أوصت لجنة المرافق العامة البرلمانية في اجتماعها أمس بالموافقة على المرسوم بالقانون رقم 119 لسنة 2013 بشأن تأجيل تشكيل المجلس البلدي، على أن يكلف المجلس الحالي بأخذ ما يراه مناسباً تجاه القرارات التي بتت بها اللجنة المشكلة وفق المرسوم، إما بالموافقة عليها أو رفضها.

Ad

وقال رئيس اللجنة النائب عادل الخرافي في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة، إن "اللجنة عقدت اجتماعها امس بحضور وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء أحمد الجسار، حيث ناقشت الاقتراحات بقوانين المتعلقة بعدم جواز قطع الكهرباء عن المشتركين".

وأضاف أن اللجنة أوصت برفض هذه المقترحات، إذ أكدت الوزارة عدم قطعها الكهرباء عن المواطنين وحلها المشاكل المتعلقة بالسداد بطريقة مبرمجة، كما استعرضت عزمها إدخال نظام بطاقات الدفع للكهرباء، مشيرا إلى أن البيانات بحسب الوزارة تفيد بأن معدل المبلغ المستحق للوزارة عن المتخلفين عن السداد يبلغ نحو 1800 دينار للفرد.

بدوره، كشف عضو لجنة المرافق العامة البرلمانية النائب ماجد موسى أن ممثلي وزارة الكهرباء والماء أبلغوا أعضاء اللجنة بأن العدد المتبقي من المتخلفين عن سداد فواتير الكهرباء والماء يصل إلى ١٥ في المئة، مشيراً إلى أن اللجنة قدمت عدة مقترحات بشأن آلية تحصيل المبالغ المتبقية على المتخلفين عن السداد، ومنها عدم قطع التيار الكهربائي إلا بحكم قضائي، وتحصيل مبالغ الفواتير سنوياً بشكل تدريجي يبدأ بخمسين ديناراً في العام الأول، وينتهي في الأعوام التي تليه إلى ١٥٠ ديناراً.

من جهته، كشف وزير الكهرباء والماء وزير الأشغال العامة أحمد الجسار أن القدرة الحالية للمحطات الكهربائية لوزارات الكهرباء تبلغ نحو 14 الف ميغاواط لتوليد الكهرباء، ونحو 500 مليون غالون امبراطوري يومياً من المياه، لافتا إلى أن الوزارة وضعت خطة لبناء المزيد من محطات توليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه، لتلبية الطلب المستقبلي على خدمتي الكهرباء والماء.

وقال الجسار في مذكرة أحالها إلى المجلس وحصلت "الجريدة" على نسخة منها: "ستشمل خطة الوزارة المستقبلية بناء المحطات الجديدة التي تقل طاقتها عن 500 ميغاواط، تماشياً مع قانون 39/2010 الذي حد من صلاحية الوزارة في بناء المحطات التي تزيد على هذه الطاقة، وأوكل ذلك للجهاز الفني للمبادرات والمشروعات التنموية".

وأوضح أن الوزارة ستقوم بتنفيذ 4 محطات كهربائية لإنتاج الفي ميغاواط ومحطتي مياه لإنتاج 120 مليون غالون يوميا.

وفي ما يخص قيمة المستحقات المالية مقابل استهلاك الكهرباء والماء قال الجسار إنه "يمكن تقسيمها الى عدة فئات، وذلك على النحو التالي:

- مبلغ 60.228.390 دينارا تمت جدولتها على شكل اقساط شهرية حسب مديونية كل مستهلك، وذلك وفق احكام القانون رقم 48، وجار تحصيله بواسطة الاستقطاع الشهري من البنوك.

- مبلغ 9.217.430 دينارا مستحقة على مستهلكين عن السداد، وباشرت الوزارة بحقهم الإجراءات القانونية ورفع دعاوى قضائية لإلزامهم بدفع المستحق عليهم.

- مبلغ 67.843.710 دنانير جار العمل على تحصيله حسب الإجراءات المتبعة، لحث المستهلكين على السداد.
محيي عامر الكويت