيئية وطقسية من منع تجريف التربة وحاجز للرياح والرمال وتحسين الأجواء المناخية.

ويمثل الإنتاج الزراعي لتلك المزارع الصغيرة رافدا جديدا للاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية الممكن إنتاجها محليا، فقد يمثل إنتاج تلك المزارع اكتفاء ذاتيا من تلك المواد للأسرة صاحبة المزرعة، وأكدت أن وجود التجمعات السكانية على الحدود له مردود سياسي وأمني مرغوب.

وأضافت: وهكذا فإن المشروع يتمتع بالعديد من المزايا والعادات الاقتصادية والسياسية والأمنية للمجتمع، لذا فقد بادرت الهيئة بعرض اقتراحها هذا على مجلس الوزراء الموقر، متضمنا المواقع المقترحة وإحداثياتها للبدء فيه، والذي أصدر قراره بالموافقة المبدئية على المشروع وأحالته على «النفط» لبحث إمكانات تخصيص المواقع للهيئة وعدم تعارضها مع مواقع شركة النفط، وتم التنسيق مع شركة النفط والوصول الى مواقع محددة للمشروع، وتم إدراج المشروع بخطة التنمية للهيئة، ومن ثم عرض الأمر على بلدية الكويت لتخصيص الموقع وتسليمه للهيئة، وتم رفعه للمجلس البلدي، ومازال المشروع قيد البحث لدى البلدية.

وتابعت «الزراعة»: وعليه، وإذ نكرر خالص الشكر للعضو مقدم الاقتراح تؤيد سرعة تنفيذ الاقتراح لأهميته، وما يتميز به من عائدات اقتصادية وسياسية، متطلعين الى دعم تنفيذه والإيعاز لبلدية الكويت نحو سرعة تخصيص وتسليم الأراضي للهيئة، ليتسنى لها البدء بالتنفيذ».

على صعيد متصل، اعلنت الهيئة العامة للبيئة ان جهاز المبادرات يعكف حاليا على اعداد وطرح مناقصة متخصصة في انشاء مصنع لتدوير المخلفات المنزلية.

جاء ذلك في رد الهيئة على موافقة المجلس على الاقتراح برغبة المقدم من العضو منصور الظفيري بشأن اعادة تدوير المخلفات بما يؤدي الى تقلص التلوث البيئي وما يتبعه من تراجع الامراض وتحسن صحة الانسان، وخفض الضغط على المواد الطبيعية بابطاء معدلات استنزافها من استخدام النفايات في صناعة الورق، وتوفير فرص عمل حيث تمر صناعة تدوير المخلفات بمراحل عديدة.

وقالت الهيئة في كتابها الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه: نود الاحاطة بان الحكومة ممثلة بالهيئة العامة للبيئة تفيد بان المقترح المذكور خطوة على الطريق الصحيح حيث يساهم في تطوير العمل البيئي بما ينعكس ايجابا على صحة وسلامة المواطن والمقيم، وتؤكد الهيئة ضرورة انشاء مصانع لتدوير النفايات بمختلف انواعها مع الاشارة الى ان جهاز المبادرات يعكف حاليا على اعداد وطرح مناقصة متخصصة في انشاء مصنع لتدوير المخلفات المنزلية.

وبينت الهيئة العامة للبيئة ردا على اقتراح اخر برغبة انه يتوفر لديها اجهزة قياس متخصصة لقياس ملوثات الهواء والماء والتلوث البحري والتربة ورصد المتغيرات في البيئة الكويتية في الادارات المختصة بالهيئة، وتقوم بعمل تقارير سنوية ترفع للادارة العليا وترصد الهيئة بالتعاون مع وزارة المالية مبلغا سنويا للتحديث المستمر للمعدات والاجهزة وتوفير الاجهزة المطلوبة.

واشارت الى انشاء فروع لها في المناطق الحساسة مثل مركزي الشعيبة ورأس الارض ومركز الزهراء للتوعية البيئية، «وتدرس الهيئة انشاء افرع جديدة مع التأكيد على ان الدور الرئيسي في اعمال الرقابة يعود الى الجهات مالكة المشاريع وندعوها للرقابة الذاتية».
محيي عامر الكويت