الإبراهيم: ملتزم بالرد على لجنة المرافق بشأن توصيات استجوابي نهاية الشهر الجاري

اعلن وزير الاشغال العامة وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الابراهيم التزامه بتقديم البيان النهائي بشأن الاجراءات المتخذة من قبله بخصوص توصيات استجوابه نهاية الشهر الجاري.

وقال الابراهيم، ردا على استفسار رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم حول تأخر بيانه بهذا الشأن: "سأتقدم برد خطي على ما تمت مناقشته في لجنة المرافق العامة مع كافة الايضاحات، مؤكدا حرصي التام على التعاون المثمر مع لجنة المرافق العامة وتزويدها بما تطلبه من ايضاحات ومستندات".

وأضاف: سبق الرد على توصيات أعضاء لجنة المرافق بالكتاب المؤرخ 21/5/2014 متضمنا ما اتخذته الوزارة من اجراءات لوضع تلك التوصيات موضع التنفيذ، وفي ضوء ما تضمنته التوصيات، لافتا الى انه استوفى في بيانه الاسبق ما تضمنته التوصيات من نقاط وما اتخذته الوزارة بشأنها.

ولفت الى انه على ضوء كتاب الوزارة المذكور اعلاه طلبت لجنة المرافق عقد اجتماع بتاريخ 23/7/2014 بحضور ممثلين عن وزارتي الاشغال العامة والكهرباء والماء حيث تمت مناقشة الرد المرسل من قبل الوزارة وكذلك مناقشة بعض التفاصيل وتم الرد عليها بالاجتماع، وفي نهاية الاجتماع طلبت اللجنة تقديم رد مكتوب عنها وتحديد التاريخ المتوقع لتقديم الرد على هذه الاستفسارات، وتم ابلاغ اللجنة بأنه في نهاية شهر اغسطس الجاري (الماضي) سوف يتم افادتها بالموعد الذي تستطيع فيه الوزارة الرد على استفسارات اللجنة، نظرا لان الوقت كان في نهاية شهر رمضان المبارك ومع قرب عطلة عيد الفطر السعيد وان هذا هو موسم الاجازات الصيفية.

وكان الرئيس الغانم خاطب وزير الاشغال العامة وزير الكهرباء والماء قائلا: ورد الينا كتاب النائب عادل الخرافي رئيس لجنة المرافق العامة يطلب فيه موافاة اللجنة بالاجراءات التي تمت بشأن التوصيات المقدمة من بعض الاعضاء اثر الاستجواب المقدم إليكم.

واضاف الغانم: جاء في الكتاب المذكور ان اللجنة تلقت كتابا من الوزير الابراهيم ادرج به بعض مرئيات الوزارة واجراءاتها حول ما قامت به بالنسبة لهذه التوصيات، وبالنظر الى ما لاحظته اللجنة من ان الرد المشار إليه شابه بعض القصور في البيان، لذا قامت اللجنة بعقد اجتماع بتاريخ 23/7/2014 لهذا الغرض وذلك بحضوركم واركان الوزارتين، وتمت فيه مناقشة الية الوزارتين في الالتزام بالرد على صحيح اجراءات تنفيذ هذه التوصيات على نحو عملي وعلمي سليم.

وتابع ان الكتاب المذكور يقول ان اللجنة طلبت مرة أخرى خلال الاجتماع المشار إليه موافاتها بما تم من اجراءات في شأن التوصيات المشار إليها مع مراعاة ان تكون كاملة وعلى غير النحو الذي ورد بالرد السابق من قصور في البيان على ان تحال الى اللجنة في جداول زمنية حسب كل توصية على حدة، وارسال ما هو جاهز من مستندات لازمة والتي ذكرت بالاجتماع سواء كانت عقودا او دراسات او مراسلات او محاضر اجتماع، وذلك في اسرع وقت ممكن.