العقار ومواد البناء استقرار أسعار إيجارات المكاتب الإدارية في العقارات القديمة

استبعد عقاريون أن يصل القطاع المكتبي المحلي إلى حد التشبع في الوقت الحالي، واستبعدوا أيضاً ارتفاع القيمة الإيجارية بشكل كبير، رغم أن الطلب في تزايد مستمر، ورأوا أن الأسعار الحالية معقولة ومناسبة للجميع.

يعاني المستأجرون وأصحاب المكاتب الإدارية والتجارية في المباني القديمة العديد من المشكلات والمعوقات، بالإضافة إلى إنها تفتقر إلى المزايا المتوفرة في المباني الحديثة مثل أنظمة الأمان ومواقف السيارات والخدمات الأخرى.

وعلى الرغم من قِدم المباني ووجود الكثير من المعوقات، إلا أن ذلك لم يؤثر على أسعار الإيجارات، في ظل الطلب المتنامي على المكاتب، حيث أن سعر المتر التأجيري في المكاتب الموجودة في المباني القديمة تقاربت مع أسعار المكاتب الموجودة في المباني الحديثة.

وتتفوق أسعار إيجارات بعض المكاتب في المباني القديمة داخل العاصمة ذات المواقع المتميزة على إيجارات المكاتب الجديدة، وتتراوح اسعارها ما بين 8 و10 دنانير للمتر المربع الواحد، بينما تبلغ أسعار ايجارات المكاتب القديمة ما بين 6 و8 دنانير للمتر المربع، في حين تبلغ اسعار ايجارات المكاتب في العقارات الحديثة ما بين 9 و14 دينارا للمتر المربع.

وتفتقر العقارات العتيقة إلى العديد من المزايا والتسهيلات المتوفرة في العقارات الجديدة التي تتميز بوجود عدد كبير من مواقف السيارات، إضافة إلى وجود أنظمة الأمان ضد الحرائق، ووجود خدمات الإنترنت اللاسلكية، وغيرها الكثير، ومن المتوقع أن تكون هناك موجة نزوح من أصحاب المكاتب الإدارية القديمة إلى الجديد، وذلك لتقارب الأسعار ووجود مميزات وخدمات كثيرة.

أزمة القطاع

وخلال الفترة التي سبقت الأزمة المالية العالمية، وصلت أسعار المكاتب الإدارية في المباني الجديدة إلى مستويات قياسية، وبلغت مستوى 14 ديناراً للمتر المربع شهرياً، ومع اندلاع الأزمة انخفضت الأسعار لتصل إلى ما دون 7 دنانير للمتر المربع، ثم تعافت لتصل إلى أسعار تراوحت بين 7 و10 دنانير.

وعانى القطاع المكتبي خلال الأزمة الركود وانخفاض الإيجارات، وطالب العقاريون آنذاك من الحكومة بإنقاذهم من أزمة الركود إذ وجد كثير من الشركات العقارية نفسه في مأزق بعد أن بدأ في بناء أبراج إدارية ضخمة في بعض مناطق الكويت.

ودعا بعض العقاريين آنذاك الحكومة والجهات والمؤسسات التابعة لها إلى تأجير كل المساحات المكتبية غير المستغلة في الأبراج القائمة لفترة محددة حتى يسترد القطاع العقاري عافيته، ولكي تنهض الشركات جراء الأزمة، حيث أن الوزارات والجهات الأخرى بحاجة إلى مساحة كبيرة من المكاتب الإدارية وستعمل على حل المشكلة.

تحسن الأداء

وشهد أداء سوق قطاع عقارات المكاتب الإدارية تحسناً كبيراً في الفترة ما بين عامي 2011 و 2014، على الرغم من محدودية حجم العرض من العقارات، إلا أن حجم الطلب عليها ازداد ما أدى إلى ارتفاع معدلات الأشغال في تلك العقارات.

ومن ناحية أخرى، توقع خبراء عقاريون أن ترتفع نسبة الأشغال في عقارات المكاتب الإدارية إلى 80 في المئة خلال الفترة المقبلة لافتين إلى أن معدل الاستهلاك السنوي لمخزون عقارات المكاتب الإدارية غير المؤجرة شهد تحسناً متنامياً كما هو مُلاحظ من مستويات نسبة الأشغال الحالية وذلك بعد الانخفاض الذي شهده القطاع خلال 2008.

وبلغ إجمالي عدد العقارات المكاتب الإدارية القائمة حالياً في مختلف المناطق حوالي 212 عقاراً، بينما هناك أكثر من 7 عقارات تحت الإنشاء، وأغلب تلك العقارات في محافظة العاصمة، فيما شهدت معدلات الأشغال في مختلف المناطق نمواً متزايد خلال السنة الماضية.

فئات المكاتب

والقطاع المكتبي كغيره من القطاعات العقارية، يتم تصنيفه وتحديداً إلى خمس فئات، تعتمد على عدة عوامل مختلفة منها التصميم الخارجي للبرج التجاري وحجمه وعدد المصاعد كنسبة من إجمالي المساحة المؤجرة وتوافر أفراد الأمن ومكتب للاستقبال ومدى ارتفاع النوافذ الزجاجية ومستوى نظافتها، وتوافر عدد مناسب من دورات المياه والمطابخ في كل طابق، فضلاً عن غير ذلك من العوامل.

وتعتبر الفئة الدولية هي الفئة العالية الممتازة في الكويت، إذ تسيطر على نسبة تتجاوز 15 في المئة من إجمالي سوق عقارات المكاتب الإدارية، وتتميز هذه الفئة بالمواصفات العالمية، حيث شهدت ارتفاعاً في نسبة الاشغال لتصل إلى ما يقارب 50 في المئة، وتعتبر أغلب الفئة «أ الدولية» عقارات جديدة، وبالتالي ستحتاج إلى بعض الوقت حتى ترتفع نسبة الأشغال بها.

وتأتي الفئة «الأولى أ» ثانياً إذ تسيطر على نسبة 37 في المئة من الحصة السوقية من إجمالي سوق عقارات المكاتب، إذ ارتفعت نسبة الأشغال بشكل كبير في عقارات الفئة الأولى، ثم تأتي الفئة الثانية «ب» التي تسيطر على 36 في المئة، حيث شهدت ارتفاعاً محدوداً في نسبة الأشغال وتعمل العقارات الفئة الأولى والثانية على رفع تطلعات المستأجرين، ما سيؤدي إلى استمرار الطلب على المكاتب الإدارية عالية الجودة في المستقبل.

وبلغت الحصة السوقية لعقارات المكاتب الإدارية ذات الفئة الثالثة «ج» والفئات الأدنى 10 في المئة، ونظراً إلى صغر المساحة الإيجارية لهذه العقارات فإن حجمها من ناحية العدد كان كبيراً جداً، ورغم ذلك فإن حصتها السوقية مازالت صغيرة.

القطاع متشبع

واستبعد العقاريون أن يصل القطاع المكتبي المحلي إلى حد التشبع في الوقت الحالي، مستبعدين أيضاً ارتفاع القيمة الإيجارية بشكل كبير، في ظل الطلب المتزايد، كما أن الأسعار الحالية تعتبر معقولة ومناسبة للجميع.

وفي جانب آخر، يرى بعض العقاريين أن بناء عدد كبير من الأبراج التجارية والإفراط بها سيؤدي في نهاية الأمر إلى ظاهرة ونتائج غير صحية على القطاع، وقد تؤدي إلى أزمة سيعانيها لفترات طويلة، متوقعين تضاعف عدد الأبراج الإدارية في السنوات القليلة المقبلة، ما سيزيد المعروض من المساحات المكتبية، مقابل انخفاض أسعارها نتيجة الطلب المتوسط.

وتابعوا أنه في ظل القوانين التي تعيق المستثمرين ووجود بيئة غير صالحة للاستثمار لن يكون هناك طلب على المكاتب الإدارية خلال الفترة القادمة، مؤكدين أن القطاعات العقارية مرتبط بعضها ببعض وفي حدوث أزمة في أي من قطاعاته، فمن المؤكد ستتضرر باقي القطاعات الأخرى.

ويطالب العقاريون مجلس الأمة والحكومة بوضع قوانين صارمة تجبر أصحاب العقارات ليس الإدارية فقط بل حتى الاستثمارية على توفير جميع ما يحتاجه المؤجر سوى مواقف السيارات أو الخدمات الأخرى، مؤكدين أن هناك الكثير من العقارات غير الإدارية أو الاستثمارية مخالفة وتستغل المساحات لأغراض تجارية تصب في مصلحتها.

ويؤكد العقاريون أن البعض يقوم بتوفير مواقف السيارات إلى حين الحصول على شهادة الأوصاف، ومن ثم يقوم بتحويل تلك المواقف إلى محلات أو مخازن يتم تأجيرها على أشخاص، مؤكدين أن المسؤولية تقع على عاتق وزارة الدولة لشؤون البلدية، التي عليها متابعة المخالفة واستقبال الشكاوى من قبل المؤجرين.

فرغلي: الاستثمار في القطاع العقاري الأفضل دائماً

أكد المدير التنفيذي لمجموعة توب العقارية، محمد فرغلي، أن الاستثمار في القطاع العقاري يبقى دائما الافضل لما يتمتع به من أمان تام، ولمحافظته على مكاسبه في ظل المتغيرات التي تشهدها مختلف القطاعات الاخرى من حالات صعود وهبوط.

وقال فرغلي ان الاستثمار في العقار وان مر في بعض الاوقات بحالة من الركود والازمات فانه سرعان ما يستعيد عافيته ونشاطه بشكل أفضل مما كان عليه من قبل.

وتوقع أن يشهد القطاع العقاري في مصر انتعاشا كبيرا خلال المرحلة القادمة، مضيفا ان الطلب على العقار في مصر لم ينقطع يوما بالرغم مما مرت وتمر به البلاد من تقلبات سياسية.

وقام وفد من مجموعة توب العقارية مؤلف من نائب العضو المنتدب محمد القدومي والمدير التنفيذي محمد فرغلي بزيارة ميدانية للقاهرة منتصف فبراير الماضي للاطلاع على مراحل الانجاز النهائية لمشروع بالم فيو السكني والذي عملت المجموعة على تسويق عدد كبير من وحداته لمشترين من الكويت وقطر.

وقال محمد فرغلي ثابت المدير التنفيذي لمجموعة يوتوبيا للعقارات (شركة قطرية) احدى الشركات الزميلة لمجموعة توب للتسويق العقاري ان مجموعة بيرميزا، الشركة المالكة والمطورة لعدد من المشاريع السكنية والسياحية في عدة مواقع في جمهورية مصر العربية بدأت بتسليم الوحدات السكنية لملاكها الجدد في مشروع بالم فيو السكني الواقع في منطقة حدائق 6 اكتوبر.

واضاف فرغلي بعد زيارة المشروع ان نسبة كبيرة من الاعمال انجزت وبدأت الحياة تدب تدريجيا في المشروع مشيرا الى ان المشروع يعد من افضل واجمل المشاريع الاسكانية التي تنفذ في المنطقة.

وحول المشروع السكني المميز «بالم فيو»، قال انه يقام على مساحة 12,5 فدانا، وتشكل نسبة المباني فيه 18 في المئة من مساحة المشروع والمساحة الباقية تشكل مناطق للخدمات العامة والحدائق وحمامات السباحة وغيرها.

وبين أن المشروع يتألف من 12 بناية سكنية، باجمالي 288 شقة سكنية بمساحات 2-3 غرف نوم اضافة الى وحدات دوبلكس بمساحات 275 لغاية 350 مترا وبحدائق خاصة.

وأضاف أن اسعار الشقق مناسبة لمختلف الشرائح ويبدأ سعر المتر فيها من4,100 جنيه مصري كامل التشطيبات مع منح العميل مدة سداد 4 سنوات بدون فوائد، والمشروع جاهز للسكن الفوري، مشيرا الى ان المجموعة تطرح حاليا عددا محدودا من الشقق.

وذكر أن مجموعة بيرميزا تقدم هدية مجانية لكل مشتر وهي عبارة عن صك اقامة لمدة اسبوع سنويا ولمدة 15 عاما في اي من منتجعات المجموعة في مصر، مبينا ان الصك يمتاز بتقديم غرفتين فندقيتين لأربعة اشخاص، مع منح العميل خصومات اضافية تصل الى 20 في المئة على مختلف الخدمات الاخرى التي تقدمها المنتجعات.

«إعمار» تطرح 200 وحدة سكنية ضمن مشروع أكاسيا بارك هايتس

طرحت شركة إعمار العقارية أمس مبيعات المرحلة الأولى من مشروعها التطويري الجديد «أكاسيا بارك هيلز»، ضمن مجمع «دبي هيلز استيت»، وتشمل 200 وحدة سكنية متنوعة بين غرفة واحدة وغرفتين وثلاث غرف، بأسعار تبدأ من 1400 درهم للقدم المربعة.

وعرضت «إعمار» على عملائها المشترين والمستخدمين النهائيين، الذين حضروا إلى مراكز مبيعات الشركة في دبي وأبوظبي وكراتشي، التصاميم الهندسية للوحدات السكنية في المجمع B5، معلنة أنه سيتم طرح المجمعات الأخرى من المشروع في مراحل مقبلة.

وتصل أسعار الوحدات السكنية إلى 1.5 مليون درهم للشقق المكونة من غرفة وصالة، و1.9 مليون للغرفتين، بينما تصل سعر الشقق المكونة من ثلاث غرف إلى 2.6 مليون درهم.

ويمتاز مشروع أكاسيا بارك هايتس بإطلالاته البانورامية على مساحات خضراء، وتشطيباته عالية الجودة، فضلا عن سهولة الوصول إلى مجموعة واسعة من المرافق عالمية المستوى بما فيها ملعب للجولف وأكاديمية للتنس. ويرسي المشروع أساليب جديدة للحياة العصرية في الهواء الطلق، ويضم 479 وحدة سكنية مؤلفة من غرفة أو اثنتين أو ثلاث غرف نوم.

من جهة أخرى، نقلت «أريبيان بزنس» عن الرئيس التنفيذي لشركة إعمار محمد العبار قوله إن نافورة دبي حققت عائدات غير مباشرة تجاوزت عشرة أضعاف تكاليفها، مضيفا ان القيمة المضافة التي وفرتها النافورة في أسعار بيع الوحدات العقارية المطلة عليها تعادل عشرة أضعاف تكاليف إنشائها التي بلغت 180 مليون دولار.

الإمارات وجهة مختارة للمستثمرين العقاريين في الهند

قال الرئيس التنفيذي لـ«عزيزي ديفليوبمنتس للتطوير العقاري» علي عمر ان دولة الإمارات تبرز في الوقت الراهن كوجهة مختارة للمستثمرين العقاريين في الهند، الذين يتصدرون حالياً قائمة أبرز المستثمرين في السوق العقاري في إمارة دبي على مدى السنوات القليلة الماضية.

واضاف عمر: «شهدنا في (عزيزي ديفليوبمنتس للتطوير العقاري) إقبالاً واسعاً من المستثمرين الهنود الذي أظهروا اهتماماً كبيراً بمشاريعنا الراقية التي تتميز بأسعارها التنافسية وخدماتها الاستثنائية ومرافقها المتطورة. ودفعتنا هذه المعطيات إلى المشاركة في (تايمز بروبرتي إكسبو 2015) المقام في مومباي، تماشياً مع سعينا الحثيث لتأسيس علاقات طويلة الأمد مع شركائنا الحاليين من المستثمرين الهنود وتسليط الضوء على المزايا التنافسية المتاحة ضمن مشاريعنا الراقية».

واوضح: «نتطلع من خلال هذه الخطوة إلى توفير فرصة فريدة للمستثمرين في الهند للدخول بقوة إلى القطاع العقاري الذي يشهد نمواً مطرداً في دبي. وإلى جانب استعراض محفظة مشاريعنا، سيتيح لنا المعرض التعريف بالفرص الواعدة والآفاق الاستثمارية المتاحة ضمن المشهد العقاري المزدهر في دبي والإمارات».

وكانت «عزيزي ديفليوبمنتس للتطوير العقاري»، المطوّر العقاري الرائد في دولة الإمارات، شاركت في «تايمز بروبرتي إكسبو 2015»، الذي اقيم في الفترة بين 27 فبراير الماضي و1 مارس الجاري في مدينة مومباي في الهند.

وهدفت المشاركة في المعرض الدولي الرائد إلى تسليط الضوء على ملامح القطاع العقاري المزدهر في دولة الإمارات، فضلاً عن استعراض المحفظة الحالية والمستقبلية من المشاريع الراقية في دبي والمنضوية تحت مظلة الشركة.

وتأتي المشاركة للمرة الأولى في «تايمز بروبرتي إكسبو» في الوقت الذي تتجه فيه أعداد متزايدة من المستثمرين في الهند نحو الاستثمار في مشاريع التطوير العقاري في دبي.  

وقدمت الشركة، خلال «تايمز بروبرتي إكسبو 2015»، تعريفا بالشقق السكنية الفاخرة، المتاحة بخيارات متعددة تشمل غرفة نوم واحدة وغرفتين وثلاثة غرف نوم والمصممة وفق أرقى التصاميم الأوروبية، وذلك عبر منصة العرض الخاصة بها.

ويوفر المعرض منصة مثالية للتواصل المباشر مع أبرز المستثمرين في الهند واستعراض أهم المشاريع البارزة في دبي والتي تلاقي إقبالاً واسعاً بين الأوساط الاستثمارية الهندية. وتتميز «عزيزي للتطوير العقاري» بتنفيذ مشاريع رائدة وتقديم خدمات عالية المستوى تضمن التمتع بأسلوب حياة عصري وراقٍ بأسعار مناسبة وتنافسية. وتعتمد الشركة خطط دفع سهلة وميسرة تضع في الحسبان تطلعات المشترين وصناع القرار على السواء.

وفي العام الماضي، وصل حجم استثمارات «عزيزي ديفليوبمنتس للتطوير العقاري» في القطاع العقاري بدبي إلى 4.5 مليارات درهم إماراتي، متمثلةً بإطلاق خمسة مشاريع سكنية كبرى في منطقة الفرجان، بما فيها مشروع «عزيزي آيريس» الذي بيعت جميع وحداته السكنية.